بازنگری قانون تعیین حد بستر و حریم دریای خزر الزامی است

رشد فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سواحل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها موجب تراکم و گسترش جمعیت در مناطق ساحلی طی قرن بیستم و آغازه هزاره سوم میلادی شده است. نبود شناخت صحیح ماهیت فیزیکی سواحل و تجاوز به حد بستر و حریم محیط‌های ساحلی در طول زمان بحران‌های جدی و شرایط ناگواری را برای جامعه انسانی در مقابل مخاطرات طبیعی همچون سونامی، مد حاصل از توفان، افزایش سطح آب دریاها به وجود آورده است و از سوی دیگر فشار مضاعف دخالت‌های انسانی با ساخت و ساز کاربری‌های مختلف در سواحل، سبب از بین رفتن و تخریب منابع طبیعی به شکل فزاینده‌ای شده است. برای مثال در سواحل جنوبی دریای خزر طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، احداث شهرک‌های ساحلی، ایجاد مزارع و باغات، مجتمع‌های گردشگری و کارخانجات بزرگ موجب از بین رفتن حجم وسیعی از تپه‌های ماسه‌ای و سایر ساختارهای حفاظت طبیعی شد.

پس از آن طی ۱۸ سال با افزایش سطح تراز آب دریا به میزان ۲.۵ متر سطح گسترده‌ای از منابع اقتصادی و زیرساخت‌های منطقه دچار تخریب و آسیب جدی شد و دولت برای جلوگیری از افزایش بحران، هزینه‌های سنگینی را برای ساخت دیواره‌های حفاظتی در کرانه دریای خزر متحمل شد. در یک نگاه کلی چنین استنباط می‌شود که نبود مدیریت صحیح بر مناطق ساحلی شرایط لازم را برای از بین رفتن منابع اقتصادی و شدت آسیب‌پذیری فیزیکی در سواحل دریای خزر فراهم می‌کند.

در این راستا طی چند دهه اخیر شاهد تصویب مصوبات قانونی و الزامات اجرایی برای ساماندهی سواحل و حفاظت از منابع موجود در آن بوده‌ایم که همایون خوشروان در گفت و گو با ایرنا به بررسی روند تکاملی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی صادر شده برای تعیین محدوده اراضی مستحدثه ساحلی، حد بستر و حریم سواحل دریای خزر پرداخت.

پیشینه تاریخی مصوبات قانونی در مورد سواحل کشور

خوشروان روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا بیان داشت: بررسی پیشینه تاریخی مستندات قانونی مرتبط با سواحل دریا، دریاچه، تالاب و رودخانه‌های کشور موید تحولات خاصی در روند مصوبات قانونی تعیین حد بستر و حریم اراضی ساحلی دریای خزر و حفاظت از آنهاست به طوری که قدیمی‌ترین مصوبه قانونی هیات وزیران در مورد سواحل که به هفدهم خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی تعلق دارد دولت از تعلق و حق تملک اراضی مستحدثه ساحلی که به واسطه عقب‌نشینی آب دریا حاصل می‌شود صرف‌نظر می‌کند و عنوان می‌شود که وزارت مالیه نباید برای استرداد اراضی ساحلی که در تصرف مردم است مزاحم متصرفین شود. پس از آن هیات وزیران در جلسه ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۴ شمسی طبق پیشنهاد شماره ۵۷۱-۸۵۲۳ وزارت دارایی تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۹ راجع به اراضی مستحدثه ساحلی مصوب ۱۷.۰۳.۱۳۱۱ را ملغی کردند و اراضی مستحدثه ساحلی مانند سایر اموالی که مالک خاصی ندارد در تملک دولت شناخته شد.

