تسنیم نوشت: 5 استعفا و 2 استیضاح در 2 سال/ آیا رییس جمهور باید مجدداً از مجلس برای وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند؟

شفقنا – تسنیم نوشت:کنار رفتن حجتی از سمت وزیر جهاد کشاورزی، هفتمین تغییر و تحول در ترکیب هیات دولت دوازدهم بود. حالا دولت دوازدهم تنها دو گام برای افتادن از حد نصاب فاصله دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته پیش ۲۸ آبان با ۳۸ امضا و طی ۲۰ محور از جمله عدم‌توانایی در تامین کالاهای اساسی مثل مرغ و گوشت و قاچاق محصولات دامی، استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی را کلید زدند.

هر سه فراکسیون مهم مجلس، امید، ولایی و مستقلین موافق استیضاح محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی بودند و به احتمال خیلی زیاد استیضاح حجتی رای بالایی نیز می‌آورد. اما حجتی پیش‌دستی کرد و قبل از مطرح‌شدن استیضاح در صحن مجلس، استعفا داد. استعفای او روز سوم آذر توسط اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد. بنا بر گفته این نماینده، رییس‌جمهوری با این کناره‌گیری مخالفت کرد. روز گذشته دوشنبه و فقط ۲۴ ساعت قبل از برگزاری جلسه استیضاح حجتی در صحن مجلس، به یک‌باره حسن روحانی با استعفای حجتی موافقت کرد. روحانی در متن پاسخ به استعفای حجتی، با «مدیر لایق» توصیف‌کردن او برای «تأمین امنیت غذایی، خودکفایی و رشد و توسعه کشور»، وزیر پیشین جهاد کشاورزی را به سمت «مشاور رییس‌جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد.

نکته مهم در روند کنار رفتن وزرای دولت، تلاش برای فرار از استیضاح نمایندگان مجلس است. در مورد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش که خرداد امسال، میز کار خود را ترک کرد، این امر نیز رخ داد،‌ یعنی استعفا به جای استیضاح! هرچند اعضای دولت و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بودند که استعفای بطحایی به دلیل حضورش در انتخابات مجلس است اما مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس، علت اصلی استعفای وزیر آموزش‌و‌پرورش را عدم‌تحقق وعده‌های دولت در حل مشکلات معیشتی فرهنگیان دانسته و گفته بود: «علت اصلی استعفای وزیر آموزش‌و‌پرورش عدم‌تحقق وعده‌های دولت در پرداخت معوقات، افزایش حقوق و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان و همچنین عدم‌همکاری و مساعدت دولت در این‌باره بوده است.»

اما این تنها فرار دولتی‌ها از پاسخگویی به نمایندگان مجلس نبوده،‌ پیشتر اقدام عباس آخوندی در استعفا از وزارت راه و شهرسازی در مهر سال گذشته هم تلاشی برای گریز از استیضاح نمایندگان بود. طرح استیضاح عباس آخوندی اواخر شهریور و اوایل مهر سال ۹۷ با بیش از ۵۰ امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات‌رییسه پارلمان شد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از تلاش‌های ناکام دولت در اقناع نمایندگان، آخوندی در نامه‌ای انتقادی خطاب به رییس‌جمهوری، از پست خود کناره گرفت. پیش از آخوندی، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز از قاعده ترک پست پیش از استیضاح در مجلس بهره برد؛ هر چند خود دولتی‌ها کناره‌گیری شریعتمداری را تصمیم رییس‌جمهوری برای اعمال تغییرات جدید در ترکیب هیات وزیران عنوان کردند.

حسن قاضی‌زاده‌هاشمی نیز از این قاعده مستثنی نشد،‌ او در دی سال ۹۷، به مانند عباس آخوندی و محمد شریعتمداری برای فرار از تیغ استیضاح و پیش از گام نهادن در صحن بهارستان، عطای وزارت را به لقایش بخشید. همان ایام درباره استعفای قاضی‌زاده، علی نوبخت، عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس گفته بود: «استیضاح قاضی‌زاده‌هاشمی کلید خورده است و حدود یک هفته پیش ۳۵ نماینده برگه استیضاح وزیر بهداشت را امضا کرده‌اند؛ به نظر من فرار رو به جلوی ایشان(استعفا) به همین منظور است.»

