نفت بخش خصوصی را منزوی کرد

در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه آرمان با پدرام سلطانی،‌ می خوانیم: لایحه بودجه سال ۹۹ این روزها در شرایطی مراحل نهایی خود را در دولت طی می‌کند که اخبار واصله نشان از تغییر مسیر این بودجه با بودجه سال‌های گذشته دارد. در سال جاری که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، مسئولان دولت را بر آن داشته است تا هزینه‌های جاری سال ۹۹ را بدون اتکا به درآمدهای نفتی پیش‌بینی کند. درآمدهایی که با کاهش تعداد کشورهای خریدار نفت ایران به حداقل رسیده و شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت بتوان صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت را برای سال آینده لحاظ کرد. این تصمیم دولت باعث شده تا این پرسش در جامعه به وجود بیاید که بودجه جاری سال آینده از چه راه‌هایی تامین می‌شود؟ افزایش قیمت بنزین که ۲۴ آبان ماه به اجرا گذاشته شد، این نگرانی را در جامعه به وجود آورده است که دولت با اصلاح یارانه‌های پنهان و افزایش بهای سایر حامل‌های انرژی درصدد جبران کسری بودجه برآید؛ اما در این بین مسئولان همچنان به تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، فروش اوراق بدهی و واگذاری دارایی‌های دولتی تاکید دارند. در همین زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

در حالی لایحه بودجه سال ۹۹ در حال نهایی‌شدن است که صحبت‌های مسئولان سازمان برنامه و بودجه حکایت از حذف نفت از بودجه جاری کشور دارد. آیا دولت می‌تواند از پس اداره کشور بدون اتکا به منابع نفتی برآید؟

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز تنظیم بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی ندارد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در حال حاضر میزان فروش نفت کشور بسیار کاهش یافته و اگر همین روند ادامه پیدا کند، دید واقع‌گرایانه این است که دولت برای سال آینده منابع حداقلی در نظر بگیرد و هیچ حسابی روی درآمد حاصل از فروش نفت باز نکند که البته خود مسئولان هم از آن به‌عنوان «وابستگی صفر به نفت» یاد کرده‌اند. در این بین نباید تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد لوایح مربوط به FATF را هم فراموش کرد. این گروه مالی به ایران تا بهمن ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص سازد؛ در غیر این صورت ایران بار دیگر به فهرست سیاه FATF بازمی‌گردد و مشکلات از امروز هم حادتر می‌شود. قرارگرفتن در فهرست سیاه این سازمان بین‌المللی قطعا روی فروش نفت ایران هم بیش از این تاثیر می‌گذارد و حتی سایر منابع ارزی کشور را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، چراکه دولت علاوه بر نفت، بخشی از درآمدهای خود را از طریق فروش فرآورده‌های نفتی، گاز و مواد پتروشیمی تامین می‌کند که بالطبع دولت در وصول عواید حاصل از صادرات این محصولات هم با نقصان و کاستی مواجه می‌شود. بنابراین ورود به فهرست سیاه FATF نیز یک مخاطره جدی برای کشور و بودجه سال ۹۹ خواهد بود. با تمام این اوصاف، شخصا از اینکه کشور به سمتی برود که دولت پول بدون حساب و کتاب از محل فروش نفت نداشته باشد، خوشحال می‌شوم.

آیا دولت‌ها نمی‌توانستند زمانی که به منابع نفتی دسترسی داشتند، این اصلاحات را انجام دهند؟

در واقع منابع نفتی، قدرتی را در اختیار دولت‌ها قرار داده که زیاده‌خواهی‌ها و آرمان‌های خود را مبتنی بر حکمرانی خوب دنبال نکنند؛ برای چنین دولتی کمک به توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و بهبود وضعیت کشور بی‌معناست.