مدیر سایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر افزود: همچنین وزارت دارایی مکلف شد که جزو قانون متمم ودجه ۱۳۲۴ ماده به خصوصی به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند که آنچه از اراضی مستحدثه که تاکنون به تصاحب اشخاص در آمده و مورد احتیاج باشد از نظر حفظ مصالح کشور از متصرفین قبلی خریداری و یا به اراضی بلامعارض دیگر که مورد استفاده دولت نباشد تعویض کند، در حقیقت در طی این دوره زمانی کوتاه دیدگاه دولت در مدیریت سواحل تغییر کرده و اراضی به جای مانده از پسروی آب حوضه‌های ساحلی را متعلق به خود می‌داند.

وی ادامه داد: سپس در سیزدهم مهرماه ۱۳۴۲ هیات وزیران بار دیگر مصوبه ۱۰ ماده‌ای را در مورد اراضی مستحدثه ساحلی صادر می‌کند. در این مصوبه اجرایی قید می‌شود که اراضی مستحدثه جزو اموال دولت است و اشخاص تقاضای ثبت آن را ندارند. چنانچه نسبت به اراضی مذکور تا به حال از طرف اشخاص حق تقاضای ثبت شده باشد در صورتی که سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل و از درجه اعتبار ساقط است، ماده ۲ این مصوبه اراضی مستحدثه را به زمین‌هایی اطلاق می‌کند که ۱۵۰ سانتیمتر بالاتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد به جای مانده ۶۰ متر فاصله داشته باشد. در این زمان برای اولین بار نحوه تعیین محدوده اراضی مستحدثه ساحلی به صورت کاملا مشخص تعریف می‌شود. درآن زمان نگاه دولت به مدیریت حریم ساحلی عمیق‌تر شده و با صدور این مصوبه در صدد حفاظت بهینه از منطقه ساحلی بوده است. وزارتخانه کشاورزی، دادگستری و کشور متولیان اجرای این مصوبه شده‌اند.

قانون اراضی ساحلی

خوشروان گفت: اولین قانون مشخص در مورد مدیریت سواحل کشور در ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ به نام قانون اراضی ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون در ۹ ماده و تبصره‌های مربوطه وضع و برای اجرا در اختیار دولت قرار گرفت. در ماده یک این قانون اراضی مستحدثه به عنوان زمین‌های حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر، دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌های ساحلی محسوب و مالکیت آن را مختص به دولت دانسته است و اشخاص حق تقاضای ثبت و تملیک آنها را ندارند، در تبصره یک ماده یاد شده آمده که حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا ۱۵۰ سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خط ساحلی سال ۱۳۴۲ خواهد بود و در مورد سایر حوضه‌های ساحلی ذکر شده در ماده یک، حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

وی افزود: در تبصره ۲ وزارت کشاورزی مکلف برای تعیین حد اراضی مستحدثه شده است. در ماده ۳، حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه مد اعلام کرد و هیچ کسی حتی با داشتن سند مالکیت حق تصرف آن را ندارد. در مورد حد حریم سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیز همان فاصله ۶۰ متر از آخرین حد مد است که توسط وزارت کشاورزی تعیین می‌شود، در تبصره ماده ۷ این قانون قید شد که دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، اعتبار لازم به منظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدثه ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد. در این قانون در مورد مالکیت و نحوه استفاده از اراضی مستحدثه در محدوده‌های شهری و غیر شهری نیز تصمیم‌گیری شد. در حقیقت برای اولین بار تعیین حریم برای سواحل مهم کشور بالاخص دریای خزر با فاصله ۶۰ متر از خط ساحل مطرح می‌شود.

قانون ملی شدن آب

رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: دومین قانون مهم در مورد سواحل توسط مجلس شورای ملی در ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ صادر شد، در ماده یک این قانون (ملی شدن آب) صراحتا عنوان شده است تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و همچنین سیلاب‌ها، فاضلاب‌ها، زه‌آبها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، چشمه‌سارها، آبهای معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسوولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.

