حذف صفر «آخرین» حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه حذف صفرها از پول ملی که با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شده است، پرداخت.

در این گزاش آمده است: وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاست‌گذاری کشور مطرح شود. دولت نیز لایحه‌هایی با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده است اجرای این لایحه در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای‌ اتفاق نیفتاده است مصداق صریح اتلاف منابع و ناشی از عدم درک صحیح اولویت‌های اقتصاد کشور است.

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در تاریخ 1398/05/13 با قید یک فوریت در هیات وزیران مصوب شد و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در مقدمه توجیهی لایحه و جلسات متعدد به دو دسته از مسائلی که این طرح درصدد برطرف ساختن آن است اشاره شده است:

1. اعاده حیثیت پول ملی،

2. رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحاء اسکناس.

به‌دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی، نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارزهای پرقدرت ازجمله دلار کاهش یافته است و اکنون این نرخ برابری (معادل دلاری یک ریال) به 6 -10×8.3 رسیده است. بانک مرکزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار می‌گیرد، در مبادلات بین‌المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه‌دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند.

اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً ارزشمندی پول ملی کشورها به یک نسبت و رابطه اعتباری و تعداد صفرها باز می‌گردد و تنها با حذف چند صفر این حیثیت احیاء می‌شود؟ به‌عنوان مثال نقض و نمونه، نرخ برابری وون کره جنوبی که یکی از کشورهای با اقتصادی پیشرو و قوی است برابر با 0/00085 دلار است. جدول زیر دو دسته از کشورها را نشان می‌دهد که برخی از آنها نرخ برابری بسیار پایینی نسبت به دلار دارند ولی از زمره اقتصادهای پیشرو با پول‌های ملی ارزشمند و قابل قبول در مبادلات بین‌الملل قلمداد میشوند و برخی دیگر نرخ برابری بالایی دارند ولی پول ملی آنها دارای جایگاه بین‌المللی نیست.

*ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی – حذف صفر: آخرین حلقه از اصلاحات پولی

به گزارش فارس، در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده است: متوسط نرخ تورم کشور از سال 1350 تا 1397 معادل 18 درصد بوده است و تجربه این نرخ تورم برای هر کشوری، یعنی دو برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در هر 4 سال (یا نصف شدن ارزش پول ملی). به عبارت دیگر، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی (قدرت خرید پول ملی) کاهش می‌یابد و طبیعی است که برای خرید هر واحد کالا، باید پول بیشتری پرداخت کرد و ایضاً طبیعی است که صفرهای بیشتری باید روی اسکناس‌ها و مسکوکات درج شود. علاوه بر این، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به نوعی زمینه‌ساز تعدیل و افزایش نرخ ارز شده و قیمت هر دلار برحسب پول ملی را افزایش می‌دهد.

نمودار زیر نشان میدهد که روند نزولی قیمت دلاری ریال با روند صعودی شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه 1376 همزمان و همسو بوده است.

بنابراین عامل اصلی مشاهده صفرهای متعدد بر اسکناس و مسکوکات کشور، تورمی است که به مدت 50 سال گریبانگیر اقتصاد ایران است. افزایش مزمن سطح عمومی قیمت‌ها و پدیده تورم، به‌واسطه رشد نقدینگی رقم میخورد که این رشد نقدینگی نیز معلول ناترازی‌های اقتصاد کشور در حوزه بانکی و بودجه‌ای است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و بودجه‌ای کشور اتفاق نیفتد و این موتورهای تولید ناترازی خاموش نشود، همواره باید منتظر تورم و از راه رسیدن صفرهای جدید در کنار اعداد و ارقام پول ملی بود.

با این توضیح، تورم بالا ریشه اصلی مشکلاتی است که در ابتدای گزارش عنوان شد و خود، نیازمند اصلاحات پولی و مالی (بودجه‌ای) اساسی است که از جمله آنها میتوان به اصلاح قوانین بانکداری و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها و دولت با بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانکها، اصلاح قوانین و مقررات موجد بدهی برای دولت، اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و... اشاره کرد.