“عضو شورای نگهبان”که درانتخابات ردصلاحیت شد2نفر

«۲عضو شورای نگهبان» برای انتخابات ردصلاحیت شدند!

بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می­ شود.

۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

۲ – شش نفر حقوقدان، در رشته­ های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­ شوند و با رای مجلس انتخاب می­ گردند

۱- سیدرضا زواره‌ای

​

رضا زواره‌ای اولین دادستان انقلاب تهران،‌ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی،‌ عضو حقوقدان شورای نگهبان(قائم مقام آیت الله جنتی بود)،‌ صلاحیت‌اش در حالی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ رد شد که۲۷ خرداد و دور دوم در روز سوم تیر سال ۸۴

زواره ای درسومین دوره انتخابات ریاست جمهوری(۱۰ مهر ۱۳۶۰) شرکت کرد ومشکلی هم پیش نیامد(تأییدصلاحیت بدون هیچ اما واگری) و۷۸هزار رأی آورد.

۱-آیت الله سید علی خامنه‌ای با کسب ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۸۷ رای (۹۵٪) از مجموع ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۷ رای ماخوذه رئیس جمهور ایران شد

۲-سید علی‌اکبر پرورش با ۳۳۸۲۹۴ رای رتبه دوم

۳-سید رضا زواره‌ای با ۷۷۷۹۸ رای رتبه سوم

۴-حسن غفوری فرد با ۶۱۸۰۵ رای رتبه چهارم

ولی درنهمین دوره ریاست جمهوری که در۲۷ خرداد۱۳۸۴برگزارشد،صلاحیتش تأییدنشد(اگرچه تأییدهم می شد،درخوش بینانه گمانه زنی،آرایش زیر یک میلیون بود(همان سالی که احمدی نژادیک پدیده بود)

سید رضا زواره‌ای (متولد۱۳۱۷ورامین) او اولین دادستان انقلاب تهران، معاون وزیر کشور (هاشمی رفسنجانی)، رئیس شورای امنیت کشور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی (از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶) وِ عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴)، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های سوم، چهارم و هفتم بود. زواره‌ای در سال ۱۳۵۹ به مدت ۲ هفته با حفظ سمت، شهردار تهران نیز شد.

صلاحیت وی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۸۴) توسط شورای نگهبان که خود سال‌ها عضو و دبیر آن بود، رد شد.

۲- حجت الاسلام محمدرضا عباسی‌فر

​

حجت الاسلام محمدرضا عباسی‌فر نماینده مردم کوهدشت

نماینده دوره اول ودوم مجلس شورای اسلامی بود..

مشاور رئیس قوه قضائیه در دوران ریاستِ آیت‌الله یزدی شد و به رئیس دیوان عدالت اداری و معاون اجرایی و سخنگوی قوه قضائیه نیز رسید. او در حالی صلاحیت‌اش برای انتخابات مجلس هفتم رد شد که خود برای سال‌ها عضو حقوقدان شورای نگهبان بود و یک دوره نمایندگی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را برعهده داشت.

​

هنگام ثبت نام برای مجلس خبرگان/دی ۱۳۹۴

محمدرضا عباسی فرد(متولد۲۰ آبان سال ۱۳۲۶کوهدشت) که سال ۸۲ از شورای نگهبان استعفا داد و در آخرین انتخابات مجلس خبرگان هم رد صلاحیت شد .

***

«فقها و حقوقدانان ۷ دوره شورای نگهبان پس از پیروزی انقلاب اسلامی»

دوره اول (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵)

فقها	سه ساله دوم	–	حقوقدانان
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی	–	–	محمد صالحی
آیت‌الله احمد جنتی	–	–	حسین مهرپور
آیت‌الله عبدالرحیم ربانی شیرازی	آیت‌الله محمد رضا مهدوی کنی	آیت‌الله محمد مؤمن	گودرز افتخار جهرمی
مرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی	آیت‌الله ابولقاسم خزعلی	–	محسن هادوی
آیت‌الله غلامرضا رضوانی	آیت‌الله محمد محمدی گیلانی	–	مهدوی هادوی
آیت‌الله یوسف صانعی	آیت‌الله محمد مهدی ربانی املشی	آیت‌الله محمد امامی کاشانی	علی آراد

دوره دوم (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱)

فقها	سه‌ساله دوم	حقوقدان
آیت‌الله محمدمحمدی گلپایگانی	–	گودرز جهرمی
آیت‌الله احمد جنتی	–	–
آیت‌الله محمد امامی کاشانی	–	–
آیت‌الله محمد مومن قمی	–	–
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی	آیت‌الله محمد یزدی	–
آیت‌الله ابولقاسم خزعلی	–	–

دوره سوم، (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷)

فقها	سه ساله دوم
آیت‌الله احمد جنتی	–
آیت‌الله محمد امامی کاشانی	–
آیت‌الله محمد مؤمن قمی	–
آیت‌الله غلامرضا رضوانی	–
آیت‌الله ابولقاسم خزعلی	–
آیت‌الله محمد محمدی گیلانی	آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی

دوره چهارم (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳)

فقها	سه‌ ساله دوم
آیت‌الله احمد جنتی	–
آیت‌الله محمد امامی کاشانی	آیت‌الله رضا استادی
آیت‌الله محمد مؤمن قمی	–
آیت‌الله غلامرضا رضوانی	–
آیت‌الله ابولقاسم خزعلی	آیت‌الله حسن طاهری خرم‌آبادی
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی	آیت‌الله محمد یزدی

دوره پنجم (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹)

فقها	سه‌ساله دوم	حقوقدانان
آیت‌الله احمد جنتی	–	سیامک ره‌پیک
آیت‌الله محمد مؤمن قمی	–	محمدرضا علیزاده
آیت‌الله غلامرضا رضوانی	–	محسن اسماعیلی
آیت‌الله صادق لاریجانی	آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی	محمد سلیمی
آیت‌الله محمد حسن قدیری	آیت‌الله محمدرضا مدرسی یزدی	عباسعلی کدخدایی
آیت‌الله محمد یزدی	–	حسینعلی امیری و عباس کعبی نسب

