چراغ سبز محیط زیست به شکارچیان

سلامت نیوز: حیات‌وحش ایران بیش از هر زمان دیگری، رنجور و ناتوان و آسیب‌دیده است و بازمانده‌های حیات‌وحش کشور نباید با هیچ توجیهی قربانی میل و خواسته کسانی شوند که از حامیان پروپاقرص شکار به شمار می‌روند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، حیات‌وحش ایران بیش از هر زمان دیگری، رنجور و ناتوان و آسیب‌دیده است و بازمانده‌های حیات‌وحش کشور نباید با هیچ توجیهی قربانی میل و خواسته کسانی شوند که از حامیان پروپاقرص شکار به شمار می‌روند. در دو ماهی که از انتصاب علی سلاجقه به مقام ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گذرد، دوستداران حقوق حیوانات امیدوارند که یگانه نهاد متولی حفاظت از حیات‌وحش کشور در دوره جدید، مانع از صدور و فروش مجوز شکار شود و لکه برگزاری تورهای شکار را از دامن سازمان حفاظت محیط‌زیست بزداید اما برخلاف آنچه تصور می‌شد، این سازمان در آغازین گام‌های فعالیت‌اش به سیاق گذشته عمل کرده است.

دهم آبان ماه و یک ماه پس از روی کار آمدن سلاجقه، ابلاغیه دفتر مدیریت و حفاظت از حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست به ادارات‌کل استان‌ها با موضوع «اعلام سهمیه شکار» برای فروش مجوز در مناطق چهارگانه، این شائبه را تقویت کرد که ذی‌نفعان شکارفروشی در بدنه کارشناسی این سازمان اعمال‌نفوذ کرده‌اند. سال‌هاست که در پی انتقادات و اعتراض‌های فراوان، صدور مجوز شکار برای مناطق چهارگانه متوقف‌شده و ابلاغیه اخیر، خاطر مدافعان حقوق حیوانات را مکدر کرده است و حتی گفته‌های ۲۵ آبان ماه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نخستین نشست خبری خود نتوانست فرجامی بر دلواپسی‌های مخالفان شکارفروشی باشد.

سلاجقه گفت که «تاکنون هیچ مجوزی برای صدور پروانه شکار صادر نشده و در حال حاضر کارشناسان در حال سرشماری وحوش در مناطق مختلف هستند و قرار است گزارش کاملی از جمعیت گونه‌ها به سازمان محیط‌زیست ارائه دهند» و حتی بر این مهم تأکید کرد که «در زمینه شکار باید به ظرفیت اکوسیستم‌ها پرداخته شود و بر اساس یک رویکرد علمی و طبق آمارهای کارشناسی شده در زمینه شکار تصمیم‌گیری شود.» اما به‌رغم این اظهارنظر همان روال مخرب گذشته شکل‌گرفته است.

روالی که در آن، عیسی کلانتری- رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست و حمید ظهرابی از معدود مدیران مدافع شکار در جایگاه معاون محیط‌زیست طبیعی این سازمان، تمام‌قد از شکار دفاع می‌کردند، بااین‌حال کلانتری هنگامی‌که با مخالفت‌های متعدد و ادله منتقدان شکارفروشی روبه‌رو شد، دستور داد که صدور مجوز برای شکارچیان خارجی متوقف شود. همواره در صدر دلایلی که به کاهش شدید حیات‌وحش و صدور مجوز شکار انجامیده، ادعای ارزآوری قرار دارد که مشخصا مبالغ جمع‌آوری‌شده در سال ۹۷ طبق اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

