«پنجره واحد مدیریت زمین»، سامانهای برای شفاف سازی
پنجره واحد مدیریت زمین سامانهای بین 17 دستگاه دولتی و غیر دولتی است که به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان میدهد تا اطلاعات مورد نیاز برای طی الزامات قانونی مرتبط با دریافت خدمات حوزه اراضی و املاک اعم از اخذ مجوزها را به یک بدنه واحد ارائه کنند.
امروزه بهترین راه مبارزه با فساد که یکی از مهمترین مطالبات مردم است، استفاده از شیوههایی مثل سامانههای مختلف و هوشمند از جمله «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» است که در دنیا از چنین شیوههایی برای مبارزه با مفاسد استفاده میشود و نیاز است ما هم به این سمت برویم که از این مدل کارها استفاده کنیم.
پنجره واحد مدیریت زمین سامانهای بین ۱۷ دستگاه دولتی و غیر دولتی است که به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان میدهد تا اطلاعات مورد نیاز برای طی الزامات قانونی مرتبط با دریافت خدمات حوزه اراضی و املاک اعم از اخذ مجوزها را به یک بدنه واحد ارائه کنند.
با راه اندازی این سامانه، بسیاری از تخلفات نظیر زمینخواری، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشاء بین متقاضی و کارشناسان سازمانها و سواستفاده متخلفین به دلیل تعدد سازمانهای متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرایندهای مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و بصورت متمرکز صورت خواهد گرفت.
طرح این سامانه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طراحی و تصویب شد. هیئت وزیران با تاخیر طولانی مدت، بالاخره در سال ۱۳۹۷، این طرح را در پروژههای اولویتدار دولت الکترونیک قرار داد و قرار شد سازمان فناوری اطلاعات مناقصه آن را برگزار کند که تا به حال مناقصات برگزار شده توسط این سازمان راه به جایی نبرده است.
با راهاندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداریها، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت راهوشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگلها، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکتهای آب و برق منطقهای و وزارت صمت، به صورت شفاف قابل مشاهده خواهد بود.
از آنجا که در این سامانه همه امور الکترونیکی و شفاف است، اگر مجوزی به صورت غیر مجاز صادر شود، قابل رویت است و مشخص است چه دستگاهی برای چه زمینی، چه مجوزی صادر کرده است؛ نوع کاربری و نوع مالکیت و ... در این سامانه به صورت شفاف، قابل مشاهده خواهد بود.
محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم درباره سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به بازارنیوز گفت: امروزه ما با پیشرفت علم ارتباطات و تحول تکنولوژیک در همه ابعاد، اگر بخواهیم از قافله علم و تخصص و کارآمدی عقب نیفتیم، باید از هر ابزاری که میتواند ما را دقیقتر و سریعتر به مقصود برساند استفاده کنیم. سامانههایی مانند «پنجره واحد مدیریت زمین» چنین کارکردی دارند.
متاسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال از تصویب طرح اجرای این سامانه توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هنوز اتفاق خاصی برای این سامانه نیفتاده است. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات که مسئول پیشبرد این طرح است، در بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با بازارنیوز، عدم امضای رئیس جمهور بر مصوبه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات را علت عدم پیشرفت این طرح دانست و اظهار داشت: دو مرحله قبل از شروع به کار این سامانه وجود دارد. مرحله اول این که اجرای این سامانه به سازمان فناوری اطلاعات ابلاغ شود. مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دفتر رئیس جمهور ارسال شده، اما تا الان که با شما صحبت میکنم توسط آقای روحانی امضا نشده است.
وی افزود: مرحله بعد از این که به ما ابلاغ شد و قانونا من موظف شدم که چنین کاری را انجام دهم، باید ردیف بودجهای برای آن مشخص شود و ما بودجه داشته باشیم که چنین کاری را انجام دهیم. این مورد هم هنوز اتفاق نیفتاده است.
تحقیقات خبرنگار بازارنیوز نشان میدهد که مصوبه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات به امضای رئیس جمهور رسیده و مناقصهای نیز انجام شده که این مناقصه نتیجهای در بر نداشته است.