با اینکه دولت چاره‌ای جز تنظیم بودجه بدون نفت ندارد، اما آیا می‌تواند در این راه موفق باشد و در وادی رویاپردازی نیفتد؟

ابتدا باید یادآور شد که اجرای بودجه بدون نفت بسیار سخت است؛ اما توفیق یا شکست دولت در این راه بستگی زیادی به سیاست‌ها و سه منبع درآمدی دارد که برای جبران کسری بودجه و یا مرتفع‌کردن آن، در بودجه ۹۹ لحاظ می‌شود. اولین موضوع به بحث نرخ‌گذاری دلار در سال آینده بازمی‌گردد؛ البته این را نباید از نظر دور بداریم که اگر دولت بودجه را با فروش صفر نفت تنظیم ‌کند، دیگر درآمد ارزی قابل توجهی نخواهد داشت که تغییری در نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار به وجود آورد، مگر اینکه به ذخایر بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی چشم داشته باشد. البته دولت روی فروش گاز به ترکیه یا فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه هم حساب باز کرده است. علاوه بر این، دولت هنوز به درآمدهای پتروشیمی که کل سهام آن را به بخش عمومی واگذار نکرده دسترسی دارد که البته رقم آن چندان قابل‌توجه نیست. به هر حال اگر دولت روی این درآمدها هم حساب کرده باشد، تغییر قیمت ارز در بودجه می‌تواند بین ۳۰ هزارمیلیارد تا ۶۰ هزارمیلیارد تومان به منابع ریالی دولت بیفزاید. با این حال اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر نرخ دلار دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان را رد و اعلام کرد که سال آینده هم قرار است بودجه با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بسته شود.

منبع دومی که دولت می‌تواند به آن متوسل شود به یارانه‌های انرژی مربوط می‌شود. از شواهد پیداست که مسئولان اجرایی کشور قصد دارند یارانه‌های پنهان انرژی را کاهش دهند. این بخش از یارانه‌ها در اقتصاد ما بنا بر آخرین برآوردها رقمی بیش از یک میلیون‌میلیارد تومان است؛ یعنی معادل بیش از دو سال بودجه عمومی کشور. به همین دلیل اگر به‌فرض دولت کل این یارانه‌ها را حذف کند، به‌راحتی می‌تواند کسری بودجه خود را پوشش دهد. اما به نظر نمی‌رسد چنین اصلاحی اتفاق بیفتد و اصلا در شرایط فعلی هم این امر شدنی نیست. به عقیده من هم حذف شوک‌وار یارانه‌ها در شرایطی که اقتصاد ایران حال نزاری دارد به‌شدت آسیب‌زاست. همان‌طور که در روزهای گذشته هم مشاهده کردیم، تغییر در قیمت حامل‌های انرژی و کاهش یارانه‌های پنهان، ناآرامی‌های خیابانی را به دنبال داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت بیش از این مبادرت به تغییر نرخ حامل‌های انرژی نکند. دولت شاید تنها روی عواید ناشی از کاهش مصرف بنزین و صادرات آن به کشورهای همسایه حساب باز کند، که این مبلغ حداکثر می‌تواند رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در یک سال باشد. مالیات نیز سومین منبعی است که دولت در بودجه سال ۹۹ می‌تواند به آن تکیه بزند. به نظر می‌رسد که دولت برای سال آینده رویکرد بسیار تهاجمی و جدی را نسبت به مالیات‌ستانی در پیش خواهد گرفت که این امر خود به محلی برای مناقشه تبدیل می‌شود. اگر دولت این رویکرد و جسارت را داشته باشد که درآمدهای مالیاتی خود را از محل لغو معافیت‌ مالیاتی نهادهای خاص، دستگاه‌های حاکمیتی و نظامی و استان‌ها افزایش دهد، می‌توان آن را شروع خوبی برای اصلاح نظام مالیاتی قلمداد کرد؛ زیرا می‌تواند منجر به عدالت اجتماعی شود و به جامعه نشان دهد که حاکمیت اصلاح روش‌های نادرست مالیاتی را از خود آغاز کرده است. چنانچه این اتفاق رخ دهد، درآمدهای حاصل از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بر آورده‌ دولت می‌افزاید. بخش دوم اصلاح نظام مالیاتی، موردی است که بارها به آن اعتراض کرده‌ام و آن هم به معافیت مالیاتی بنگاه‌های عمومی در درآمد ناشی از صادرات مربوط می‌شود. این بنگاه‌ها نه تولیدات و فرآورده‌های خود، بلکه منابع کشور را صادر می‌کنند و بنگاه‌های پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم ازجمله آنها هستند که دلیلی برای ادامه معافیت مالیاتی آنها وجود ندارد.