تنزل سن مرگ‌ومیر قوچ‌ها به ۹ سالگی!
در حال حاضر طی حکمی، سرپرستی معاونت محیط‌زیست طبیعی به حسن اکبری، به‌عنوان یکی از مدافعان شکار رسیده و با این انتخاب، نمی‌توان انتظار داشت که محیط‌زیست قدم در مسیر تازه‌ای بگذارد؛ روشن است که مدافعان شکار و حامیان قرق‌های اختصاصی بابت این حُسن انتخاب ذوق‌زده شده‌اند، چراکه تبدیل استان یزد به قطب قرق‌های خصوصی شکار، بدون تلاش‌های بی‌وقفه او ممکن نبوده است! هرچند در دوره عیسی کلانتری ادعاهای عجیب و مفتضحی مطرح می‌شد که مایه تمسخر بود، اینکه قوچ‌های مسن زیاد آب می‌خورند و در ۱۳-۱۲ سالگی می‌میرند اما اکنون حسن اکبری، معاونت جدید محیط‌زیست طبیعی، سن مرگ‌ومیر را به ۹ سالگی تنزل داده، یعنی ۴ سال هم جوان‌تر! و «محمدعلی یکتانیک» از فعالان حیات‌وحش در گفت‌وگو با ما ضمن اظهار تأسف می‌گوید: «اتفاقا خوب است که در این سطح صحبت می شود، دیگر عده ای نمی توانند مدعی باشند که علمی سخن می‌گویند. متاسفانه امری معمول شده که یک شبه علم دروغین درست کنند و علم را در واقع به منجلاب بکشانند و مستمسک قرار دهند برای آنکه بتوانند به راحتی هر چه تمام اهداف ضد طبیعت را پیش ببرند. آیا فکر می‌کنید در چنین سیستمی با این سبک از مدیریت می‌توان معجزه کرد و الگوهای خارجی یک‌شبه جواب می‌دهد؟ علم حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در کنار واژه و مفهومی به نام مدیریت معنا یافته، وگرنه پشت قباله تمامی ویرانی‌ها و مصیبت‌های این مملکت و شکست‌ها و بن‌بست‌های بزرگ، انبوه مدارک فاخر از خارج و داخل کشور قرار دارد. علم مدیریت حیات‌وحش در کشور ما، به معنای واقعی تعطیل است و در حال حاضر هم جو شکار راه انداخته‌اند؛ جوی که منتج به تهییج مردم به شکار بیشتر و قربانی شدن بهترین محیط‌بانان و طبیعت رنجور کشور خواهد شد.»

مطابق با قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی، ۲۰ درصد مازاد جمعیت حیات‌وحش را می‌توان شکار کرد اما پرسش این است که آیا گونه مازادی باقی‌مانده است؟ «یکتانیک» تأکید می‌کند: «یکسری آمارهای خیالی ارائه می‌شود برای آنکه بگویند مازاد جمعیت داریم. درحالی‌که این ادعا غلط است. اخیرا گفته‌اند در پارک ملی گلستان ۸ هزار قوچ و میش سرشماری شده است، ای‌کاش این آمار درست باشد، چطور رقم ۵ هزار، ناگهان به ۸ هزار قوچ و میش تبدیل‌شده است؟ اگر در نظر بگیریم که هیچ تخلف و شکاری صورت نگرفته باشد و به‌اندازه کافی باران ببارد و حتی پلنگ و گرگ و عقاب هم به سمت این قوچ‌ها و میش‌ها نرفته باشند، بازهم این جمعیت نباید به بیش از دو برابر افزایش یابد.»

این فعال حیات‌وحش برای اثبات سخن خود از هزاران آتشی می‌گوید که در گوشه و کنار کشور به جان طبیعت ایران افتاده و خشکسالی دمار از روزگار جانوران درآورده، پدیده‌ای که به‌تنهایی به‌اندازه یک لشکر متخلف، حیوانات را از دم تیغ گذرانده و جلوی تولیدمثل را گرفته و بااین‌همه شکاری که صورت می‌گیرد و بااین‌همه تفنگ و فشنگی که معامله و جابه‌جا می‌شود و با این حجم عظیم دست‌اندازی در طبیعت و قوانینی که صرفا روی کاغذ است، آیا می‌توان باور کرد که مازاد جمعیتی از جانوران وحشی باقی‌مانده باشد؟

