فعالان اقتصادی یزد اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستار هستند

محمدرضا قمی روز سه شنبه در سی و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار یزد برگزار شد، با اشاره به اینکه سه موضوع در دستور جلسه امروز بررسی می شود ، اظهار داشت: بحث پرسشنامه هایی در ارتباط با آمارگیری و وضعیت پایش کسب و کار فصل تابستان موضوع اول جلسه است.

وی افزود: در سراسر کشور به صورت فصلی ، محیط های کاری با استعلامی که از فعالان کسب و کار انجام می شود نظرسنجی می کنند و نتیجه آن در اختیار سیاستگذاران قرار می دهند تا در جهت رفع موانع اقداک لازم صورت گیرد.

رییس اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: نظرسنجی ما با تعریف ۲۸ مولفه با توزیع بین ۴۹۶ فعال اقتصادی استان صورت گرفت که ۲۷ مورد به صورت رسمی پاسخ دادند.

قمی ادامه داد: بر این اساس ، بهترین عواملی که هیچگونه مانعی در فصل تابستان در کسب و کار استان ایجاد نکرد ، محدودیت دسترسی به حامل های انرژی شامل برق ، گاز ، نفت گاز و غیره ، محدودیت دسترسی به شبکه های تلفن همراه و اینترنت ، نحوه استقبال مشتریان از ابتکار و نوآوری و محدودیت دسترسی به آب بود.

وی چهار مورد از بدترین شرایط و موانع در این فصل برای فعالان اقتصادی استان را شامل غیرقابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات ، بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار ، دشواری تأمین مالی از بانک ها و رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات ذکر کرد.

این فعال اقتصادی در ادامه موضوع دوم جلسه را ماده واحده ای مربوط به سال ۱۳۸۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مربوط به مواد ۷۱ و ۷۲ تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که در ارتباط با کارهای سخت وزیان آور است ، عنوان کرد.

به گفته رییس اتاق بازرگانی یزد، این ماده واحده کارهای سخت وزیان آور را به ۲ گروه الف شامل مشاغلی که صفت سخت با ماهیت شغلی زیان آور دارند اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تکنولوژی ها و روش های نوآوری توسط کارفرما ، سختی و زیان آوری آنها را کاهش داد.

قمی افزود: گروه دوم نیز شامل مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آورند و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تکنولوژی ها و روش های نوآوری توسط کارفرما ، سختی و زیان آوری آنها کاهش می یابد ولی همچنان ماهیت سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود.

وی ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه ، آیین نامه در سال ۱۳۸۵ تنظیم و ارائه شد که در اجرا این آیین نامه ، مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی در استان و کشور ایجاد کرده به گونه ای که تنش هایی میان کارگران و کارفرمایان نیز ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر موجب شده تا استان هایی همچون یزد، پیشنهادات خود را برای اصلاح آیین نامه به منظور پایداری کارگاه ها و تنش کمتر میان کارگر و کافرما و دستگاه های مرتبط دولتی ارائه و در شورای گفت و گوی استان مطرح کنند.

به گفته رییس اتاق بازرگانی یزد در این خصوص ۲۰ جلسه کارشناسی در اتاق بازرگانی استان برگزار و متنی به صورت پیش نویس تهیه و موادی هم اصلاح و پیشنهاد داده شد تا به نتایجی در جهت پایداری کارگاه ، اشتغال جدید و تنش کمتر با حفظ حقوق کارگران برسیم.

وی با بیان اینکه این آیین نامه دارای ۱۶ ماده است ، یادآور شد: با اصلاحات ارائه شده این آیین نامه به ۲۰ ماده خواهد رسید که در صورت تصویب در یزد به تهران و سپس به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.