بخش دیگری که می‌تواند به درآمد مالیاتی دولت بیفزاید، لغو معافیت ۲۰ درصدی مالیات مستقیم شرکت‌های بورسی است. در حالی که مالیات بر شرکت‌ها در قانون ۲۵ درصد پیش‌بینی شده، شرکت‌های بورسی با درآمدهای کلان خود تنها ۲۰ درصد پرداخت می‌پردازند، در صورتی که دولت خود را از چنبره لابی قوی این بنگاه‌ها و همچنین چند بورس‌باز داخل و خارج دولت درآورد، از محل لغو این مالیات حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. بخش سوم اصلاح نظام مالیاتی هم به اشخاصی مربوط می‌شود که به هر دلیلی مالیات نمی‌پردازند یا مالیاتشان بسیار ناچیز است و در واقع فرار مالیاتی دارند. در همین زمینه رئیس سازمان امور مالیاتی ادعا کرده است که ۳۰۰ هزار نفر با درآمد میلیاردی هیچ نوع مالیاتی نمی‌پردازند و پرونده‌ای در سازمان مربوطه ندارند. این هم رویکرد مناسبی است که دولت این افراد را جزو مودیان مالیاتی قرار دهد و با تخلفات آنها برخورد کند. البته من گمان می‌کنم که تعداد زیادی از این افراد، کسانی هستند که درآمدشان از محل سپرده‌های کلان در بانک‌ها حاصل می‌شود و یا در بورس و مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ در حالی که با رویکرد دولت کماکان این درآمدها معاف از مالیات باقی خواهند ماند که این سیاست یک بام و دو هوا و در واقع لطف به سرمایه‌های غیرمولد است.

اما آن بخشی که فعالیت‌های دیگری نظیر پزشکی، وکالت، تجارت، دلالی و ... انجام می‌دهند، طبق قانون کنونی هم حتما باید مالیات بپردازند و ضروری است که دولت هرچه زودتر به حساب آنها رسیدگی و کسری پرداخت مالیات این بخش را اصلاح کند. چنانچه دولت پا را در مالیات‌ستانی از موارد بالا فراتر بگذارد، گرچه اصلاح نظام مالیاتی به حساب می‌آید، اما قطعا تولیدکنندگان و قشر کمتر برخوردار جامعه تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرد که به هیچ‌وجه مالیات‌ستانی از این بخش توصیه نمی‌شود. امید می‌رود تمرکز دولت روی موضوع مالیات، به‌معنای فشار بیشتر بر تولید و بخش شفاف اقتصاد کشور نباشد. جمع‌بندی اصلاح نظام مالیاتی نشان می‌دهد که تنها از منابع مالیاتی که به آن اشاره شد، درمجموع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات قابل وصول است که خود این رقم در مقایسه با تغییر نرخ ارز و حامل‌های انرژی که به آن اشاره شد رقم قابل‌توجهی به حساب می‌آید.

حال اگر دو منبع قبلی را هم به آن اضافه کنیم، برآورد من این است که دولت بتواند از این سه منبع اصلی بین ۱۰۰ هزار میلیارد تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داشته باشد.

علاوه بر استقراض که شیوه‌ای مرسوم در ایران است، دولت انتشار اوراق بدهی را هم در دستور کار قرار داده است. این روش را چطور ارزیابی می‌کنید و چه مقدار درآمدی برای دولت خواهد داشت؟

بدیهی است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض جبران کند و فروش اوراق قرضه هم دیگر راه‌حل دولت باشد. اما به نظر نمی‌رسد که ظرفیت اقتصاد کشور پاسخگوی این میزان منابع از محل فروش اوراق باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اقتصاد ایران در سال آینده بدون نفت با کسری بودجه مواجه می‌شود و این امری اجتناب‌ناپذیر است. هرچقدر هم دولت بخواهد اصلاحات انجام دهد نمی‌تواند هزینه‌های بودجه را به شکل کامل تامین کند.

برخی از کارشناسان فروش اوراق بدهی را به معنای آینده‌فروشی می‌دانند و چنین تعبیری برای آن در نظر می‌گیرند. آیا شما هم فروش این اوراق را در بلندمدت به ضرر مردم و اقتصاد می‌دانید؟