وی گفت: همچنین در ماده ۲ آن عنوان شده است که بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تاحدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۴۶ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار، رودخانه‌ها، سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق، در حقیقت به استناد متن مواد یکم و دوم مشروح قانون یاد شده مسوولیت حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب ملی به وزارت نیرو سپرده شد و هر نوع تغییر کاربری و احداث اعیانی باید با مجوز آن وزارتخانه صورت گیرد.

قانون اراضی مستحدث ساحلی

مدیر سایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ادامه داد: قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۴ یکی دیگر از قوانین مهم در رابطه با مدیریت سواحل است. در بند الف ماده یک این قانون در ابتدا اراضی مستحدثه تعریف شده است. اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا، دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین‌رفت آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می‌شود. در بند ب این قانون اراضی ساحلی و یا محدوده ساحلی تعریف می‌شود. اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.

وی افزود: در بند ج قانون، این گونه تعریف شده است که تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد و در بند د حریم را قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث دانسته که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. در ماده ۲ عرض و پهنای اراضی مستحدث ساحلی را تعیین کرده است به گونه‌ای که در بند الف این ماده عنوان شده است عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲ ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.

خوشروان ادامه داد: همچنین در بند ب عنوان شده است که عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا در بالاترین نقطه مد خواهد بود. در بند ج عرض اراضی ساحلی دریاچه ارومیه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب درسال ۱۳۵۳ است، لجن‌زارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب می‌شود. در بند د عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب درسال ۱۳۴۲ و عرض حریم دریاچه ارومیه ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه مد است.

وی گفت: در تبصره یک ماده ۲ عنوان شده است که حد حریم و اراضی مستحدثه ساحلی باید توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و علامتگذاری شود. در ماده ۳ ذکر شده که تمام اراضی مستحدثه و حریم سواحل به دولت تعلق دارد. در ماده ۱۳ این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ ملغی شد.

قانون توزیع عادلانه آب

خوشروان اظهار داشت: در تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ عنوان شده است که ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. در ماده ۴ این قانون صراحتا عنوان شده است که صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.

آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب‌ها

وی گفت: ماده ۳ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب‌ها مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۳ عنوان شده است که سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانهها و سازمان های ذیربط حسب مورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آبهای ایران از لحاظ آلودگی اقدام کنند، در بند ۷ این آیین نامه قید شده است که آبهای پذیرنده عبارت است از آبهای سطحی و زیرزمینی از جمله قنوات، رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها که فاضلاب به آنها تخلیه می شود.

خوشروان افزود: همچنین در بند ۸ این آیین نامه منظور از آبهای ایران عبارت است از تمام آبهای داخلی، ساحلی و دریای سرزمینی که تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، همچنین در ماده ۶ این مصوبه اظهار به نیاز طبقه بندی تمام آبهای پذیرنده اعم از سطحی، زیرزمینی، دریاچه ها و آبهای ساحلی با توجه به قدرت جذب و تصفیه طبیعی آلوده کننده ها برحسب اولویت ها و به تدریج توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه ها و موسسات مذکور درتبصره ۱ ماده ۴ کرده است.

مصوبه ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۰ هیات وزیران

رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این مصوبه استفاده از حریم دریا برای احداث تاسیسات ساحلی، اسکله ، موج شکن، چراغ دریایی ، تعمیرگاه و تاسیسات کشتی سازی در منطقه صیادی عامری، منطقه جلالی از توابع بندر بوشهر و صلح آباد بوشهر با اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط مجاز دانست.

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

وی افزود: در ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ (مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۷) واژه های تالاب، دریاچه، حدود اراضی مستحدثه، حریم و حد بستر تعریف شد و مسوولیت تعیین حد بستر تالاب ها و دریاچه ها بر اساس داده ای ثبت ابزاری موجود به وزارت نیرو تنفیذ شد، در ماده ۲ عرض حریم تالاب ها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه‌ای به عرض ۱۵۰متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می‌ شود.

