درباره روز جهانی معلولان | حمایت جامع در مسیر قانونگذاری صحیح

به گزارش گروه اطلاع‌رسانی‌ ایرنا، معلولیت محدودیت نیست. این شعاری است که جامعه سه‌میلیونی معلولان کشور با قدرت و صدای بلند فریاد می‌کشند. آنها می ‌خواهند حضور داشته باشند و نشان دهند که توانایی دارند؛ هنرمند، مبتکر و حرف‌های زیاد و خوبی برای گفتن دارند. قادر به انجام کارهای بزرگ و خلق ایده‌های جدید هستند. اما آیا فریاد آنها به گوش مردم و مسوولان می رسد؟ آنان خود را باور دارند پس ما هم باید باورشان کنیم.

برپایه آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۵۰۰ میلیون‌تن از جمعیت جهان از معلولیت رنج می‌برند و با توجه به برخی آمارها در ایران بیش از سه‌میلیون تن دچار معلولیت‌های گوناگون هستند اما باید دانست در میان معلولان، افراد زیادی با توانمندی و مهارت بالا وجود دارند که مسوولان و مردم بایستی با شناسایی و تقویت اراده این افراد به شکوفایی استعدادهای آنان کمک کنند. اهمیت توجه به معلولان سبب شد، مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در ۱۹۹۲میلادی، سوم دسامبر را به عنوان روز جهانی معلولان نامگذاری کند تا در کنار آگاهی‌رسانی درباره مسایل این قشر، بستر لازم برای فعالیت مستمر و موثرتر آنان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هموار شود. پژوهشگر گروه اطلاع‌رسانی ایرنا به مناسبت روز جهانی معلولان سعی دارد در این نوشتار، سهم معلولان کشور در قانون‌گذاری و بررسی مقایسه ای با دیگر کشورها و ویژگی‌های شهر دوستدار معلول را بررسی کند.

ضمانت‌های اجرایی برای قوانین و مقررات مربوط به معلولان

ضمانت‌های اجرایی برای قوانین و مقررات مربوط به معلولان با توجه به نگرش قوانین داخلی برخی از کشورها و نیز اسناد حقوقی بین‌المللی جهت تبیین موضوع، بازتعریف شده است. در ایران نیز در همین زمینه تکالیف دولت در ۲ بخش حمایت‌های رفاهی و مدنی با لحاظ بعضی ضرورت‌های حقوق بشری قواعد بین‌المللی چون نگاه به اصل بهره‌گیری برابر از فرصت‌ها، تبعیض مثبت و تمهیدات ارفاقی لازم در خصوص معلولان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن در مراحل قانونگذاری و اجرایی، با استناد به قوانین و واقعیت‌های موجود در جامعه شناسانده شده است. نخستین قانون مستقل و عمومی معلولان ایران در ۱۳۸۳ خورشیدی با تلاش‌های مشترک دولت هشتم و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلس شورای ملی و شورای انقلاب در دهه‌های قبل قوانینی برای این قشر از جامعه تصویب کرده‌اند اما همه آنها عمومیت و شمول نسبت به ابعاد مختلف جامعه هدف را ندارد و فقط به یک بُعد معلولان می‌پردازد یا ضمن دیگر موضوعات بوده است. قوانینی که متضمن معلولان باشد از ۱۳۲۲خورشیدی تاکنون بسیار تصویب شده است اما قوانین ویژه معلولان ایران، فقط قانون جامع حمایت از معلولین مصوب ۱۳۸۳ و قانون الحاق به کنوانسیون حمایت از معلولین در ۱۳۸۷ خورشیدی را شامل می شود. لایحه جامع حمایت از معلولان مصوب دولت جمهوری اسلامی در ۱۳۹۴ خورشیدی نهایی شد. در ۱۰ سال گذشته، تاریخ معلولان ایران، مقطع سرنوشت‌ساز و مهمی را از سرگذرانده است. به طوری که معلولان برای نخستین‌بار صاحب قانون جامع شدند. بنابراین اگر این دهه را دوره قانون‌گرایی معلولان بنامیم، مناسب است زیرا جنبش قانون‌گرایی و حقوق‌خواهی آنان به انجام ۲مجموعه قانونی مهم منجر شد.

