نخست‌وزیر هند: پیمان راهبردی اقتصادی خلاف منافع هند است

نشریه " تایمز او ایندیا" روز دوشنبه نوشت: نارندرا مودی نخست وزیر هند در حضور مقامات ژاپنی گفت که شکل کنونی این طرح در راستای منافع هند نیست و به همین دلیل هند تصمیم گرفته است تا به این طرح نپیوندد.

کره جنوبی، چین، ژاپن، ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا "آسه آن" شامل مالزی، اندونزی، سنگاپور، ویتنام، کامبوج،لائوس،برونئی،میانمار، فیلیپین و تایلند به همراه نیوزیلند و استرالیا از جمله اعضای این پیمان راهبردی همکاری های جامع اقتصادی منطقه‌ای موسوم به (RCEP) خواهند بود .پیمانی که می تواند یک منطقه تجارت آزاد با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر را پوشش دهد، ارزش رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این پیمان، ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده که معادل ۳۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی دنیا محسوب می شود.

توشومیتسو موتگی وزیر امور خارجه و تارو کانو وزیر دفاع ژاپن برای شرکت در مذاکرات دوجانبه موسوم به "۲+۲" به هند سفر کرده اند. این مذاکرات روز شنبه با حضور همتایان هندی آنها در دهلی نو انجام شد.

توکیو اعلام کرده است که درتلاش است تا نگرانی های هند در خصوص طرح جامع همکاری اقتصادی منطقه ای را به سایر کشور های امضا کننده این پیمان منتقل کند.

ژاپن طرح تجارت آزاد را به عنوان یکی از ستون اصلی استراتژی منطقه هند و اقیانوسیه آزاد خود می داند و علاقه مند به پیوستن هند به این طرح است، اما هند دارای کسری‌های بزرگ تجاری با کشورهای امضا کننده طرح جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) به خصوص چین است و می خواهد از صنعت و کشاورزی خود در مقابل واردات ارزان محافظت کند.

پیش از این احزاب مخالف، کشاورزان و فعالان اقتصادی هند به این طرح اعتراض کرده بودند.

کسری تجاری هند با کشور های امضا کننده طرح جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای حدود ۱۰۵ میلیارد دلار است. همچنین هند دارای کسری تجاری ۵۴ میلیارد دلاری با چین است.

در صورت نهایی شدن ، این طرح کلان اقتصادی یک سوم اقتصاد جهانی را شامل خواهد شد و به کشورها اجازه خواهد داد تا آزادانه‌تر به تجارت میان خود بپردازند.

هند در مورد طراحی این توافقنامه ابراز نگرانی کرده است. امضای این توافقنامه کشورها را ملزم خواهد کرد تا تعرفه های گمرکی برای ۸۰ تا ۹۰ درصد از کالاها را لغو کنند و قوانین خدمات و سرمایه گذاری را تسهیل بخشند.

از جمله خواسته های دیگر هند برای ورود به این توافق نامه، کاهش دسترسی آزاد و بدون گمرک کالاهای چینی به بازارهای کشور های عضو است.

هند به طور مداوم به چین فشار وارد کرده است تا بازار خود را برای ورود محصولات فناوری اطلاعات و دارویی هند باز کند. هند اعلام کرده این اقدام می تواند به کاهش کسری تجاری بین دو کشور کمک کند.

هند و چین در سال ۲۰۱۴ در اقدامی که به منظور ترغیب صادرات هند و کاهش کسری تجاری با چین انجام شد یک برنامه توسعه پنج ساله برای همکاری های تجاری و اقتصادی در نظر گرفتند. هدف این برنامه تقویت همکاری و دستیابی به توازن تجاری طی پنج سال آینده با تمرکز بر خدمات، به ویژه در فناوری اطلاعات و خدمات مرتبط است.