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن اعلام آنکه هنوز مشخص نیست این سامانه به سرانجام رسیده یا خیر، به بازارنیوز گفت: ابتدا قرار بود این سامانه توسط سازمان امور اراضی کشور انجام شود، اما بعد از مدتی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رفت و در آنجا به سازمان فناوری اطلاعات محول شد. پس از آن بحثهای مالی و مباحثی برای تامین مالی و نوع ساختار آن پیش آمد. هنوز خبر موثقی از این که سامانه به سرانجام رسیده یا خیر وجود ندارد.
پنجره واحد مدیریت زمین سامانهای بین ۱۷ دستگاه دولتی و غیر دولتی است که به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان میدهد تا اطلاعات مورد نیاز برای طی الزامات قانونی مرتبط با دریافت خدمات حوزه اراضی و املاک اعم از اخذ مجوزها را به یک بدنه واحد ارائه کنند.
با راه اندازی این سامانه، بسیاری از تخلفات نظیر زمینخواری، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشاء بین متقاضی و کارشناسان سازمانها و سواستفاده متخلفین به دلیل تعدد سازمانهای متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرایندهای مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و بصورت متمرکز صورت خواهد گرفت.
طرح این سامانه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طراحی و تصویب شد. هیئت وزیران با تاخیر طولانی مدت، بالاخره در سال ۱۳۹۷، این طرح را در پروژههای اولویتدار دولت الکترونیک قرار داد و قرار شد سازمان فناوری اطلاعات مناقصه آن را برگزار کند که تا به حال مناقصات برگزار شده توسط این سازمان راه به جایی نبرده است.
با راهاندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداریها، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت راهوشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگلها، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکتهای آب و برق منطقهای و وزارت صمت، به صورت شفاف قابل مشاهده خواهد بود.
از آنجا که در این سامانه همه امور الکترونیکی و شفاف است، اگر مجوزی به صورت غیر مجاز صادر شود، قابل رویت است و مشخص است چه دستگاهی برای چه زمینی، چه مجوزی صادر کرده است؛ نوع کاربری و نوع مالکیت و ... در این سامانه به صورت شفاف، قابل مشاهده خواهد بود.
محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم درباره سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به بازارنیوز گفت: امروزه ما با پیشرفت علم ارتباطات و تحول تکنولوژیک در همه ابعاد، اگر بخواهیم از قافله علم و تخصص و کارآمدی عقب نیفتیم، باید از هر ابزاری که میتواند ما را دقیقتر و سریعتر به مقصود برساند استفاده کنیم. سامانههایی مانند «پنجره واحد مدیریت زمین» چنین کارکردی دارند.
متاسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال از تصویب طرح اجرای این سامانه توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هنوز اتفاق خاصی برای این سامانه نیفتاده است. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات که مسئول پیشبرد این طرح است، در بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با بازارنیوز، عدم امضای رئیس جمهور بر مصوبه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات را علت عدم پیشرفت این طرح دانست و اظهار داشت: دو مرحله قبل از شروع به کار این سامانه وجود دارد. مرحله اول این که اجرای این سامانه به سازمان فناوری اطلاعات ابلاغ شود. مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دفتر رئیس جمهور ارسال شده، اما تا الان که با شما صحبت میکنم توسط آقای روحانی امضا نشده است.
وی افزود: مرحله بعد از این که به ما ابلاغ شد و قانونا من موظف شدم که چنین کاری را انجام دهم، باید ردیف بودجهای برای آن مشخص شود و ما بودجه داشته باشیم که چنین کاری را انجام دهیم. این مورد هم هنوز اتفاق نیفتاده است.
تحقیقات خبرنگار بازارنیوز نشان میدهد که مصوبه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات به امضای رئیس جمهور رسیده و مناقصهای نیز انجام شده که این مناقصه نتیجهای در بر نداشته است.
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن اعلام آنکه هنوز مشخص نیست این سامانه به سرانجام رسیده یا خیر، به بازارنیوز گفت: ابتدا قرار بود این سامانه توسط سازمان امور اراضی کشور انجام شود، اما بعد از مدتی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رفت و در آنجا به سازمان فناوری اطلاعات محول شد. پس از آن بحثهای مالی و مباحثی برای تامین مالی و نوع ساختار آن پیش آمد. هنوز خبر موثقی از این که سامانه به سرانجام رسیده یا خیر وجود ندارد.