خوشروان به تبصره این آیین نامه اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی عرض حریم تالاب ها و دریاچه های موضوع این آیین نامه را بر اساس شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین کند. در ماده ۳ وزارت نیرو موظف است مدت سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه نسبـت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام کند همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت‌گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث و علامت‌گذاری حد حریم ظرف سه ماه اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۶

وی اظهار داشت: بر اساس تبصره ماده ۱، وزارت نیرو مکلف است برای ساماندهی سواحل پیشنهاد لازم را تهیه و به کمیسیون این آیین نامه ارائه کند، طبق تبصره ب ماده ۲ وزارت نیرو مکلف است با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی و بهره‌برداری عمومی از ساحل دریای خزر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها معیارهای تعیین حریم دریا را ظرف مدت ۴ ماه مشخص و به کارگروه اعلام نکند.

خوشروان گفت: در این آیین نامه برای اولین بار کد تراز ۲۴.۷ – متر برای خط مبنای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر توسط وزارت نیرو تعریف شده است. در حقیقت با در نظر گرفتن بیشترین کد تراز آب دریای خزر طی ۵۰ سال اخیر (تراز ۲۶.۵ – متر) و افزودن مقادیر نوسانات فصلی دریای خزر، مد حاصل از توفان و خیزش موج به کد تراز ارتفاعی ۲۶.۵ متر ، رقم ۲۴.۷- متر محاسبه شد و آزاد سازی اراضی ساحلی مطابق آیین نامه یاد شده بر اساس این کد تراز در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ارزیابی مصوبات قانونی و آیین نامه های اجرایی مرتبط به آنها و مصوبات متعدد هیات وزیران در مورد مدیریت حفاظت از اراضی ساحلی در جهت تعیین قلمرو اراضی مستحدثه، حد بستر و حریم رودخانه ها، تالاب ها، دریاچه ها و دریاهای کشور می توان چنین استنباط کرد که مجموع قوانین و مصوبات اجرایی موجود در دو گروه مستندات قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن قابل طبقه بندی است، بررسی پیشینه تاریخی مصوبات نشان می دهد که در برهه ای از زمان مدیریت حفاظت از اراضی ساحلی چندان برای دولت اهمیت نداشته و اشخاص حقیقی می‌توانستند بدون هرگونه منع قانونی از منابع موجود در جهت منافع خود استفاده کنند(بین سال‌های ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۴)، اما با گذر زمان با توجه به چالش‌های پدیدار شده دولت ناچار شد به مسائل حفاظت و مدیریت مناطق ساحلی توجه خود را معطوف کند و در این راستا اولین مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۲۴ شمسی صادر شد.

رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: پس از آن مصوبات قانونی دیگری از طریق مجلس وقت صادر شد که مهم‌ترین آنها قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶، قانون ملی شدن آب مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۴۷، قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۴، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۷) است ، مسوولیت نظارت و حفاظت از مناطق ساحلی قبلا به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته شده بود به نوعی که از این وزارتخانه برای تعیین حد بستر و حریم سواحل تالاب ها، دریاچه ها و دریاهای کشور درخواست رسیدگی شد اما با صدور آیین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۲ قانون اراضی مستحدثه در سال ۱۳۸۷ این وظیفه به وزارت نیرو تنفیذ و مقرر شد وزارت نیرو با همکاری وزارت کشاورزی این مهم را به انجام رساند.