حذف ماده ۵ از آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید
استدلال مدافعان شکار، معطوف به رعایت ضوابط است، به این مفهوم که «شکارچی به‌طور قانونی وارد طبیعت می‌شود و آن بخشی که نباید باشد را صید می‌کند.» این دیدگاهی است که البته مخالفان شکار آن را برنمی‌تابند و موضوعی که آنان را در اظهار مخالفت خود مصمم‌تر می‌کند، وضعیت بغرنج حیات‌وحش است: «در شرایط فعلی صدور حتی یک پروانه، عادی یا ویژه، برای شکار پستاندار یا پرنده، خیانت به محیط‌زیست و حیات‌وحش است و آسیب می‌رساند چون ما به‌هیچ‌عنوان در هیچ‌کدام از زیستگاه‌هایمان سرریز جمعیت نداریم. جمعیت حیات‌وحش ما همیشه در محدوده ظرفیت و یا کمتر از آن است.» گوینده عبارت نخست، محمود بناپور، به‌عنوان شکارچی و صاحب عبارت دوم، کیوان هوشمند از فعالان دیده بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران است. این سخنان مربوط به زمان کنونی نیست و سال ۹۴ در مناظره‌ای با محوریت «شکار» که با حضور شکارچیان و علاقه‌مندان به محیط‌زیست برگزارشده، دو طیف موافق و مخالف عقیده خود را چنین بازگو کرده‌اند اما این دو موضع هیچ‌گاه منسوخ و کهنه نمی‌شود و همواره میان حامیان شکار و آن‌ها که موافقتی با صدور مجوز شکار ندارند، این بحث دیرینه مطرح است و اکنون با حواشی پیش‌آمده در سازمان حفاظت محیط‌زیست، زوایای مبهم و ازنظر دورمانده این مواضع آشکارتر و مفهوم‌تر می‌شود.
با تقاضای سازمان حفاظت محیط‌زیست از کمیسیون لوایح دولت برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید و حذف ماده ۵ آن‌که حیرت دوستداران حیات‌وحش را در پی داشته، چندان بعید نیست که ذینفعان، سازمان محیط‌زیست را برای از میان برداشتن موانع و محدودیت‌های فروش مجوز شکار، بیش از گذشته تحت‌فشار قرار داده باشند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سازمان حفاظت محیط‌زیست با اعلام اینکه مفاد ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مغایر با قوانین و مقررات زیست‌محیطی و اصل (۱۳۸) قانون اساسی بوده و این موضوع در متن پیشنهادی سازمان نبوده است، خواستار اصلاح آیین‌نامه مذکور شد و پیشنهاد حذف ماده (۵) را به دولت ارائه کرده است.

دفاع از شکار در غیاب مخالفان شکار
پس‌ازاین اتفاق تأمل‌برانگیز، هشتم آذرماه در نشست رئیس سازمان محیط‌زیست با فعالان و سمن‌های مازندران، یکی از نمایندگان کانون شکار بهشهر کوشید تا علی سلاجقه را به فراهم‌کردن سازوکاری برای حضور شکارچیان در زیستگاه‌ها مجاب کند! در نشستی که مخالفان شکار سهمی نداشتند، این نماینده با ارائه آماری غیرواقعی که در کشور۳۰۰۰ شکارچی وجود دارد، شکار را به‌عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح کرد که وقتی ممنوع باشد جامعه شکارچی، رو به تخلف می‌آورد و می‌رود سراغ جانوران بومی مثل قرقاول و دراج مرال.این سخنان نگرانی بسیاری از فعالان حوزه حیات‌وحش را به دنبال داشته است و نسترن ربیع‌پور به‌عنوان منتقد، مباحثی را عنوان کرده که در خبرگزاری تسنیم درج و انعکاس یافته است، او گفته «ای‌کاش در این نشست، فرصتی هم به منتقدان شکار داده می‌شد تا رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست را یک‌طرفه به قاضی نبرده باشند و دستکم می‌توانستیم توضیحاتمان را در پاسخ به اظهارات کانون شکار بهشهر مطرح کنیم.»

«محمدعلی یکتانیک» با ربیع‌پور هم‌نظر است و در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: «هیچ بازخوردی از ناحیه فعالان محیط‌زیست ندیده‌ام اما تا دلتان بخواهد از طرف جامعه شکارچیان بازخورد داشته‌ایم، اینکه فردی در این نشست حضور یافته و به‌نوعی سازمان محیط‌زیست را تهدید کرده است!»

