سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل راهکاری برای کنترل مصرف انرژی است

میر حسین موسوی روز دوشنبه در نشستی که در دانشگاه الزهرا (س) در خصوص پیامدهای اقتصادی- اجتماعی افزایش قیمت بنزین برگزار شد، اظهار داشت: نظام قیمت گذاری یکی از موضوعاتی است که هم در قلمرو نظری و هم در حوزه کاربردی از پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی برخوردار است و یکی از مسائل مهمی بوده که کشورهای جهان سوم و در حال گذار و درگیر در فرآیند اصلاحات به آن مبتلا هستند.

وی افزود: هر گونه برخورد ناصحیح و سطحی با این مساله چه در قلمرو نظری و چه در قلمرو کاربردی به نتایج زیانباری منجر می شود. انعکاس این برخوردهای سطحی ارائه نظریات و راهکارهایی است که بدون در نظر داشتن شرایط ساختاری و وضعیت‌های موجود اقتصادی به تبعیت از یک نظام خاص قیمتی بر اجرای آن تاکید می‌رود.

این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) نمود دیگر این برخورد را بی توجهی به وضعیت موجود و ضعف نیروهای بازار، سپردن کامل امر مهم و پیچیده قیمت گذاری به مکانیسم خودکار بازار را تنها راه حل دانست.

موسوی گفت: هر نظریه در گرو سازگاری درونی، رعایت روابط منطقی در فرآیند استنتاج آن و تحقق همه فرض‌ها و شرایط صریح و ضمنی است.

وی درخصوص نظریه ساز و کار خودکار قیمت‌ها هم اظهارداشت: قیمت‌ها وظیفه علامت دهی صحیح به عوامل اقتصادی را خوب به انجام می‌رسانند و منابع محدود قابل دسترس را به بهترین نحو تخصیص می‌دهند. همچنین توانایی این را دارند که به تنهایی بازارها را تسویه کرده و در قلمرو عرضه و تقاضا عوامل اقتصادی به صورت ذره‌ای عمل کرده و مجال هیچگونه اعمال قدرت شخصی و یا تبانی و توافق با عوامل ذره‌ای دیگر وجود ندارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این نظریه منابع کارو سرمایه به آسانی قابل نقل و انتقال بوده و می‌توانند بدون هیچ گونه چسبندگی از یک فعالیت به فعالیت دیگر منتقل شوند. قیمت‌ها پیام آوران صریح و سریع هر گونه تغییر و رخدادی در اقتصاد هستند و به سرعت اطلاعات مورد نیاز عوامل اقتصادی را انتشار می‌دهند.

موسوی افزود: همچنین مجال اعمال قدرت شخصی را نداشته و زمینه‌ای برای فعالیت‌های سوداگرانه نامولد هستند. در این نظریه دولت، دولت شبگرد است نه دولت مداخله‌گر و در قیمت‌های ناصحیح داد و ستدی صورت نمی‌گیرد. البته باید توجه داشت که خاستگاه این نظریه درجایی است که عوامل اقتصادی، ذره‌ای مجال اعمال قدرت شخصی ندارند و قیمت‌ها در مدل اقتصادی تعیین می‌شوند. بنابر این دخالت دولت و یا هر قدرت اقتصادی دیگر برای قیمت‌گذاری نه تنها ضرورت ندارد بلکه مضر نیز است.

وی در ادامه از نظریه نظام قیمتی متمرکز گفت و خاطرنشان کرد: تخصیص منابع توسط قیمت‌های نسبی صورت می‌گیرد، نه قیمت‌های مطلق؛ بدین معنی که بر اساس قیمت‌هایی که کالاها در بازار بر اساس آنها مبادله و خرید و فروش می شوند قیمتی که وظیفه مهم تخصیص منابع را انجام می‌دهد، قیمتی نیست که ارزش مبادله‌ای مطلق اشیا را اندازه می‌گیرد، بلکه قیمتی است که هزینه فرصت یا ارزش نسبی ذهنی یک کالا را بر حسب کالا و یا کالاهای دیگر می‌داند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) یادآور شد: سیستم مبتنی بر قیمت‌ها آنقدر توانایی و سازگاری ندارد که بتواند ارزش‌های نسبی را دقیقا شناسایی کرده و بر اساس آن تخصیص منابع را انجام دهد. خلاصه این دیدگاه این است که چون برنامه‌ریزان به اطلاعات نسبت‌های فنی و ترجیحی دسترسی دارند، با اولویت بندی و چینش منابع بر اساس این نسبت‌ها، تخصیص بهینه منابع را انجام می‌دهند.

موسوی گفت: ادعای این گروه این است که قیمت‌ها در اینجا به طور دستوری و سلیقه‌ای تعیین نمی‌شوند، بلکه وضعیت فنی نسبی هر کالا در مقابل شرایط فنی، موجودی منابع و ذهنیت نسبی افراد در مورد کالاها، در قیمت‌ها انعکاس می‌یابد و نظام بازار کار و ساز و کارهای خودکار قیمتی، نمی‌تواند به طور دقیق ارزش ها و قیمت‌های نسبی را تعیین کنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر هدف از این افزایش قیمت، سیاست اصلاح قیمت انرژی باشد به هیچ وجه این اصلاح صورت نخواهد گرفت و تنها راه حل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل است. تا زمانی که اصلاحات در بخش حمل و نقل صورت نگیرد کنترلی بر مصرف انرژی نخواهیم داشت.

تامین کسری بودجه ازطریق افزایش قیمت حامل های انرژِی و ارز از مشکلات اصلی دولت است

حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) نیز در این نشست گفت: دولت‌ها در ایران بعد از جنگ تحمیلی یکی از منابع اصلی تامین بودجه و کسری آن را افزایش حامل های انرژی از جمله نفت، گازوئیل و برق و افزایش قیمت ارز دانسته اند.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی تلاش دولت برای تامین کسری بودجه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز است که منجر به کسری بودجه در سال بعدی می شود. این مورد به این دلیل است که هزینه دولت بیش از درآمد آن افزایش پیدا کرده که پیامدهای اقتصادی واجتماعی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.

این اقتصاددان ادامه داد: اکنون ارتباط بین افزایش قیمت و قدرت خرید خانواده‌ها مطرح است و اینکه تا چه اندازه خانواده‌ها می‌توانند تورم را تحمل کنند. در سه دهه گذشته ظرفیت خرید مردم مستهلک شده و اعتراض‌ها در این خصوص نشانگر این است که این آستانه تحمل در کجا قرار گرفته است.

راغفر یادآور شد: افزایش قیمت بنزین با خود تورم به همراه دارد.

وی با انتقاد از افزایش یارانه نقدی گفت: افزایش یارانه نقدی انحراف بزرگی در تخصیص و فرصت اشتغال در کشور ایجاد کرده و تنها سیاست‌گذاری برای بودجه دولت آینده است.