قانون حمایتی معلولان در دیگر کشورها

قواعد استانداردسازی سازمان ملل به منظور برابری فرصت‌های معلولان با توجه به جوامع و کشورها، معلولیت را شامل تعدادی از محدودیت‌های عملکردی افراد می‌داند که بر فعالیت‌های سازمان یافته‌ای چون ارتباطات و آموزش و پرورش در شرایط مساوی تأثیرگذار باشد. قانون حمایتی معلولان در استرالیا، معلولیت را مخدوش شدن تمامیت جسمی و روحی، ناهنجاری و اختلال در فرایند تفکر، درک از واقعیات، ابراز احساسات و قضاوت شخصی محسوب می کند، با لحاظ نگاه فرهنگی جامعه، قانون حقوق بشر کانادا ضمن بر شمردن هرگونه ناتوانی روحی و جسمی در هر دوره ای از عمر، عارضه های ناشی از اعتیاد به الکل و مواد مخدر را نیز در زمره معلولیت دانسته است. در نیوزیلند افزون بر برشمردن برخی عارضه های روحی و جسمی، شخصی را که از ویلچر یا سگ راهنما استفاده می کند، معلول به حساب می آورند.

در سوئد محدودیت های جسمی و روانی در برخورداری و کاربست ظرفیت های عملکردی شخص در هر مرحله از زندگی معلولیت قلمداد می شود. قانون حمایت از معلولان کشور چین، معلول را فردی می داند که دچار فقدان انجام وظایف روانی و ساختار بدنی باشد و به عارضه های شنوایی، گفتاری، معلولیت‌های چندگانه و ... دچار باشد. قانون حمایتی هند، ناتوانی های جسمی و روانی را که نباید از ۴۰ درصد پایین تر باشد و به تأئید پزشک صلاحیت دار، نیز رسیده باشد، معلولیت می داند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۱۹ تا ۲۱، ۳۰، ۴۳ و ... زمینه ایجاد برابری را در جامعه به وجود آورده و به طور صریح مواردی از این برابری‌ها را بیان می کند اما لازمه تحقق عدم تبعیض‌ها توجه به وضع و اعمال آن در هرم نُرم‌های قانونگذاری در سطوح پایین‌تر است. برای رسیدن به برابری و برخورداری از همه فرصت‌ها، معلولان همانند دیگران باید از برخی شرایط و خدمات خاص برخوردار شوند که ارایه خدمات توانبخشی مهم‌ترین وظیفه دولت در جهت ایجاد فرصت برابر برای معلولان تعریف شده است. بنابراین برپایه ماده ۳ قانون جامع معلولان، سازمان بهزیستی مکلف به ارایه خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه ای با مشارکت خانواده ها و همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی و خانواده ها است.

شهر دوستدار معلول

بی‌شک بخش مهمی از نیروهای انسانی هر جامعه‌ای را معلولان تشکیل می‌دهند که حضور آنها در عرصه‌های گوناگون مستلزم فراهم آوردن شرایط مناسب محیطی است. سازمان ملل‌متحد با نگرش برخورداری از فرصت‌های برابر جهت زیست و شکوفایی مطلوب معلولان همواره می‌گوید که محیط فیزیکی باید برای تمامی افراد از جمله اشخاص معلول قابل دسترسی باشد. به افراد معلول باید اطمینان داده شود که دسترسی آنها به تمام ساختمان‌های عمومی، مجموعه‌های مسکونی و وسایل حمل و نقل فراهم می‌شود.