اگر با روش نادرست که تاکنون اجرا شده، دولت به فروش اوراق بدهی بپردازد، بله این امر معنایی جز آینده‌فروشی ندارد و به ضرر اقتصاد تمام می‌شود. اما اگر این کار با روش حرفه‌ای که امروز در دنیا انجام می‌شود به اجرا گذاشته شود می‌تواند به کمک دولت بیاید. اصولا بسیاری از دولت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه می‌زنند و از آن به‌عنوان ابزاری برای درآمدزایی و اداره بهتر کشور استفاده می‌کنند. منتهی در کشورهای دیگر اوراق قرضه پس از انتشار و فروش، همچنان قابلیت معامله‌ دارند. یعنی خریدار می‌تواند هر زمانی به بازار برود و اوراق خود را بفروشد و آن را به پول نقد تبدیل کند. مهم‌تر از همه اینها دولت در سررسیدی که برای اوراق اعلام کرده، سود آن را می‌پردازد. یعنی نکولی در پرداخت سود ندارد. بدین ترتیب منابع قابل‌توجهی در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد. همچنین این اوراق معمولا بلندمدت هستند و اصولا به‌عنوان ابزار مالی متعارف برای دولت‌ها شناخته می‌شوند. اما دولت‌های ایران به چنین شیوه‌ای اعتقاد ندارند و اگر این بار هم به شیوه گذشته فروش اوراق را به اجرا بگذارند، به‌یقین مشکلات بیشتری برای اقتصاد به وجود می‌آید. به‌رغم اینکه می‌توان تلقی آینده‌فروشی را برای اوراق قرضه داشت، اما به هر حال نمی‌توان آن را نادیده گرفت و تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، این منبع در جریان بین دولت‌ها قابل مدیریت است و آثار حداقلی بر آینده کشور دارد.

در موضوع مالیات هم پیش از این دولت بارها به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و گستراندن تور مالیاتی تاکید داشته است. اما درعمل شاهد این هستیم که همچنان بخش مولد و شفاف کشور بیشترین فشار را از این ناحیه تحمل می‌کند. طبق تجربه‌ای که طی چند دهه داشته‌ایم، شما تا چه حد امید دارید که دولت بتواند در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و لغو معافیت‌ها به توفیق دست یابد؟

در ابتدای بحث به سه منبع مهم مالیاتی اشاره شد که اکنون فقط گروه سوم مورد هدف دولت قرار دارد. یعنی دولت قصد دارد بخشی از کسانی که درآمد میلیاردی دارند را از طریق ردیابی حساب‌های بانکی و معاملات شناسایی و مبادرت به اخذ مالیات از آنها کند. دو منبع دیگر، یعنی بخش‌ حاکمیتی معاف از مالیات و همچنین صادرکنندگان مواد اولیه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و شرکت‌های بورسی چندان در هدف‌گذاری‌های دولت دیده نمی‌شوند. گرچه در لایحه اخیر برای لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد اولیه بندی آورده شده، اما این لایحه قطعا به سرانجام نمی‌رسد، بنابراین دولت باید در احکام بودجه آن را پیش‌بینی کند. اما سایر منابع مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده، در شرایط فعلی به ضرر تولید و بخش شفاف اقتصاد تمام می‌شود. زیرا تولید در تنگنای رکود و تورم قرار دارد و سیاست انقباضی مالیاتی که نقطه اصابت آن به فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی برمی‌گردد، قطعا مشکلات بخش مولد را دوچندان می‌کند و این امر موجب می‌شود که امکان رشد در سال آینده از بین برود و اشتغال‌زایی هم به حداقل برسد.

آیا چنین اتفاقی باعث نمی‌شود تولیدکنندگان به بازارهای غیرمولد نظیر بازار ارز، خودرو، سکه و ... روی آورند؟

برای تولیدکننده راحت نیست که فعالیت خود را تعطیل کند و به بازارهای سفته‌بازی روی آورد. زیرا بیشتر سرمایه آنها در قالب ماشین‌آلات، سوله، ساختمان و ... شکل گرفته و قابلیت نقدشوندگی ندارد، اما احتمال اینکه نقدینگی در دست خود را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق دهند، محتمل است. البته اگر این فعالیت‌ها هم در اندازه بزرگی انجام شود، مشمول همان رصدی که سازمان مالیاتی برای درآمدهای مالیاتی اعلام کرده، می‌شود. اما اگر با روش‌هایی که دور از دیدرس سازمان مالیاتی است انجام شود، از پرداخت مالیات هم به نوعی سرباز می‌زند. این اتفاق بیشتر در اقتصادهای ناپایدار رخ می‌دهد که چشم‌انداز روشنی ندارند و هر کس در حد توان خود سود خود را فراهم می‌کند. لزوما فرد که نباید تولیدکننده باشد، یک کارمند، بازنشسته، خانه‌دار و ... هم با سرمایه خود، چه‌بسا اندک هم باشد، برای حفظ ارزش سرمایه خود می‌تواند چنین تقاضایی را وارد بازار کند که به هر حال تقاضاهای سفته‌بازانه به ناپایداری اقتصاد دامن می زند.