نمایش مضحک قدرت!
«یکتانیک» که۲۰ سال است، در حیطه درمانگری حیات‌وحش مصدوم فعالیت می‌کند، با اشاره به نمایش تکراری و مضحک شکارچیان بیان می‌کند: «غیرممکن است جانوری مصدوم را از استان مازندران در موردی غیر از شکار داشته باشید تا به‌عنوان‌مثال به علت سوءتغذیه زمین‌گیر شده و یا به سیم برق اصابت کرده باشد؛ وقتی عکس رادیو گراف می‌گیرید در بدن این جانداران ساچمه‌های سربی نمایان می‌شوند و کار به‌جایی رسیده که دیگر فرقی ندارد، چه جانداری در آسمان مازندران پرواز می‌کند، به سمت همه‌چیز شلیک می‌شود. در این شرایط شکارچی به میان فعالان و تشکل‌های محیط زیستی می‌آید و در حضور رئیس سازمان محیط‌زیست تهدید می‌کند که وضع را از این‌که هست بدتر می‌کنیم. به نظرم این‌یک نمایش مضحک قدرت است تا شکارچی به هم‌پیاله‌های خود بگوید، در پیشگاه رئیس سازمان محیط‌زیست اتمام‌حجت کرده‌ام، وگرنه خوب می‌دانند که مازندران ازنظر شکار و قاچاق جانوران وحشی، استانی ازدست‌رفته است.»

۱۰ میلیون سلاح دست مردم
نسرین ربیع‌پور آمار ۳ هزار شکارچی که در نشست رئیس سازمان محیط‌زیست با فعالان و سمن‌های مازندران مطرح‌شده را ادعای مهمی خوانده که اگر بنا باشد بر اساس آن تصمیمی اتخاذ شود باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و مشخص شود بر اساس کدام آمار، تعداد شکارچیان ۳ هزار نفر اعلام‌شده است. این آمار «یکتانیک» را هم به حیرت و واکنش واداشته: «اصلا مشخص نیست این رقم از کجا ارائه‌شده، چراکه این تعداد شکارچی در استان مازندران و یا بهشهر، یک حداقل اشتباه هم نیست و فکر می‌کنم ما فقط در محدوده محمودآباد و آمل و نور ۳۰ هزار شکارچی داریم و به‌جرئت می‌توانم بگویم که در ۳ سال گذشته شاید تعداد سلاح‌هایی که دست مردم است در استان۱۰ برابر شده و بخشی جواز دارند و بخشی بدون جواز هستند. آن بخشی که جواز دارد، نه‌فقط در مازندران که در سراسر کشور بیش از ۳ میلیون اسلحه است؛ چه سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه شکار بدهد چه ندهد، وزارت دفاع برای این سلاح‌های جوازدار، سالانه ۱۰۰ سهمیه فشنگ باقیمت ارزان‌تر توزیع می‌کند؛ یعنی ۳۰۰ میلیون فشنگ و گفته می‌شود جمعا ۱۰ میلیون سلاح دست مردم است و در هرکجا که دلتان بخواهد می‌توانید فشنگ قاچاق پیدا کنید، در این شرایط آزاد بودن یا نبودن شکار، جز تشدید و تهییج بیشتر عوام برای شکار، معنای دیگری ندارد.»

بارها به‌صورت مستدل این ادعای قدیمی که اگر پروانه شکار صادر کنید، شکارچیان قانونمند به‌سوی تخلف سوق داده نمی‌شوند، مردود دانسته شده و ربیع‌پور با تأکید بر آن توضیح می‌دهد که بخش عمده تخلفات شکار و صید باهدف کسب درآمد و توسط سودجویان یا به عبارتی گوشت‌فروش‌ها صورت می‌گیرد که ذاتا متقاضی خرید پروانه شکار نبوده و نخواهند بود؛ به‌علاوه بر اساس چه دلیلی می‌توان پذیرفت که با فروش سالانه ۱۰۰ مجوز شکار، ۳ هزار و ۹۰۰ شکارچی با این امید که سال بعد قرعه به نامشان بیفتد از تخلف خودداری کنند؟

طبق نگرش این فعال حیات‌وحش، فروش مجوز شکار نه‌تنها از تخلفات جلوگیری نمی‌کند بلکه خود، به ابزاری تبدیل می‌شود تا شکارچیان به بهانه در دست داشتن مجوز شکار، بتوانند تعداد بیشتری ازآنچه در پروانه تعیین‌شده یا حتی گونه‌های دیگری را هم شکار کنند.