حالا به نظر می‌رسد دولت تکنیک جدیدی برای فرار از پاسخگویی پیدا کرده است و وزرا ترجیح می‌دهند پیش از آنکه در صحن علنی مجلس حاضر شوند و به سوالات متعدد نمایندگان پاسخ دهند، با یک استعفا خیال خود را راحت می‌کنند؛ استعفایی که بعضاً با پذیرش و تمجید رئیس‌جمهور نیز همراه می‌شود.

اما موضوع دیگر در پسِ این استعفاها این است که دولت باید به فکر تاکتیک جدید برای فرار از پاسخگویی باشد،‌ چرا که تنها ۲ یا ۳ وزیر می‌توانند با این روش از دولت خداحافظی کنند. در صورتی که دو وزیر دیگر از قطار دولت به هر دلیلی پیاده شوند، رئیس‌جمهور ناچار است برای کل کابینه از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرد. موضوعی که بی‌شک رئیس‌جمهور به آن علاقه‌مند نیست و تلاش خواهد کرد ۲ سال باقی مانده از عمردولت را با همین ترکیب ادامه دهد،‌ مگر آنکه نمایندگان مجلس پیش‌قدم شوند و برخی از وزرایی که عملکرد مناسبی ندارد را از دولت جدا کنند.

با استعفای محمود ججتی، تعداد وزرایی که از دولت دوزادهم جدا شده‌اند به عدد ۷ رسیده است. از این تعداد ۵ وزیر ( عباس آخوندی – قاضی‌زاده هاشمی – محمد شریعتمداری – سید محمد بطحایی و محمود حجتی ) با استعفا و دو وزیر ( علی ربیعی و مسعود کرباسیان) با استیضاح نمایندگان مجلس از مسئولیت خود کنار رفته‌اند.

ردیف وزارتخانه وزیر سابق وزیر فعلی استعفا یا استیضاح؟
۱ تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی محمد شریعتمداری استیضاح
۲ راه و شهرسازی عباس آخوندی محمد اسلامی استعفا
۳ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سید حسن قاضی‌زاده هاشمی سعید نمکی استعفا
۴ صنعت، معدن و تجارت محمد شریعتمداری رضا رحمانی استعفا
۵ اقتصاد و امور دارایی مسعود کرباسیان فرهاد دژپسند استیضاح
۶ آموزش و پرورش سید محمد بطحایی حاجی‌میرزایی استعفا
۷ جهاد کشاورزی محمود حجتی عباس کشاورز (سرپرست) استعفا

اصل ۱۳۶ چه می‌گوید؟

چنانچه طی دو سال باقی‌مانده از عمر دولت، فقط دو یا سه تغییر دیگر در مجموعه هیات وزیران رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد. این قاعده قانون اساسی است؛ اما قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رئیس‏ جمهور می‏‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.

حالا باید دید در فاصله کمتر از دو سال مانده به پایان عمر دولت دوازدهم، ترکیب هیات وزیران از حد نصاب خواهد افتاد یا نه. با توجه به در پیش‌بودن انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی و احتمال تغییر ترکیب ۲۹۰ نفره نمایندگان مجلس آینده، احتمالا دولت دوازدهم در دوره فعالیت مجلس یازدهم، بیش از پیش با خطر استیضاح وزرای خود روبه‌رو خواهد بود؛ به خصوص که پیش بینی می‌شود دولت دو متحد قوی فراکسیونی خود یعنی فراکسیون امید و مستقلان ولایی را در مجلس آینده از دست بدهد.

کابینه روحانی ۱۹ وزیر دارد؛‌ طبق قانون اساسی ( اصل ۱۳۶ ) اگر نیمی از این تعداد در طول دوره ۴ ساله دستخوش تغییر از جمله استعفا،‌ استیضاح و یا برکناری شود، رئیس‌جمهور باید از مجلس برای کل هیئت وزیران رای اعتماد بگیرد. کابینه دوازدهم تاکنون ۷ وزیر خود را از دست داده و در صورتی که ۲ یا ۳ وزیر دیگر به هر دلیلی از صندلی خود کنار بروند رئیس‌جمهور مطابق قانون باید برای رای اعتماد به مجلس برود.اولین باری که این مسئله طرح شد زمانی بود که محمود احمدی نژاد در دولت نهم اقدام به تغییر تعدادی از وزرا کرده بود. از جمله وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، اقتصاد، راه و تعاون.