وی افزود: بر اساس مستندات موجود در قوانین صادره بعد از سال ۱۳۴۷ ، حفاظت از منابع آب ساحلی و صدور مجوزهای لازم برای هر نوع دخل و تصرف و تغییر اعیانی در اختیار وزارت نیرو گذاشته شد به طوری که صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از معادن شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی از این وزارتخانه بود و مسوولیت تعیین حد بستر تالاب ها و دریاچه‌ها بر اساس داده‌های ثبت ابزاری موجود بعدها به آن وزارتخانه تنفیذ شد، همچنین ارزیابی کیفیت آب ها و طبقه بندی تمام آبهای پذیرنده اعم از سطحی، زیرزمینی، دریاچه ها و آبهای ساحلی با توجه به قدرت جذب و تصفیه طبیعی آلوده کننده ها برحسب اولویت ها نیز با همکاری سایر وزارتخانه های دیگر به وزارت نیرو سپرده شد، لذا اکنون وظیفه اصلی وزارت نیرو نظارت، کنترل و حفاظت از مناطق ساحلی است و بر اساس موازین قانونی تعیین حدود اراضی مستحدثه ساحلی، حریم و حد بستر به عهده آن است، این به آن معنا است که مسوولیت این وزارتخانه در مدیریت راهبردی حفاظت از سواحل بسیار با اهمیت است و جایگاه حاکمیتی آن نسبت به سایر نهادهای دولتی دیگر در این زمینه ممتاز است.

مشکلات و چالش های موجود در قوانین مصوب مدیریت سواحل

خوشروان اظهارداشت: با نگاهی به روند صدور قوانین و آیین نامه های اجرایی در رابطه با مدیریت حفاظت از سواحل و منابع آب حوضه های تالابی، دریاچه ای و دریایی و تعاریف ارائه شده در مورد اراضی مستحدثه، حد حریم و بستر سواحل کشور و تقابل فعالیت های انسانی با این مقررات طی ۸۰ سال اخیر متاسفانه مشکلات عدیده ای بر مناطق ساحلی کشور به صورت تخریب و فرسایش منابع رسوبات ساحلی، تغییر پوشش زمین و کاربری های انسانی و آشفتگی و آلودگی زیست محیطی تحمیل شده است، اتفاقی که طی سال های ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۴ بر سواحل دریای خزر مستولی شد به یکباره نظر هیات دولت وقت را در جهت حفاظت از اراضی ساحلی دگرگون کرد و سیاست و خط مشی های قبلی را به تصمیمات و برنامه های جدیدی مبدل ساخت که زمینه توجه دولت و مجلس به مدیریت راهبردی بر روی مناطق ساحلی کشور باشد.

وی افزود: اما تعاریف غیر علمی از حد بستر دریا و حریم مناطق ساحلی و پهنای اراضی مستحدثه ساحلی طی ۱۳۴۵ تا دهه هفتاد سبب ویرانی و از بین رفتن بخش وسیعی از اراضی ساحلی شد و جمعیت زیادی بدون برنامه ریزی صحیح در حاشیه ساحل دریا سکنی گزیدند و در پی افزایش سطح تراز آب دریای خزر طی ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۵ خسارات هنگفتی بر آنها و دولت تحمیل شد. حتی پس از تصویب کد ۲۴.۷- متر برای رعایت محدوده حریم دریای خزر توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۸ و صدور دستور تخریب ساختمان های دولتی که در حریم ساحل دریای خزر قرار دارند توسط رئیس جمهوری شاهد تغییرات عمده ای در ساحل بوده ایم که اشخاص حقیقی سود جو با ایجاد خاکریزهای ارتفاعی مصنوعی در منطقه حریم دریا از آب های منطقه ای مجوز ساخت گرفته و با احداث ساختمان ها در این مکان مشکلات جدی را برای حفاظت سواحل ایجاد کرده اند، بنابراین تعیین فاصله ۶۰ متر از خط ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۴۲ به عنوان حریم در زمانی که دریای خزر در سطح پسروی گسترده ای قرار داشت و سطح تراز آن در پایین ترین میزان قرار داشت کاری غیر علمی و نشانه عدم شناخت ماهیت طبیعی این دریای پهناور بوده ضمن آنکه صدور مجوز ساخت و اسناد مالکیت برای اراضی مزبور طی سنوات قبل از پیشروی دولت را در زمان افزایش سطح تراز آب دریا با مشکل جدی مواجه کرد بنابراین در یک نتیجه گیری کلی چنین استنباط می شود که تعاریف صحیحی از حریم دریای خزر که منطبق با شرایط فیزیکی، زیست محیطی و نوسانی آن باشد صورت نگرفته است.