«یکتانیک»، بارها به فروش مجوز شکار انتقاد کرده و این ادعا که اگر پروانه شکار صادر کنید، شکارچیان قانونمند به‌سوی تخلف نمی‌روند را دروغی آشکار و عوام فریبانه می‌داند: «شکارچیان صرفا می‌خواهند راه نفوذ خود را با چنین سخنانی هموارتر کنند، وگرنه چه نیازی به جواز دارند؟ تعداد مأمورین محیط‌زیست کم است و زیستگاه‌ها از بین رفته، برای همین است که وضعیت پرنده‌ها به معنای واقعی کلمه وحشتناک است. نماینده کانون شکار بهشهر خیلی خوب می‌داند که دو و یا پنج سال قبل تعداد پرندگان چقدر بوده و اگر ذره‌ای وجدان و عقلانیت در وجود آن‌ها بود، اعتراف می‌کردند که تا ۵ سال دیگر پرنده‌ای باقی نخواهد ماند.»
حیات‌وحش به‌شدت آسیب‌دیده است و می‌توان آن را به شکل موجودی رنجور و در حال احتضار ترسیم کرد که همچنان شکارچیان به آن چشم طمع دارند و با دیدگاهی استثماری به دنبال سهم خواهی بیشتر از این بدن نیمه‌جان هستند. دیدگاهی که به گفته «یکتانیک» کشور ما را به خاک سیاه نشانده است: «همان دیدگاهی که نسبت به منابع آب وجود داشته و بر سردشت‌ها و مراتع و کوهستان‌ها و کشاورزی ما بلا نازل کرده؛ این دیدگاه در زمینه شکار هم وجود دارد و متأسفانه عده‌ای مصرانه این مسئله را دنبال می‌کنند.»

جزیره آشوراده نمونه‌ای آشکار از هجوم شکارچیان در هنگام آزاد اعلام شدن شکار در مازندران و گلستان است؛ منطقه‌ای از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله که اگر در بخش‌های عمده‌ای از آسمان شمال ایران، هنوز پرنده می‌بینیم به خاطر وجود منطقه آشوراده در شرق تالاب میانکاله است. «یکتانیک» می‌گوید: «به‌واسطه جمعیت بزرگ شکارچیان اگر یک اتوبوس یگان ویژه محیط‌زیست هم در این نقطه پیاده کنند، نمی‌توانند کشف کنند که صرفا چه کسی در این نقطه، سلاحش جوازدار است. بنابراین فروش مجوز شکار از تخلفات جلوگیری نمی‌کند و اتفاقا به تخلفات دامن می‌زند.»
این درمانگر حیات‌وحش، به کشتار میلیونی و اسفبار پرندگان در سرخرود و ازباران و فریدونکنار و وضعیت اندوه‌بار میانکاله اشاره دارد که در
دو زمستان گذشته صدها هزار پرنده از گونه‌های متعدد درنتیجه ورود فاضلاب و بروز بیماری از بین رفته‌اند: «در هر نقطه‌ای از طبیعت مازندران، به‌محض تاریک شدن هوا تا روشنای صبح صدای شلیک گلوله‌ها از دور و نزدیک به گوش می‌رسد.
نماینده جامعه شکار مازندران به همراه سایر دوستان شکارچی خود، در سال‌های قبل با تجمعی بزرگ، لپو زاغمرز که تنها زیستگاه تالابی آب شیرین امن در کل استان مازندران است را به رگبار بسته‌اند و اصطلاحا قرق‌شکنی کرده‌اند. پرندگانی که شاید یک یا
دو جفت از آن‌ها در استان وجود داشته باشند، در کنار پرندگانی مثل چنگر که ازنظر این قشر بی‌ارزش و فراوان هستند از تیر شکارچیان در جریان جنایت قرق‌شکنی در امان نبوده‌اند.»

