پیوستن به fatf نباید گرفتار اغراض سیاسی شود

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا fatf با هدف مبارزه با فساد مالی و جلوگیری از کمک به تروریسم سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه "جی.هفت" فعال شد. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نیز دی ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما مصوبه مجلس به دلیل برخی ملاحظات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع نیز تاکنون نظر قطعی خود را در این زمینه اعلام نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی اخیرا مهلتی چهار ماهه‌ به جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی داده است که این فرصت بهمن ماه به پایان می‌رسد. در صورت عدم پذیرش از سوی جمهوری اسلامی ایران، کشورمان وارد "لیست سیاه" می‌شود. به اذعان کارشناسان سیاسی، اقتصادی و حقوقی چنین اتفاقی مراودات بانکی و مالی ایران را در فضای بین‌المللی سخت‌تر از شرایط فعلی خواهد کرد.

مخالفت با fatf همه روزنه‌های مالی را می‌بندد
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب به خبرنگار ایرنا گفت: fatf در واقع یک نوع نظام شفافیت مالی است و در شرایط فعلی که کشورمان زیر فشارهای شدید استکبار جهانی قرار دارد این کنوانسیون روزنه‌ای است برای ایران که با پیوستن به آن بتوان موانع موجود برای مراودات ملی و بانکی را تا حدودی کنار زد اما با عدم تصویب آن همان روزنه نیز بسته می‌شود.
ناصر آملی fatf را موجب شفافیت مالی بین دولتها توصیف و بیان کرد: مگر تصویب چنین سازوکاری چه آسیبی می‌تواند به کشور برساند که برخی مخالف آن هستند؟ اگر به دنبال قاچاق پول نیستند چرا مقاومت می‌کنند؟
وی افزود: به فرض اینکه دولت روحانی را از کار بیندازند، این چه سودی برای ملت ایران خواهد داشت؟ لذا نباید به خاطر منافع شخصی منافع کشور را به خطر انداخت.
این فعال سیاسی ادامه داد: تصویب fatfاین امکان را به ایران می‌دهد که مانند سایر کشورها وارد مراودات مالی بین‌المللی شود زیرا اکثر کشورهای جهان این کنوانسیون را پذیرفته اند.
وی فلسفه شکل‌گیری گروه ویژه اقدام مالی را شناسایی مبداء و مقصد مراودات مالی ذکر و بیان کرد: برخی از مخالفان معتقدند با پیوستن به fatf نمی‌توان به سایر کشورها نظیر عراق، سوریه و لبنان کمک مالی کرد اما مگر می‌شود به ملت ایران اولویت نداد؟ نخست باید بتوان خود سرپا ایستاد تا در گام بعدی بتوان به دیگران کمک کرد. بنابراین منافع ایران را نباید درگیر این گونه چالشها نماییم.
آملی گفت: درک نمی‌کنم که چرا مخالفان در برابر این قانون بین‌المللی مخالفت می‌کنند. به نظر می‌رسد این افراد فقط با انگیزه از کار انداختن دولت به عنوان رقیب حاضرند کشور را به سوی نابودی سوق دهند و به دنبال تعطیل کردن کشور هستند.
وی افزود: شاید با توجه به فرارسیدن موعد انتخابات مجلس عده‌ای می‌خواهند با سخت‌تر شدن شرایط، مردم را ناامید کنند تا با عدم حضور مردم پای صندوقهای رای بتوانند با اقلیت شرکت‌کنندگان، مجلس را از آن خود کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: داخل کشور رقابتهایی وجود دارد اما این رقابت‌ نباید منجر به نابودی بنیه اقتصادی و ناامیدی مردم شود. در شرایط فعلی و با توجه به وجود ناامنی در منطقه فلج کردن دولت نفعی ندارد جز اینکه ظن قاچاق پول را قوی کند.

چرا بهانه دست دشمن بدهیم؟
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این کنوانسیون باعث شفاف سازی مالی می‌شود اما اظهارنظرهای غیر علمی در این زمینه منجر به ایجاد جنجال سیاسی شده‌ است.
دکتر غلامرضا خواجی افزود: تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی برای پذیرش، حق شرط برای کشورها قائل هستند لذا دلیل ندارد با پذیرش آن مخالفت کنیم بلکه می توانیم با گذاشتن شرط از این قانون بین‌المللی به نفع خود استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: نمی‌توان به بهانه‌هایی نظیر امنیت ملی از پذیرش این کنوانسیون خودداری کرد چرا که با گذاشتن شروط لازم می‌توان از محدودیت‌ها و خطرات‌ احتمالی آن جلوگیری کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که از تخصص حقوق بین‌الملل برخوردار نیستند و ممکن است تحت تاثیر فضاهای ایجاد شده در این خصوص قرار گیرند لذا این کنوانسیون باید به صورت علمی و عملی در فضای رسانه‌ای کشور معرفی شود.
خواجی افزود: در تعهدات بین‌المللی نحوه استفاده از آنها مهم است و می‌توان با هوشیاری از این تعهدات در جهت منافع خود استفاده کرد.
وی ادامه داد: نباید جنجال سیاسی در این زمینه به راه انداخت ولی برخی به دنبال ملاحظات انتخاباتی هستند و در این باره پاسخ شفاف نمی‌دهند.

رد fatf نظام بانکی کشور را قفل می‌کند
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: پذیرش تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی محدودیت‌ها و امتیازاتی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و در دنیای امروز همه ناگزیر به پذیرش قواعد بین‌المللی هستند لذا اگر منافع این قواعد بیشتر از محدودیت‌ها باشد باید آنها را پذیرفت.
محسن حسینی پویا افزود: در پذیرش fatf نیز منافع و محدودیت‌هایی وجود دارد اما اگر ایران به این کنوانسیون نپیوندد از نظر تبادلات مالی و بانکی با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌شویم و سیستم بانکی ما قفل می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین با رد fatfسرمایه گذاری خارجی با مشکل رو به رو شده و تبادل مالی جهانی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با پذیرش fatf پول‌شویی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود و شفافیت‌های مالی افزایش می یابد و اختلاس‌های هزار میلیاردی که تاکنون انجام می‌شد تحت کنترل در می‌آید.
حسینی پویا با بیان اینکه این لایحه حدود یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده‌ است افزود: فارغ از موافقت یا مخالفت، این مجمع باید نسبت به این موضوع اظهار نظر کند.
وی ادامه داد: این موضوع از مهمترین مواردی است که از ابتدای فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون به آن مجمع ارسال شده‌ و با توجه به اینکه فلسفه وجودی این مجمع، تشخیص دادن مصلحت برای نظام است نباید موضوع به این مهمی معطل بماند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون اظهارنظرهایی در مخالفت با fatf کرده اند که اینها موضع‌گیری شخصی است و نمی‌تواند نظر مجمع باشد.

پیشینه موضوع
"گروه ویژه اقدام مالی" به عنوان نهاد بین‌دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد را که مربوط به بخشهای اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است.
چهار لایحه باقیمانده در حوزه قانون‌گذاری شامل "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌اند.
"گروه ویژه اقدام مالی" سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G7" برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت. fatf از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام کرد و بر این اساس مقررات و اقدام‌های متقابل علیه کشورمان وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی" fatf قرار گرفته و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پول‌شویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.