خوشروان اظهار داشت: در حقیقت تعیین حد بستر ، حریم و محدوده اراضی مستحدثه ساحلی باید بر اساس دامنه نوسانات سطح تراز آب دریای خزر انجام گیرد. اشتباهی که در سال ۱۳۵۴ در مصوبه قانون اراضی مستحدثه ساحلی صورت گرفت آن بود که خط تراز آب دریای خزر در سال ۱۳۴۲ شمسی که ۲۸.۵- متر پایین تر از سطح تراز آب اقیانوس ها بود را به عنوان خط مبنای تعیین پهنه اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریای خزر تلقی کرده‌اند به طوری که با بالا آمدن سطح تراز آب دریای خزر بین سال های ۱۳۵۷- ۱۳۷۴ به میزان ۲.۵ متر این محدوده به طور کامل به زیر آب رفت و روایی قانون اراضی مستحدثه ساحلی را از بین برد.

وی ادامه داد: اکنون هنوز در منازعات قانونی مرتبط با بهره برداری و ساخت و ساز در مناطق ساحلی از قانون اراضی مستحدثه ساحلی استفاده می کنند و مصوبات آیین نامه اجرایی تبصره دوم ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم که تراز ۲۴.۷- متر را به عنوان خط مبنای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر تعریف کرده است بر قانون یاد شده در قضاوت و تصمیم گیری قانونی واجد ارجحیت نیست. بنابراین لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برون رفت از این چالش با بهره گیری از توانمندی های علمی مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی کشور خط تراز مبنای دقیقی برای دریای خزر تعیین کنند که در دامنه نوسانات میان مدت (۱۰۰ ساله) آن واجد روایی باشد. مستندات موجود نشان می دهد که سایر کشورهای حاشیه دریای خزر از تراز مبنای ۲۵- متر برای تعیین حریم دریای خزر استفاده می کنند و این خط تراز منطبق با دامنه نوسانات میان مدت دریای خزر است و حداقل طی ۱۰۰ سال اخیر سطح آب دریای خزر هرگز از این خط تراز بالاتر نیامده است. ضمن آنکه در مطالعات مدیریت جامع مناطق ساحلی دریای خزر کد تراز ۲۵- متر نیز به عنوان خط خطر یا (Hazard Line) تعریف شده است.

مدیر سایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: بررسی قوانین مجلس و مصوبات اجرایی هیات وزیران نشان می دهد که دستورالعمل لازم برای تعیین حد بستر و حریم و محدوده اراضی مستحدثه ساحلی منطبق با آخرین قانون مصوب (قانون اراضی مستحدثه ساحلی) فاقد روایی است (یعنی صحیح نیست) و با دامنه نوسانات سطح تراز آب دریای خزر سازگاری مکانی ندارد بنابراین بازنگری در قانون مزبور و صدور قانون و دستور العمل جدید برای مدیریت جامع مناطق ساحلی دریای خزر امری الزامی است که لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت بر روی این مساله تشریک مساعی کنند و کد تراز ۲۵- متر را به عنوان خط مبنای تعیین محدوده اراضی مستحدثه ساحلی، حد بستر و حریم دریای خزر قرار دهند. البته نارسایی دیگری در عدم انطباق خط تراز آب دریای خزر در محدوده آب های کشور ایران با سایر کشورهای حاشیه دریای خزر نیز وجود دارد، اختلاف تراز سطح آب دریای خزر در حدود یک متر بین کشور ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر است و در آمارها معمولا داده های تراز سنجی ایران یک متر بیشتر از کشورهای دیگر عنوان می شود بنابراین لازم است در این خصوص نیز با یکپارچه سازی کد ارتفاعی نقطه مبنای ایستگاه های تراز سنجی بین ۵ کشور حاشیه دریای خزر این مشکل را برطرف کرد.

‌