دوره ششم (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵)

فقها	سه ساله دوم	حقوقدانان	سه ساله دوم
آیت‌الله احمد جنتی	–	سیامک ره‌پیک	–
آیت‌الله محمد مؤمن	–	محمدرضا علیزاده	–
آیت‌الله غلامرضا رضوانی	آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی	محسن اسماعیلی	با رأی نمایندگان ابقا شد
آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی	–	محمد سلیمی	–
آیت‌الله محمدرضا مدرسی یزدی	–	عباسعلی کدخدایی	نجات‌الله ابراهیمیان
آیت‌الله محمد یزدی	–	حسینعلی امیری	سام سوادکوهی

دوره هفتم (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱)

فقها	حقوقدانان
آیت‌الله احمد جنتی	عباسعلی کدخدایی
آیت‌الله محمد یزدی	محمدرضا علیزاده(با رأی نمایندگان ابقا شد)
آیت‌‌الله مهدی شب‌ زنده‌دار	سیدفضل‌الله موسوی
آیت‌الله محمد مؤمن	سام سوادکوهی
آیت‌الله محمدرضا مدرسی یزدی	محسن اسماعیلی
آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی	نجات‌الله ابراهیمیان

اعضای شورای نگهبان در دوره اول (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵) ​

براساس اصل ۹۱ قانون اساسی، امام خمینی (ره) در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۵۸ آیات محمد رضا مهدوی کنی، لطف ا… صافی، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، یوسف صانعی و عبدالرحیم ربانی شیرازی را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کردند. با افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ۵۹ ، نمایندگان شش نفر حقوقدان شورای نگهبان را در تاریخ ۲۶/ ۴/ ۵۹ انتخاب کردند. (گودرز افتخار جهرمی، مهدی هادوی، محسن هادوی، علی آراد، حسین مهرپور و محمد صالحی)

تغییرات اولین دوره شورای نگهبان

آیت ­ا… یوسف صانعی در تاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۶۱ به دلیل تصدی دادستانی کل کشور از عضویت شورای نگهبان خارج و آیت­ ا… محمد مهدی ربانی املشی در تاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۶۱ به عضویت شورا منصوب و در تاریخ ۲۶/ ۴/ ۶۲ از عضویت شورا خارج شده، آیت ­ا… مهدوی کنی در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۵۹ از عضویت شورا خارج شده و به دلیل فوت آیت­ ا… ربانی شیرازی در تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۶۰ به عضویت شورا منصوب و در تاریخ ۲۶/ ۴/ ۶۲ از عضویت شورا خارج شد. آیت ­ا… رضوانی در تاریخ ۲۶/ ۴/ ۶۲ از عضویت شورا خارج شده، آیت ­ا… خزعلی در ۱۲/ ۱۱/ ۵۹ به جای آیت ­ا… مهدوی کنی به عضویت شورا منصوب شد. آیات امامی کاشانی، محمد مومن و محمدی گیلانی در تاریخ ۱۱/ ۴/ ۶۲ به عضویت شورا منصوب شدند. سید جلال‌الدین مدنی به جای محسن هادوی و خسرو بیژنی به جای مهدی هادوی به عضویت شورای نگهبان انتخاب شدند.

اعضای شورای نگهبان در دوره دوم (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱)

فقها

– آیت ­ا… لطف­ا… صافی، وی در ۲۹/ ۴/ ۵۹ به عضویت شورا منصوب شد و تا سال ۶۷ در عضویت شورا باقی ماند. در تاریخ ۴/۴/ ۱۳۶۷ آیت ­ا… محمد یزدی به جای وی منصوب شدند.

– آیت ­ا… ابوالقاسم خزعلی

– آیت ­ا… احمد جنتی

– آیات محمد مومن، محمد محمدی گیلانی و محمد امامی کاشانی در تاریخ ۱۱/ ۴/ ۶۲ به عضویت شورا منصوب شدند.

-آیت­ ا… محمد یزدی در اواسط سال ۶۸ به جهت تصدی ریاست قوه قضائیه از شورا خارج شد، آیت­ا… غلامرضا رضوانی در تاریخ ۱۱/ ۶/ ۶۸ به جای آیت­ا… یزدی به عضویت شورا منصوب شد.

حقوقدانان

– گودرز افتخار جهرمی در تاریخ ۲۶/ ۴/ ۶۵ مجدداً به عضویت شورا انتخاب شد.

– سید جلال الدین مدنی (دوره نخست) ← احمد علیزاده (دوره دوم)

– خسرو بیژنی (دوره نخست) ← حسن حبیبی (دوره دوم)

– حسین مهرپور

– حسن فاخری

– محمدرضا علیزاده، در تاریخ ۲۶/ ۴/ ۶۵ به جای محمد صالحی به عضویت شورا برگزیده شد.

اعضای شورای نگهبان در دوره سوم مجلس(۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷)

فقها

– آیت ا… احمد جنتی (دبیر)

– آیت ا… ابوالقاسم خزعلی

– آیت ا… محمد مومن

– آیت ا… محمد امامی کاشانی

– آیت ا… محمد محمدی گیلانی – آیت ا… هاشمی شاهرودی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۳

– آیت ا… غلامرضا رضوانی

حقوقدانان

– احمد علیزاده

– حسن حبیبی

– خسرو بیژنی

– محمدرضا عباسی فرد

– محمدرضا علیزاده

– حسن فاخری (دوره نخست) ← سید رضا زواره‌ای (دوره دوم تا استعفا در ۱۳۷۵) ← علی آراد (از ۱۳۷۶)

اعضای شورای نگهبان در دوره چهارم مجلس (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳)

فقها

– آیت ا… احمد جنتی (دبیر)

