به گزارش خبرگزاری برنا؛ آبان‌ماه امسال، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی رنو فرانسه نشان داد که این شرکت با پیروی از تحریم‌های آمریکا، فروش محصولات خود به ایران را متوقف کرده است. رنو در مردادماه امسال همزمان با نخستین ماه بازگشت تحریم‌ آمریکا علیه ایران فروش خود در بازار ایران را به نصف کاهش داد و به ۷ هزار و ۶۲۶ دستگاه رساند. تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروسازی ایران از ۱۵ مرداد ماه امسال بازگشت و رنو از جمله نخستین شرکت‌هایی بود که فرار را بر قرار ترجیح داد. حالا پس از گذشت چند ماه و درحالی‌که خروج رنو باعث ضربات سهمگینی بر صنعت خودروسازی کشور و به‌خصوص مشتریان ایرانی شد، خودروساز بدقول فرانسوی باز هم قصد بازگشت به ایران را دارد.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان گفت:

برنامه ۱۰ گانه‌ای در ستاد کل فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مصوب شد و بخشی از آن ارائه تسهیلاتی است که در اختیار خودروسازان برای پرداخت مطالباتشان به قطعه‌سازان بود که تاکنون بخشی از این تسهیلات پرداخت شده و انتظار داریم تا هفته آینده بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به‌طور کامل پرداخت شود.

فرشاد مقیمی با بیان اینکه برای مدیریت شرایط ارزی اقدام خواهیم کرد، افزود:

یکی از برنامه‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کنترل بازار این است که از این پس هر کالایی در کشور تولید شود، ازطریق تعرفه یا ممنوعیت واردات عمل می‌کنیم.

مقیمی با اشاره به سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری شرکت خودروسازی رنو فرانسه در ایران اظهار کرد:

در پی مذاکرات و رایزنی‌های صورت‌گرفته و همچنین باتوجه‌به میزان سرمایه‌گذاری که رنو در کشور کرده است، این نوید را خواهیم داد که این شرکت خودروسازی دوباره به ایران باز خواهد گشت و برای این مهم نیز مکانیزمی در نظر گرفته‌ایم که تولید رنو را دوباره در ایران آغاز کنیم.

البته هنوز مشخص نیست که آیا مسئولان وزارت صنعت و شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که ضررهای هنگفتی به‌دلیل خروج رنو از ایران متحمل شده‌اند، برنامه‌ای برای دریافت غرامت و جبران زیان مشتریان آسیب‌دیده تدارک دیده‌اند یا خیر. باتوجه‌به سنت همیشگی شرکت‌های خودروساز از جمله رنو و پژو برای همکاری در زمینه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ضروری به نظر می‌رسد که مسئولان امر اقدام مناسبی برای جلوگیری از سوء استفاده طرف فرانسوی اتخاذ کنند.