جامعه شکارچی همچون کودکی است که به‌درستی تربیت‌نشده و متعاقب هر چراغ سبزی باید منتظر یک تصویر ‌بزرگ و رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی بود. به همین دلیل برای آن‌ها مهم نیست چه اتفاق فاجعه‌باری در حال رخ دادن است و چشم بر مظلومیت طبیعت در حال احتضار بسته‌اند.
توصیه‌ای خطاب به علی سلاجقه: جنگ شکار راه نیندازید
واضح است در شرایطی که نه پاسگاهی ساخته‌شده و نه مأموری به‌صورت حرفه‌ای تربیت‌شده، چراغ سبز نشان دادن، حکم آغاز جنگی را دارد که بازنده آن طبیعت است. همین مدت کوتاهی که از حضور علی سلاجقه در سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گذرد، تصمیماتی اخذشده که به نفع شکارچیان بوده و شوک بزرگی را به دانشگاهیان و فعالان مستقل حوزه محیط‌زیست وارد کرده است.
براین اساس «یکتانیک» به رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست توصیه می‌کند، چشمان خود را باز کند: «در حال حاضر پردیسان و سیستم مدیریتی حاکم بر این مجموعه، کارشناسان واقعی داخل دفاتر ستادی را خاموش کرده و جو به خودی و غیرخودی تقسیم‌شده است و متأسفانه لابی قدرتمند و ویرانگر شکار بذر نحسی را کاشته است و شاید باید یک نسل بگذرد تا بتوانیم این دیدگاه غلط را از ذهن آدم‌ها پاک‌کنیم، فراموش کرده‌ایم که سازمان حفاظت از محیط‌زیست حتی پول باطل کردن تمبر دادگاه را ندارد و وقتی یک شکارچی را در قلب منطقه با تفنگ و لاشه شکار می‌گیرد، یا قاچاقچی شاهین دستگیر می‌شود، اداره محیط زیست آن شهرستان باید به مبلغ ۱۰ درصد جریمه آن جانوری که شکار و یا صیدشده را تمبر باطل کند تا پرونده قضائی تشکیل شود اما از پرداخت این مبالغ ناتوان است، بنابراین تعقیب قضائی از ابتدا شکل نمی‌گیرد. حتی در تاریخ محیط‌زیست ایران، یک پرونده به نتیجه رسیده با محکومیت قطعی متخلف درزمانی که یک‌گونه شاخص جانوری را شکار کرده، وجود ندارد. این شیوه‌های به‌ظاهر علمی و موفق مدیریت شکاری که از خارج مثال می‌زنند، کجا در چنین بستر مضمحلی رشد کرده است؟ هنوز تکلیف آن سلاحی که روی شانه محیط‌بان شماست، مشخص نیست، آنگاه می‌خواهید جنگ شکار در مملکت راه بیندازید تا همین چند مأمور شریف و دلسوز هم قربانی توهمات بهره‌گیری از الگوهای موفق مدیریت شکار خارجی‌ها شوند؟ هفته‌ای نیست که خبر کتک خوردن و کشته شدن یک محیط‌بان یا جنگلبان را نشنویم، بااین‌حال می‌خواهید شعله‌های جنگ را افروخته‌تر کنید؟ با کدام سواره‌نظام و پیاده‌نظام؟ سازمان محیط‌زیست هنوز نتوانسته متخلفانی که تخلفشان محرز است را محکوم و جریمه کند، فقط تعداد پلنگ و خرسی که سالانه کشته می‌شود و همین چندتایی که کشف می‌شود را اگر بهای جریمه‌اش در عرصه فعالیت محیط‌زیست هزینه شود، بسیار بیشتر از وجوهی است که از شکارفروشی و سهم خواهی‌ها به دست می‌آید. پول به‌دست آمده از اجرای قانون، اثر بسیار مهم دیگری خواهد داشت آن‌هم ایجاد بازدارندگی درنتیجه اخذ جرائم است، امری بسیار مهم و حیاتی برای حفظ طبیعت که هیچ درآمد مادی‌ای در برابر آن اهمیت ندارد. وقتی ایجاد بازدارندگی نمی‌کنید، ایجاد تجری کرده‌اید و مردم را جری‌تر می‌کنید. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باید چشمانش را به روی واقعیت‌های آشکار بازکرده و مدیرانی که این جریان را به انحراف کشانده‌اند از سازمان خارج کند و در این زمینه هیچ تعارف و تعاملی نداشته باشد، چراکه محیط‌زیست به ورطه نابودی بی‌بازگشت نزدیک شده است. مماشات امروز برای ما بی‌اندازه گران تمام خواهد شد. بنابراین باید دلسوزان این مملکت که بدون مزد و منت کار می‌کنند را به خدمت گرفت.»