– آیت ا… غلامرضا رضوانی

– آیات محمد امامی کاشانی، رضا استادی ۱۲ /۵/ ۱۳۷۸ و صادق لاریجانی ۲۵/ ۴/ ۸۰

– آیت ا… محمد مومن

– آیات ابوالقاسم خزعلی، حسن طاهری خرم‌آبادی ۱۲ /۵/ ۱۳۷۸ و محمد حسن قدیری ۲۵/ ۴/ ۸۰

– آیات محمود هاشمی شاهرودی و محمد یزدی۲۴ /۵/ ۱۳۷۸

حقوقدانان

– احمد علیزاده (دوره نخست) ← ابراهیم عزیزی (دوره دوم)

– حسن حبیبی (دوره نخست) ← عباسعلی کدخدایی (دوره دوم)

– علی آراد (دوره نخست) ← محسن اسماعیلی (دوره دوم)

– محمدرضا علیزاده

– محمدرضا عباسی فرد (استعفا در ۱۳۸۲)

– سید رضا زواره­ای (مجددا)

اعضای شورای نگهبان در دوره پنجم مجلس (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹)

فقها

– آیت ا… احمد جنتی (دبیر)

– آیت ا… غلامرضا رضوانی

– آیات صادق لاریجانی و محمود هاشمی شاهرودی

– آیت ا… محمد مومن

– آیات محمد حسن قدیری و محمدرضا مدرسی‌یزدی

– آیت ا… محمد یزدی

حقوقدانان

– محمد رضا علیزاده

– محسن اسماعیلی

– ابراهیم عزیزی (استعفا در ١٣٨٨) ← عباسعلی کدخدایی (از ۱۳۸۸) (سخنگو)(دوره نخست) ← حسینعلی امیری (دوره دوم)

– محمد سلیمی

– غلامحسین الهام

– عباس کعبی‌نسب

اعضای شورای نگهبان در دوره ششم مجلس(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵)

فقها

– آیت ا… احمد جنتی (دبیر)

– آیات غلامرضا رضوانی (درگذشت: ۳۰ فروردین ۱۳۹۲)، مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی (سه سال دوم)

– آیت ا… محمود هاشمی شاهرودی

– آیت ا… محمد مومن

– آیت ا… محمدرضا مدرسی‌یزدی

– آیت ا… محمد یزدی

حقوقدانان

– سیامک ره پیک

– محمدرضا علیزاده (قائم‌مقام دبیر)

– محسن اسماعیلی

– محمد سلیمی

– عباسعلی کدخدایی (سخنگو) – نجات‌الله ابراهیمیان (سخنگو) (سه سال دوم)

– حسینعلی امیری – سام سوادکوهی‌فر (سه سال دوم)

اعضای شورای نگهبان در دوره هفتم مجلس(۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱)(دوره کنونی)

فقها

– آیت ا… احمد جنتی (دبیر)

– آیت ا… مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی

– آیت ا… محمود هاشمی شاهرودی

– آیت ا… محمد مومن

– آیت ا… محمدرضا مدرسی‌یزدی

– آیت ا… محمد یزدی

حقوقدانان

– نجات‌ا… ابراهیمیان

– سام سوادکوهی‌فر

– محسن اسماعیلی

– محمدرضا علیزاده

– سید فضل‌ا… موسوی

– عباسعلی کدخدایی (سخنگو)

***

اعضای جدید حقوقدان شورای نگهبان عبارتند از محمدرضا علیزاده، سیدفضل‌الله موسوی، عباسعلی کدخدایی ، محسن اسماعیلی ، سام سوادکوهی فر و نجات الله ابراهیمیان.

فقهای شورای نگهبان نیز عبارتند از آیت الله محمد یزدی، آیت الله محمدمومن، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ، آیت الله احمد جنتی، آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی و آیت الله سیدمهدی شب زنده دارکه از این تعداد، سه نفر از فقها از جمله آیت الله محمد یزدی، آیت الله محمدمومن و آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی همچنان در شورای نگهبان خواهند بود ولی آیت الله احمد جنتی، آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی و آیت الله سیدمهدی شب زنده دار در هفته آینده یا حکمشان ابقا می شود و یا فقهای دیگری از سوی مقام معظم رهبری تعیین خواهند شد.

اعضای قبلی حقوقدان شورای نگهبان شامل، محمدرضا علیزاده، محسن اسماعیلی، حجت الاسلام محمد سلیمی ، سیامک ره پیک، سام سواد کوهی فر و نجات الله ابراهیمیان بودند که پس از معرفی محمدرضا علیزاده، عباسعلی کدخدایی، احمد بیگی حبیب آبادی، محمد هادی صادقی و سید فضل الله موسوی از طرف قوه قضاییه به مجلس، در نهایت در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، عباسعلی کدخدایی،‌ محمدرضا علیزاده و سیدفضل‌الله موسوی به عنوان اعضای جدید حقوقدان این شورا انتخاب کردند.

شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می­شوند و نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­دان هستند.

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می شوند. شش نفر دیگر که حقوق­دان هستند به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­شوند و با رأی مجلس انتخاب می­ شوند.

همچنین نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد./تیر ۱۳۹۵

***

موارد بسیار زیادی را می‌توان به آقای محمد مومن یادآوری کرد. کاندیداهایی که صلاحیت‌شان در یک دوره تایید و در دوره‌ای دیگر رد شده که نشان می‌دهد محاسبات سیاسی در آن دخیل بوده، نه آدم حسابی بودن یا نبودن. مانند رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ که ریاست دو قوه را در کارنامه خود دارد. مجید انصاری در خبرگانِ چهارم، بهزاد نبوی که به گفته خودش یک دوره در میان صلاحیت‌اش رد شده،‌ ردصلاحیت ۸۰ نماینده مجلس ششم، ردصلاحیت اکثریت نمایندگان مجلس سوم در انتخابات مجلس چهارم،‌ ردصلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و تایید مجدد با دستور رهبر ایران، رد صلاحیت عاتقه صدیقی، همسرِ محمدعلی رجایی، دومین رئیس‌جمهور ایران. صدها مورد دیگر که به دلیل عدم احراز صلاحیت و نه به دلیل نداشتن صلاحیت رد می‌شوند را می‌توان به این لیست اضافه کرد.