در همین ارتباط شورای عالی معماری و شهرسازی ایران برای افراد معلول جسمی – حرکتی به ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات توانبخشی توجه کرده و با هدف مشارکت معلولان در جامعه در توجه به مناسب سازی اماکن عمومی از جمله خصوصی و دولتی تاکید دارد. همچنین شورای اسلامی شهر تهران در راستای الزامی کردن اجرای قوانین ضمن توصیه در باب استانداردهای مناسب سازی، ردیف اعتباری خاص مناسب سازی فضای شهری را برای جانبازان و معلولان پیش بینی کرده است. اما هنوز ساختمان‌های عمومی نامناسب به جای خود باقی مانده‌اند و ایستگاه‌های مدرن مترو بدون در نظرگرفتن دسترسی همگانی ساخته می‌شوند.

در استرالیا استانداردهای حمل و نقل مناسب‌سازی محیطی معلولان را مشمول تمامی انواع وسایل نقلیه از جمله؛ تراموا، اتوبوس، تاکسی، کشتی و هواپیما عنوان می کند و رعایت الزام‌های استانداردهای تعیین شده را در ساختمان فیزیکی و چگونگی بهره‌وری بهتر معلولان از این وسایل را شامل؛ مسیرهای دسترسی، درگاه اختصاصی کردن فضاها، نمادها و نشانه ها، دسترسی به اطلاعات درباره حمل و نقل و چگونگی پرداخت کرایه می‌داند. همه ساله در گزارشی که با عنوان «بهترین و بدترین شهرها برای افراد دارای معلولیت» منتشر می‌شود، شاخص‌هایی را برای ارزیابی کیفیت زندگی معلولان ارایه می‌دهد که به حوزه شرایط اقتصادی و کیفیت زندگی تقسیم می‌شود. در حوزه اقتصاد شاخص‌هایی مانند میزان اشتغال معلولان در یک جامعه، میانگین درآمد معلولان و میزان توانایی آنها برای خرید مسکن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حوزه کیفیت زندگی شاخص‌هایی مانند تعداد رستوران‌هایی که در سطح شهر مناسب برای معلولان است، تعداد پارک‌هایی که مناسب معلولان و تعداد وسایل نقلیه که دارای بالابر است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، شرایط تردد معلولان در ورزشگاه‌ها، مراکز خرید، درمانگاه‌ها، کتابخانه‌ها و ... مطلوب و استاندارد لحاظ شده است. برلین یکی از شهرهای مشهور و دوستدار معلولان به شمار می رود، زیرا در این شهر میزان دسترسی معلولان به وسایل نقلیه، سینما، موزه و رستوران در سطح مناسبی قرار دارد.

بهره‌گیری از امکانات شهری از جمله تردد در پیاده‌روها، ورود و خروج آسان به ادارات و دستگاه‌های فعال خدمات رسان دولتی و غیردولتی و برخورداری از امکانات رفاهی شهری مثل سینماها، سالن‌های تئاتر، مراکز تفریحی و...حق معلولان است و باید مدیریت شهری با طراحی اصولی امکانات شهری این حق را حفظ و تامین کنند تا از بار مشکلات معلولان کاسته شود. مناسب‌سازی خودروها و ناوگان حمل ونقل عمومی بخش دیگری از این طرح‌ است، البته در طول سالیان گذشته گام‌هایی برای بهبود این وضعیت برداشته شده اما هنوز تا رسیدن به حد مطلوب راهی طولانی در پیش است و شهری همچون تهران که پایتخت کشور محسوب می‌شود با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. همانطور که گفته شد،‌ بر مسأله مناسب‌سازی و تسهیل امور معلولان در ۲ اصل قانون اساسی تاکید شده است که در آن دولت موظف است برای تمامی افراد جامعه اشتغال و شرایط مساوی ایجاد کند که این موضوع، مشمول جامعه معلولان نیز می‌شود. تبصره‌های این قوانین نیز با صراحت، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را موظف کرده ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر را به گونه‌ای طراحی کنند که امکان استفاده و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همانند افراد عادی فراهم شود. این تکلیف صریح و شفاف مجلس برای دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی است.

منابع:

کتاب حقوق معلولان ایران، ‌علی نوری، ۱۳۹۵،