مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای رانت خواری /هشدار بازارنیوز برای عدم تکرار حوادث موسسات مالی غیر مجاز

گروه بازرگانی بازارنیوز: چندی پیش اتاق بازرگانی ایران، تصمیم به راه اندازی مرکزی برای رتبه بندی بازرگانان و شرکت های اقتصادی گرفت اما خیلی زود و با شکایت سازمان بورس، این مرکز با حکم شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، منحل شد.

سازمان بورس، در 29 آبان ماه سال جاری، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرگونه فعالیت رتبه بندی توسط اشخاص، بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است.

این اطلاعیه‌ در حالی منتشر شد که پیش از این سازمان بازرسی کل کشور در 13 مهر ماه، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران را که منجر به تاسیس ۱۶ شرکت و موسسه رتبه‌بندی شده بود را غیرقانونی و ذیل عنوان تسهیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع، تعریف کرد و تداوم فعالیت‌های آن را غیرقانونی اعلام کرد.

اتاق بازرگانی بی‌میل به انحلال مرکز

با وجود این که اتاق بازرگانی، خود تصمیم به انحلال این مرکز گرفت اما چندان موافق این تصمیم نبود و عملکرد این مرکز را غیر قانونی نمی دانست.

امین‌الله فرهادی، رئیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگویی، درباره دلایل این تصمیم انحلال توسط رییس اتاق بازرگانی، گفته بود: آنچه که در اتاق بازرگانی ایران اجرایی شده کاملا منطبق با قوانین است و مرکز رتبه‌بندی هر اقدامی انجام داده، بر اساس اختیارات و مسئولیت‌های قانونی خود بوده است.

همچنین در نامه شافعی به درویشیان، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، آمده است: اتاق بازرگانی استنباط متفاوتی از قوانین موجود در حوزه رتبه بندی دارد اما به دلیل احترام به مراجع نظارتی فعالیت این مرکز متوقف می‌شود.

قانونی در بودجه که قانون شکنی می‌کند

اما ماجرای مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی به همین جا ختم نمی شود. خبری منتشر شد که کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی ایران واگذار کرد.

در بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (۴)‌ بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۲٫۱۵ و آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی ـ ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که اساساً یا از طریق مؤسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

این در حالی است که دی ماه سال 97 بر اساس مصوبه هیئت وزیران بررسی درخواست‌های ثبت سفارش براساس سقف واردات مبتنی بر رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرفت که تاکنون نیز ادامه داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تصمیم کمیسیون تلفیق خبر ندارد

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز، از تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق، سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری را در حوزه کارت بازرگانی به وزارت صمت سپرده که در حال حاضر این سامانه اجرا شده و حدود 3 هزار بازرگان رتبه بندی شدند و بر اساس رتبه ها ، میزان ارز تخصیصی به آنها در حال انجام است.

وی افزود: به خوبی دریافتید که خبرهایی که سالهای گذشته درباره افرادی که اساسا بازرگان نبودند ولی ارز می گرفتند و چیزی وارد نمی کردند، بسیار کاهش پیدا کرده است؛ زیرا مکانیسم کنترلی رتبه بندی روی کارت های بازرگانی از اواخر سال گذشته اعمال شده و این چرخه در حال رسیدن به سلامت است.

رهبری افزود: طی صحبت هایی که با آقای شافعی داشتیم و آقای مدرس خیابانی هم نامه ای به وی ارسال و موارد را ابلاغ کردند، هماهنگی هایی بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی شکل گرفته ولی آنچه که در مسیر قانون گذاری قرار گرفته را پیگیری خواهم کرد.

همه چیز به رای نمایندگان بستگی دارد

آنچه مهم است، این قانونی که قانون دیگر را نقض می کند، فعلا در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شده و هنوز به صحن علنی مجلس برای رای گیری نیامده است. باید دید نمایندگان چه رایی برای این بی قانونی خواهند داد و آیا مرکز رتبه بندی را به اتاق بازرگانی واگذار می کنند تا دوباره شاهد اتفاقات تلخی مانند موسسات مالی غیر مجاز باشیم یا تصمیم درستی گرفته و این مصوبه کمیسیون را رد می کنند.