ردصلاحیت عضوی شورای نگهبان

سید رضا زواره‌ای (متولد۱۳۱۷ورامین) او اولین دادستان انقلاب تهران، معاون وزیر کشور (هاشمی رفسنجانی)، رئیس شورای امنیت کشور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی (از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶) وِ عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴)، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های سوم، چهارم و هفتم بود. زواره‌ای در سال ۱۳۵۹ به مدت ۲ هفته با حفظ سمت، شهردار تهران نیز شد.

صلاحیت وی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۸۴) توسط شورای نگهبان که خود سال‌ها عضو و دبیر آن بود، رد شد.

وی در واکنش به رد صلاحیتش طی نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت: «برایم جای بسی افتخار است که بعد از ۲۷ سال خدمت در مسئولیت‌های مختلف، مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشالی بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقیناً از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند.» رضا زواره‌ای اندکی بعد در شهریور ۸۴ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

زواره ای(۴شهریور۱۳۸۴) بر اثر سکته قلبی در شهرستان ورامین درگذشت.

سید رضا زوارهای حقوقدان و عضو سابق شورای نگهبان در سن ۶۷ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.
زوارهای پیش از این در سمتهایی چون نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضویت شورای نگهبان فعالیت کرده بود.
وی همچنین دوبار نیز نامزد انتخابان ریاست جمهوری شده بود.

نامه اعتراضی زواره ای به جنتی:

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام

پس از اعلام ناگهانی اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان برای همه‌ی کسانی که در سراسر کشور مرا می‌شناسند، عدم احراز صلاحیتم موجب تعجب و شگفتی بود و برای خودم بیشتر از دیگران، زیرا:

اولا: از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون برای رسیدن به پست و مقام تلاشی نداشتم و به هیچ‌یک از مسوولان نظام برای تصدی مسوولیتی مراجعه نکرده‌ام و مسوولیت‌های محوله پس از پیروزی انقلاب تا کنون نیز با پیشنهاد مسوولین امر قبول نموده و به لطف خداوند متعال در همه‌ی مسوولیت‌های محوله نیز موفق بوده‌ام. درخصوص نامزدی ریاست جمهوری هم بارها در مصاحبه‌ها مطرح کرده‌ام که بر اساس پیشنهاد سال ‌١٣٧٢ مرحوم حاج احمد آقای خمینی و اظهار نگرانی‌های آن مرحوم در رابطه با گسترش مشکلات معیشتی مردم، بیکاری، تورم، اعتیاد و … و نیز تعهدی که برای حضور در صحنه به مشارالیه دادم و با توجه به شرایط روز کشور و ضرورت حل معضلات حاد مردم، بدون داشتن امکانات تبلیغاتی ده‌ها میلیاردی به صحنه آمدم، در حالی که در سه سال گذشته بارها و بارها در این رابطه با هم مذاکراتی داشتیم و جناب‌عالی دقیقا از سوابق و عملکرد و توان بنده آگاه بوده‌اید، اما چه شد؟!!

ثانیا: مدت هشت سالی که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شورای نگهبان تا ‌٢۵/۴/٨٣ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم، در سال ‌١٣٧۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره گردیده بعد از سال ‌١٣٧۶ باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ‌٨٢ برای سالی دیگر به عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم.

ثالثا: البته از سه چهار ماه قبل بعضی از مدعیان اصولگرایی از جمله آقای ترقی، عضو شورای مرکزی موتلفه در مجلس میهمانی یکی از زائران حج، پیش‌بینی ردصلاحیت مرا کرده بود، آن زمان تصور می‌شد که می‌خواهند علاقه‌مندان و طرفداران مرا دچار تردید کنند.

رابعا: سانسور شدید صدا و سیما در طول شش ماه گذشته مبین برنامه‌ریزی قبلی برای این کار بوده که با توجه به عملکرد خودم هرگز به ذهنم چنین پرونده‌سازی‌هایی نمی‌رسید.

در تماس تلفنی که در مورخ ‌٣/٣/١٣٨۴ با حضرت‌عالی داشتم نامه وزارت اطلاعات را علت اصلی مطرح کردید، عرض کردم آیا شرعا و اخلاقا جا نداشت که با توجه به شناختی که چه قبل و چه بعد از انقلاب از اینجانب داشتید، مرا در جریان امر قرار می‌دادید و دفاعم را می‌شنیدید تا حقایق برایتان روشن گردد، آن‌گاه به تصمیم‌گیری می‌پرداختید.

مصلحت ندانستید تصویری از نامه منتسب به وزارت اطلاعات را در اختیارم قرار دهند تا از مستندات موجب تصمیم‌گیری شورا مطلع شوم، موافقت فرمودید موارد اعلامی ادعایی وزارت اطلاعات را امور اسناد شورای نگهبان در اختیارم گذاشت که حکایت از ‌۵ پرونده دارد؛ به هر مورد جداگانه می‌پردازم.

وقتی موارد را بررسی کردم متوجه شدم همه‌ی آنها پرونده‌سازی‌های بازرسی کل کشور و باند … است، در حالی که تصویر گزارشات نادرست بازرسی را دارم. بازرسی کل کشور سعی می‌کرد از هیچ، کوه بسازد. بارها مسایل را با آیت‌الله یزدی، ریاست وقت قوه‌ی قضاییه در میان گذاشتم. بارها تقاضا می‌کردم به خاطر مصالح ملت و انقلاب گزارشات را به دو نفر قاضی باشرف بدهد، رسیدگی کنند تا ماهیت اداره‌کنندگان بازرسی برایش روشن گردد. متاسفانه اثری نداشت. یک بار مصاحبه عمومی در پاسخ خبرنگاران مطالب را مطرح کردم؛ رفت روی آنتن‌ها و روزنامه‌ها هم درخواستم از رییس قوه‌ی قضاییه را منعکس کردند.