بخش دیگر منبع درآمدی که دولت در نظر گرفته به واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی مربوط می‌شود. با توجه به تجربیاتی که در طول این سال‌ها داشته‌ایم، آیا سال ۹۹ زمان مناسبی برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی است؟

خیر؛ به هیچ‌وجه سال ۹۹ را نمی‌توان سال مناسبی برای واگذاری‌ها قلمداد کرد. دولت حتی در سال‌هایی که رکود و تورم هم وجود نداشت، نتوانست از این محل به منابع جدی درآمدی دست یابد. بنابراین در حالی که ما در رکودتورمی به سر می‌بریم، قطعا دولت توفیقی در این زمینه به دست نخواهد آورد. مگر اینکه بنگاه‌های دولتی را به ثمن بخس واگذار کند یا آنها را در اختیار کسانی قرار دهد که قصد پولشویی دارند. در حال حاضر افرادی در بانک‌های خارج از کشور حساب دارند و از ترس بلوکه‌شدن سرمایه خود ممکن است آن را به داخل ایران انتقال دهند و به قصد پولشویی با آن به خریداری بنگاه‌ها بپردازند که آن هم ضربه‌ای مهلک به اقتصاد است. به نظر من دولت برای سال ۹۹ باید از خیر فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و به‌عبارتی کارخانه‌ها و سهام بزرگ خود بگذرد. زیرا به هر شیوه‌ای که این اقدام صورت بگیرد، نمی‌توان سرنوشت خوبی را برای آن متصور شد. یا بخش عمومی اقدام به خرید می‌کند که در این صورت پول‌هایی بدون منشأ مشخص در این جریان به گردش درمی‌آید و بخش عمومی هم فربه‌تر از گذشته می‌شود. بنابراین امید می‌رود که دولت فعلا دست از خصوصی‌سازی بردارد.

البته به نظر می‌رسد برخی مسئولان ارشد کشور نه‌تنها پیش‌بینی خاصی از سه ماه آینده ندارند، بلکه حتی دیرتر از مردم نسبت به برنامه‌های اجراشده نظیر افزایش قیمت بنزین باخبر می‌شوند؛ با این حال عده‌ای از کارشناسان بر رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۲۰ و به‌تبع آن افزایش فروش نفت ایران امید دارند؛ نظر شما در این باره چیست؟

همان‌طور که گفتم در شرایط کنونی اصلا پیش‌بینی آینده امکان‌پذیر نیست. چنین صحبت‌هایی صرفا اظهار امیدواری است؛ بله من هم می‌توانم به رفع تحریم‌ها امید داشته باشم. عبور از تحریم‌ها جز از طریق مذاکره مستقیم ایران و آمریکا امکان‌پذیر نیست. زیرا این تحریم‌ها مربوط به آمریکاست و اتحادیه اروپا یا سازمان ملل دخالتی در آن ندارند. یا باید با آمریکا مذاکره کنیم و به یک نتیجه‌ای دست پیدا کنیم؛ یا به همین شکل پیش برویم که طبیعتا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اگر این امیدواری‌ها با نگاه به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ باشد، باز هم به سال ۱۳۹۹ وصال نخواهد داد. زیرا انتخابات آمریکا در شش‌ماهه‌ دوم سال انجام می‌شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که همچنان ترامپ شانس بالایی برای ابقا در کاخ سفید دارد؛ در ثانی اگر هم دموکرات‌ها برنده شوند، تا زمانی که مستقر شوند و رئیس جمهوری جدید کابینه خود را معرفی کند شاید در سال ۱۴۰۰ به موضوع تحریم‌های ایران بپردازد. تا آن زمان راه بسیار طولانی در پیش داریم و نمی‌توان روی آن حساب کرد و به آن دل بست. اگر ما روابط خود را در منطقه و اروپا بهبود نبخشیم، چه‌بسا رئیس جمهوری دموکرات هم به‌دنبال رفع تحریم‌ها نباشد و در مذاکرات امتیازات زیادی را مطالبه کند.