بارها و بارها از آقای ناطق‌نوری که رییس مجلس شورای اسلامی و ریاست بازرسی دفتر رهبری را بر عهده داشت، تقاضا کردم چند نفر بازرس بفرستند گزارشات بازرسی کل کشور را بررسی کنند و ببینند علت یا علل ریشه‌ای این اقدامات در کجاست، اثری نداشت.

بنده هرگز درخواست اغماض یا کمکی از آقایان روسای قوا نمی‌کردم. بنده که توقع تقدیر و تشکری از کسی به خاطر خدماتم نداشتم، فقط تقاضایم این بود که رسیدگی دقیق و شرافتمندانه‌ای به عمل آید تا حداقل به خاطر مصالح نظام و منافع شخصی خودشان اشخاص را در مسوولیت‌های مختلف بهتر بشناسند.

در مردادماه ‌١٣٧٨ پنج روز بعد از معارفه آقای هاشمی شاهرودی به ریاست قوه‌ی قضاییه دیداری با مشارالیه داشتم. آقایان مروی، مرحوم محمدی و دو نفر دیگر هم حضور داشتند. گزارش از عملکرد بازرسی کل کشور ارایه و تقاضای صدور دستور رسیدگی نمودم و اعلام داشتم که در این شرایط دیگر کار من با بازرسی کل کشور ارتباطی ندارد و دیگر مسوولیت اجرایی ندارم. اظهار داشتم مطالب را به لحاظ اهمیت کار بازرسی کل کشور و برای اصلاح نظام اداری مملکت مطرح می‌کنم، اضافه نمودم که در خاطراتم نیز مطالب را یادداشت خواهم نمود و …

در سال ‌١٣٧٩ نیز شرحی هفت صفحه‌ای در این رابطه محضر مقام معظم رهبری و تقاضای صدور دستور رسیدگی نمودم که تصویر آن به پیوست تقدیم است.

با توجه به مراتب و سابقه‌ای که از گزارش‌های قبلی وزارت اطلاعات درخصوص نامزدهای انتخاباتی در خاطر دارم آن‌چه را که اداره کل اسناد شورای نگهبان تسلیم داشته با نحوه‌ی گزارش‌های اطلاعاتی اصالت آن محل تردید است. مع‌الوصف پنج موردی را که اعلام داشته درباره‌ی هر یک نکاتی را به عرض می‌رسانم:

‌١- گزارش‌ها ماخوذه و مقتبس از گزارش‌های مغرضانه بازرسی کل کشور است. در این گزارش نسبت‌هایی داده شده که افترا و اتهام است و قابل تعقیب کیفری (البته به انتظار قیامت) که این‌گونه افتراها و اتهامات در گزارش‌های بازرسی کل کشور نبوده است.

‌٢- برایم این افتخار دنیایی بس که پس از ‌٢٧ سال مسوولیت‌های مختلف و در شرایطی که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و فقر و فاقه مردم و تشکیل باندهای میلیاردی جدید و اسکله‌های نامرئی و قاچاق میلیارد دلاری کالا، به وسیله‌ی رسانه‌ها و حتی مسوولان رده بالای مملکت مطرح است، باندهایی که برای پرونده‌سازی و ردصلاحیت تمام توانشان را به کار گرفته‌اند، ‌۵ مورد اکاذیبی را مطرح کرده‌اند که در صورت صحت هم جرم نیست و یقینا هر حقوقدان باشرفی آن را مطالعه نماید به حال ملت با چنین دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیر تاسف خواهد خورد.

مورد اول: پرونده کلاسه ‌٧۶/١۵ ک

گزارش حاکی است عده‌ای از منسوبین زواره‌ای از تعاونی مسکن پنج‌گانه زمین رایگان دریافت نموده‌اند (هرکدام یک قطعه زمین ‌۴٠٠ متری)

الف – سید محمود زواره‌ای (فرزند)

ب – سید حسن زواره‌ای (برادرزاده)

ج – سید کمال میرمحمدی (خواهرزاده)

اولا من فرزندی به نام سید محمود ندارم و وزارت اطلاعات یا باند تهیه کننده‌ی گزارش آن‌قدر ضعیف است که نام فرزندان مسوولین را نمی‌داند یا برای جلب توجه و جریحه‌دار نمودن احساسات اعضاء بزرگوار شورای محترم نگهبان این عنوان را جعل نموده‌اند.

ثانیا برادرزاده‌ای به نام سید حسن ندارم و این هم جعلی دیگر ثالثا، این افراد اظهار می‌دارند زمین دریافت نکرده‌اند، مطلب کذب محض است؛ دادگستری هم به موضوع رسیدگی و به واهی بودن گزارش پی برده است.

اما اصل ماوقع این است که حسب گزارش مدیران ستادی ثبت رسیدگی به درخواست‌های اولیه مواد ‌١۴٧ و ‌١۴٨ اصلاحی بین ‌١۵ تا ‌٢٠ سال طول می‌کشید در رسیدگی … طرح تمدید سال ‌٧١ نمایندگان محترم مجلس برای حل مشکل پیشنهاداتی ارائه دادم و به تصویب رسید که صدور سند مالکیت در پلاک جمعی را تسهیل می‌کرد، از طرف دیگر درخواست تعاونی‌ها را خارج از نوبت دستور رسیدگی می‌دادم؛ ‌۵ تعاونی مسکن از وزارتخانه‌های مختلف درخواست رسیدگی خارج از نوبت داشتند بدون دیدار یا برخورد با متقاضیان با استفاده از اختیار قانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت دادم، شاید متقاضیان قریب ‌١۵٠٠ نفر بودند، کاری که احتمال داشت رسیدگی و صدور سند مالکیت برای آنها سال‌ها طول بکشد، ظرف ‌٣ یا ‌۴ ماه با تلاش وسیع و صادقانه کارکنان مربوطه سند مالکتیت برای همه صادر شده و در این راه دیناری جز حقوق دولتی از کسی دریافت نشد؛ در پایان کار مسوولین تعاونی‌ها برای اظهار تشکر و قدردانی به دفترم مراجعه می‌کنند و فرصت دیدار با آنها را هم پیدا نکردم، مسوولین تعاونی‌ها ضمن اظهار تشکر و قدردانی پیشنهاد می‌کنند که ما چند قطعه زمین اضافه داریم اگر افراد نیازمندی معرفی شوند به آنها می‌دهیم. دفتر پیشنهاد را مطرح کرد، اظهار داشتم: ببینند افراد مستحق را معرفی نمایند.

اما اینکه چه کسی گرفته یا نگرفته اطلاعی ندارم، شنیدم مسئولین تعاونی‌ها را دادگاه احضار کرده بود، صراحتا اعلام داشته بودند که بعد از انجام کار برای تشکر و تقدیر مطلب را عنوان کردیم.

سئوال این است که با فرض صحت کجای این عمل جرم است؟ عنوان جرم چیست؟ با کدام ماده قانون مجازات عمومی منطبق است؟

آنچه جرم است مدیریت و قاطعیت زواره‌ای است؟ آنچه جرم است تسریع در کار مردم و جلب رضایت عمومی است! آنچه جرم است تشویق افراد صادق و لایق و برخورد قانونی با افراد ناصالح است!!!

از کلاسه پرونده بر می‌آید که این پرونده باید در فروردین ‌١٣٧۶ قبل از بررسی صلاحیت نامزدهای هفتمین دوره ریاست جمهوری تشکیل شده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نماید؟

مورد دوم – پرونده کلاسه ‌٧۵/١٣٢ ک:

اتهام منسوبین ایشان به اخذ رشوه با واسطه خانم منیژه صادقی یری، همسر آقای میرحیدری و خانم رجبی مادر آقای عبدالحمیدی (رئیس دفتر آقای زواره‌ای) دریافت زمین به نام خود و دیگران با شیوه جعل و الحاق و استفاده از سند مجعول با سوء استفاده از موقعیت شغلی و با اخذ دستور موافق آقای زواره‌ای.

در اینجا چند نسبت داده شده است ‌١- اخذ رشوه ‌٢- جعل ‌٣- الحاق ‌۴- استفاده از سند مجعول … – با اخذ دستور موافق آقای زواره‌ای.

چه کسی رشوه گرفته، بابت انجام چه کاری، چه سندی جعل شده با استفاده از کدام سند مجعول، برای چه؟ و الحاق کجا صورت گرفته، آخر دستور موافق زواره‌ای چیست؟!!!

در این مورد نیز گزارش بازرسی کل کشور فاقد این نوع نسبتهاست، تا آنجا که بخاطر دارم آقای سیدعباس میرحیدری، نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی از شهریار بعد از انتصاب آقای آیت‌الله یزدی به ریاست قوه قضاییه از سوی ایشان به سمت مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه منصوب گردید، بعد از ‌٣ سال پیشنهاد دادند که از وی در یکی از معاونتهای ثبت استفاده شود، مدتی تاخیر شد اما سرانجام از سال ‌١٣٧١ در سازمان ثبت اسناد و املاک و در پست معاونت امور اسناد مشغول به کار شد؛ چند سال بعد یکی از روزها با ناراحتی اظهار داشت که فلان دادگاه مرا احضار کرده گفت: بروید و در جریان قرار بگیرید؛ پس از مراجعه به دادگاه قاضی پروند می‌گوید بازرسی کل کشور گزارش کرده شما با توصیه خارج از نوبتی که انجام داده‌ای یک قطعه زمین برای همسر دومت گرفته‌ای، با ناراحتی و تعجب می‌پرسید زن دوم من کجاست، هر چه انتظار کشیدم بازرسی کل کشور رونوشتی از گزارش در این خصوص را برای سازمان ثبت نفرستاده. در ملاقاتی که با آیت‌الله یزدی نمودم موضوع را در میان گذاشته و گفتم شما می‌دانید که میرحیدری زن دوم ندارد؛ این گزارشهای مجعول و ساختگی را چرا بازرسی کل کشور ارائه می‌کند؟ چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ آیت‌الله یزدی از روی حسن نیت به جای دستور رسیدگی، مراتب را به اطلاع آقای رئیسی می‌رساند و عوامل بازرسی وقتی می‌بینند تیرشان به سنگ خورده دستور اصلاح گزارش را می‌دهند. حسب نقلی که برایم شد گزارش جدید را به دادگاه می‌دهند، جالب است که باز در یک مورد همسر دوم سیدعباس میرحیدری قید می‌شود و در گزارش دیگری، بازرسی کل کشور مدعی شد که منزل فرمانفرما که از طرف زمین شهری موات اعلام شده چند نفر با استفاده از مواد ‌١۴٧ و ‌١۴٨ سند دریافت کرده‌اند. از مدیرکل ثبت تهران خواستم که محل موات را به من نشان بدهد ببینم هیات رسیدگی کننده واحد ثبتی که مرکز از یک قاضی دادگستری و رئیس اداره ثبت محلی و یک کارشناس ثبتی است چگونه به یک زمین موات بدون داشتن اعیانی دستور صدور سند داده‌اند؟ وقتی مرا به محل برد دیدم خانه‌ایست شاید حدود ‌١۵٠ سال قبل ساخته شده درختهای چنار فوق‌العاده قدیمی شاید ‌١٠٠ ساله دارد متحیر شدم که در مرکز جمهوری اسلامی ایران چگونه خانه‌ای با این اوصاف موات اعلام می‌شود؛ بازرسی کل کشور به جای رسیدگی به این تخلف مهم سازمان زمین شهری تهران به دنبال پرونده‌سازی علیه دیگران است.

در طول خدمت در سازمان ثبت هزاران دستور داده‌ام؛ فقط آنهایی که می‌شده است به کیفیتی به زواره‌ای منتسب کرد پرونده‌سازیها اقدام شده است و در دادگستری به قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب یا برائت … شده است.

یادآوری یک نکته را لازم می‌دانم که در رسیدگی مواد ‌١۴٧ و ‌١۴٨ اصلاحیه ثبت از اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت صدور دستور رسیدگی خارج از نوبت است رسیدگی کننده اعضای هیات هستند که اگر خلافی صورت بگیرد اعضای هیات مسوولند، رئیس سازمان فقط دستور رسیدگی خارج از نوبت می‌دهد که این هم اختیار قانونی رئیس سازمان است. بازرسی کل کشور و دیگر پرونده‌سازان به علت ضعف اطلاعات حقوقی یا تصور جهل سایر مردم دست به این اقدامات می‌زدند؛ اگر قرار باشد مورد به مورد تخلفات گزارش را تبیین کنم مثنوی هفت من کاغذ می‌شود، برای جلوگیری از اطاله کلام بحث مفصل در اطراف موضوع با مقایسه با آنچه امروز جاهای دگیر می‌گذرد برای آگاهی و عبرت دیگران را به وقت دیگر موکول می‌نمایم.

مورد سوم – پرونده کلاسه ‌٧٨/۴٢۵ ک:

خرید ملک مسکونی برای ثبت در تهران که قبل از آن در اختیار آقای زواره‌ای و ستاد تبلیغاتی وی بوده، عدم استفاده ساختمان توسط ثبت به مدت دو سال؛ مالک از آشنایان آقای زواره‌ای و از فعالین در ستاد انتخابات ایشان بود.

پناه بر خدا کجا گیر کرده‌ایم! سرتاپای مطلب دروغ و تنظیم کننده گزارش باید از جهاتی نمونه… باشد.

در انتخابات سال ‌٧۶ طبق همکف یک ساختمان دو طبقه در خیابان ملاصدرا شاید به وسعت ‌٧٠ـ‌٨٠ متر ستاد انتخاباتی بود در اردیبهشت یا خرداد ماه دفتری برای ستاد تهران در یوسف‌آباد ترتیب داده بودند که یکبار برای دیدار اعضای ستاد و تشکر از آنها به محل رفتم. محل مورد ادعای گزارشگران در خیابان جلال آل احمد تا این لحظه که نامه را می‌نویسم محل ذکر شده را ندیده‌ام.

مدیرکل ثبت تهران در گزارشی درخواست خرید ساختمان برای ثبت غرب تهران در خیابان جلال آل احمد را نموده بود با ارجاع گزارش به دفتر فنی از این دفتر خواستم با بازدید از محل ارزیابی از کیفیت و تناسب ساختمان برای اداره و کاربری آن گزاش ارائه نمایند. بعد از گزارش دفتر فنی مبنی بر مرغوبیت و کاربری اداری ملک مدیر کل ثبت تهران اظهار نظر یک نفر کارشناس رسمی را ارائه داد که قیمت ساختمان را ‌٢٠۵ میلیون تومان برآورد کرده بود؛ از دفتر فنی خواستیم ارزیابی دقیقی از قیمت محل ارائه دهند، نظر به نیاز مالک (فروشنده) بالاخره دفتر فنی ‌١٧۵ میلیون تومان یعنی ‌٣٠ میلیون تومان کمتر از ارزیابی کارشناس رسمی موافقت می‌نماید، با اعطای اختیار به مدیرکل حقوقی خواستم نسبت به خرید اقدام نمایند.

پس از چند ماه فریاد کارکنان دفتر حقوقی و دفتر فنی بلند شد که هر روز بازرسان سازمان بازرسی کل کشور مزاحم ما هستند و چپ و راست سئوالات غیرمنطقی می‌نمایند، مراتب را با آقای آیت‌الله یزدی در میان گذاشتم و

ضمن شکایت شفاهی از رفتار بازرسی کل کشور، پیشنهادی ارایه دادم. گفتم کانون کارشناسان رسمی زیر نظر جناب‌عالی است. از آقای مهندس ایثاری بخواهید ‌۵-۳ نفر کارشناسان ورزیده، خوشنام، مسلمان انتخاب نماید تا محل را ارزیابی نمایند. اگر نظر آنها مبنی بر خرید ملک بیش از ‌٣٠ میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت واقعی است ببینید مشکل بازرسی کل کشور کجاست اما اگر نظر بر خرید گران‌تر از ارزش واقعی دادند خریدار مسوول خواهد بود اما ترتیب اثری داده نشد، موجب مزید تشکر است اگر حقوقدان محترم شورای نگهبان اظهارنظر بفرمایند که خلاف صورت گرفته چیست و منطبق با کدام‌یک از مواد قانون مجازات است و چه کسی مسوول است؟

مورد چهارم: دریافت ‌۴ قطعه زمین از مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قبال مساعدت و ارایه‌ی تسهیلات ماده ‌١۴٧ و ‌١۴٨ خارج از ضوابط و

گیرندگان زمین: سیدرضا زواره‌ای، سید عباس میرحیدری، مرتضی ذکایی، مدیرکل وقت امور املاک، محمدعلی اردشیر، رییس اداره ثبت نوشهر (مساحت هر قطعه زمین ‌۵/۶۶٧ متر مربع)

بعد از تمدید مهلت اجرای مواد ‌١۴٧ و ‌١۴٨ اصلاحی در مجلس سوم با توجه به اصلاحات صورت گرفته و اختیارات قانونی، از مدیران کل سراسر کشور خواستم کلیه‌ی واحدهای تولیدی که سند مالکیت ندارند و با استفاده از مواد ‌١۴٧ و ‌١۴٨ اصلاحی درخواست صدور سند مالکیت نموده‌اند، حتی بدون مراجعه متقاضی اگر واحد یک کارگر هم داشته باشد گزارش لازم را تهیه و ارسال دارند تا دستور رسیدگی خارج از نوبت بدهم تا این قبیل واحدهای مولد و اشتغال‌زا برای ادامه‌ی کار و توسعه‌ی فعالیتشان اگر نیاز به سند مالکیت دارند مشکلی نداشته باشند، شاید با این عمل چند هزار مورد کارخانه‌های بزرگ و یا واحدهای تولیدی کوچک‌تر بدون مراجعه متقاضی برای تقاضای خارج از نوبت یا ایجاد تسهیلات قانونی که فراهم کردم سند مالکیت در اسرع وقت ممکن دریافت نمودند.

هم‌چنین از مدیران خواسته شد کلیه‌ی پلاک‌هایی که بیش از ‌٢٠ واحد متقاضی دارند گزارش امر را تهیه و ارسال دارند تا دستور رسیدگی خارج از نوبت بدهم در این خصوص آماری نگرفتم اما رقم چند هزار است. بدون توصیه یا مراجعه متقاضیان صرفا برای رضای خدا و تسریع در انجام کار این اقدامات را صورت می‌دادیم درخصوص اراضی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در کلاردشت هم بدون درخواست مرکز بر اساس دستورالعمل کلی اقدام شده بود.

بعد از اقدام آقای میرحیدری اظهار می‌داشت کسی از طرف آقای حسینیان مراجعه می‌کند و می‌گوید آقای حسینیان ضمن تشکر از خدمت بزرگ انجام شده تقاضا دارد که یک قطعه زمین به زواره‌ای هدیه بدهد تا در نزدیکی هم ویلایی داشته باشیم بنده نمی‌پذیرفتم چند ماه این پیشنهاد تکرار می‌شد. با ناراحتی به آقای میرحیدری گفتم که اصرار بر این امر را یک دام می‌دانم. حداقل مطالعه را روی سرنوشت امیرکبیر، نهضت مشروطیت و سرنوشت انقلابیون پاکدامن و مخلص مشروطیت و بازنگری سیاست‌بازان، تنهایی مدرس و جریان نهضت نفت داشتم.

حضرت آیت‌الله جنتی خوب است مشخص بفرمایید این زمین‌ها را چه کسی گرفته و کجا هستند؟

مورد پنجم – اتهامات جعل و الحاق، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ در قبال ارایه‌ی تسهیلات ماده ‌١۴٧ و ‌١۴٨ اصلاحی قانون ثبت

متهمین: منسوبین و منصوبین آقای زواره‌ای

نمی‌دانم این قبیل اتهامات گستاخانه را چگونه به نام اسلام و حکومت ا سلامی به دیگران وارد می‌کنند.

از فقهای بزرگوار و حقوقدانان محترم شورای نگهبان خاصه شخص آیت‌الله جنتی تقاضا می‌کنم مکان این ملک و وضعیت ثبتی آن را مشخص بفرمایید. از اعضای محترم شورای نگهبان می‌خواهم با همه‌ی امکانات و قدرتی که دارید برای رضای خدا، حداقل به خاطر انسانیت و شرف آدمی نه ‌٩٠٠ هکتار نه ‌٩٠ هکتار بلکه ‌٩ متر زمین که برادر من گرفته باشد به من و ملت ایران نشان دهید.

این جعل و الحاق و سوءاستفاده از سند مجعول کجا صورت گرفته؟ بار الها این همه ظلم و بیداد را مپسند.

البته احساس می‌کنم ضعف‌هایی در کار است. پس از پیروزی انقلاب تا کنون هرکجا مسوولیتی داشتم تصور می‌کردم وظیفه‌ی اجرای قانون و جلب رضایت مرم، تشویق افراد خدوم و برخورد با افراد ناصالح است. هرگز به قدرت صاحبان زر و زور و حامیان آنها نیندیشیدیم.

سال‌هاست که پی بردم که صداقت و لیاقت ضد ارزش است، اما نتوانستم در رفتار خود تغییری پدید آورم و توان هماهنگی با شرایط روز را در خود نیافتم.

با این‌که از بدو پیروزی انقلاب در مسوولیت‌های حساس بودم اما به لحاظ اعتقاد به ادعاها و ساده‌اندیشی از امکانات وسیع بعد از انقلاب نه خود استفاده کردم و نه حداقل برای بستگان نیازمند قطعه زمینی گرفتم.

حضرت آیت‌الله جنتی بنده قبل از انقلاب یکی از وکلای مبارز و مبرز دادگستری بودم. از سال ‌١٣۵۶ بعد از پیدایش فضای باز سیاسی و شرایط روز مملکت همه توانم را در جهت مبارزه و رهایی ملت و پیروزی انقلاب به کار گرفتم. در مسوولیت‌های بعد از انقلاب صرفا با حقوق دولتی ساختم، در حالی که در یک مدت کوتاه با قبول چند کار وکالتی می‌توانستم از ارقام بسیار بالای حق‌الوکاله مشروع استفاده نمایم.

برایم جای بسی افتخار است که بعد از ‌٢٧ سال خدمت در مسوولیت‌های مختلف، مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشالی بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود یقینا از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند.

گرچه از ‌۴-۵ ماه قبل شایع می‌کردند که صلاحیتم تایید نخواهد شد و گرچه قریب ‌۴ ماه قبل آقای ترقی عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی هم در جمعی این شایعه را مطرح کرده بود و گرچه عدم اعلام نامم در لیست مدعیان اصولگرایی برای همه حتی طیف مقابل آنها جای شگفتی و تعجب بود و گرچه صدا و سیما مرا سانسور مطلق می‌کرد تا مردم ایران ندانند نامزد انتخابات هستم، نشان از برنامه‌ریزی قبلی دارد. آینده قضاوت خود را در این‌باره و مسایل مشابه خواهد داشت.

در نهایت از همه‌ی اعضای بزرگوار شورای نگهبان تشکر می‌کنم. انشاءالله بر اساس وظیفه‌ی شرعی و دستور الهی «ان‌الله یامروکم ان تودو الامانات الی اهلها» در سپردن مسوولیت به اهلش گام برداشته باشید.

تنها انتظار این است که در یک مناظره تلویزیونی با حضور سخنگوی محترم شورای نگهبان در رابطه با علت عدم احراز صلاحیتم از حیثیت خود در برابر ملت عزیز ایران دفاع نمایم و با طرح اتهامات ادعایی قضاوت را به عهده‌ی ملت مسلمان ایران بگذارم.

سید رضا زواره‌ای»