دریاچه ارومیه، از خواب تا خیال

سلامت نیوز-*علی ارواحی: وخامت وضعیت فعلی دریاچه ارومیه بیانگر آن است که اقدامات پیشین یا روی کاغذ مانده یا اثربخشی لازم و کافی را نداشته است تراز آب دریاچه ۶5 سانتی‌متری و وسعت آن 1625 کیلومترمربع کاهش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، دریاچه ارومیه با وسعت 5700 کیلومتر مربع، بزرگترین دریاچه داخلی ایران، بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه، ششمین دریاچه بزرگ آب شور دنیا و در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین منابع تولید و عرضه جهانی «آرتمیا» به شمار می‌آید. مرور تغییرات تراز دریاچه ارومیه در طول سه دهه اخیر حاکی از افت و خیزهایی است که می‌توان عوامل موثر در بروز آن و تحولات مدیریتی در این بازه زمانی را بررسی کرد.

بررسی تغییرات تراز این دریاچه نشان ‌می‌دهد که در سال ۱۳۷۴ تراز آب به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و به سطح ۱۲۷۸.۵متر رسید و سرآغاز تشدید بارگذاری‌ها و توسعه نامتوازن حوضه آبریز دریاچه ارومیه شد. از سال ۱۳۷۷ روند کاهش تراز آب دریاچه ارومیه آغاز شد تا جایی که در پاییز ۱۳۹۴، تراز آب به کمتر از ۱۲۷۱ متر رسید و حدود 80 درصد دریاچه خشک شد. مهمترین عوامل موثر در تشدید روند کاهشی تراز آب دریاچه ارومیه شامل، احداث سدهای متعدد، افزایش تبخیر سطحی، استفاده غیراصولی منابع آب، تغییر کاربری اراضی دیم به آبی، توسعه کشت محصولات پرآب‌بر، تخصیص نیافتن حقابه دریاچه، تغییر رژیم بارش و اختلال در تعادل اکولوژیکی و هیدرولیکی دریاچه است. در این میان، خوشبختانه بارش‌های اسفند ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸، باعث شد تا تراز آب دریاچه ارومیه بیش از یک متر افزایش یابد و از سطح ۱۲۷۲ متر عبور کند. در انتهای تابستان ۱۳۹۹، بار دیگر تراز دریاچه کاهشی شد و سطح ۱۲۷۱.۵ متری را تجربه کرد.

بر اساس آخرین داده‌ها در آذر ماه 1400، تراز آب دریاچه با کاهش ۶5 سانتی‌متری نسبت به سال قبل، به رقم 1270.57 متر رسیده و وسعت فعلی دریاچه ارومیه 1835 کیلومتر‌مربع است که نسبت به سال گذشته، 1625 کیلومتر‌مربع کاهش را نشان می‌دهد. از جمله دلایل این مهم، افزایش تبخیر سطحی از دریاچه، کاهش 22 درصدی بارش نسبت به سال قبل، افت 50 درصدی ذخایر برفی و کاهش حجم ذخایر سدها بوده که در نتیجه آن، حقابه دریاچه ارومیه طی شش ماه گذشته، در زمان مقرر و به‌طور کامل تخصیص نیافته است. این در حالی است که با وجود کاهش بارندگی، مصارف بخش کشاورزی تقریبا تامین شده و فشار کمبود آب به دریاچه ارومیه تحمیل شد.

سوال اینجاست که چرا در حالی که میزان بارش تنها 22 درصد کاهش داشته، ۶۵ درصد از حقابه دریاچه ارومیه کسر شده و می‌توان پرسید، تاثیر اعتبارات تخصیص‌یافته و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت دریاچه ارومیه در تغییر نگرش و عملکرد بخش‌های اجرایی خصوصا وزارت نیرو و جهاد کشاورزی چه بوده است؟
درباره مهم‌ترین تحولات مدیریتی دریاچه ارومیه ‌می‌توان گفت: نخستین هشدارها برای مرگ دریاچه ارومیه در اوایل دهه ۸۰ داده شد و متاسفانه در آن زمان، توجه چندانی برای نجات جان دریاچه ارومیه نشد تا اینکه حد فاصل سال‌های ۱۳۸۷ تا 1392 و همزمان با تشدید بحران دریاچه ارومیه، اقداماتی از جمله تصویب برنامه مدیریت دریاچه ارومیه، تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، شکل‌گیری شورای منطقه‌ای مدیریت دریاچه ارومیه (به ریاست استانداران استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان)، تصویب حقابه 3.1 میلیارد مترمکعبی دریاچه ارومیه توسط شورای عالی آب و توافق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان درباره حق‌السهم‌شان برای تامین حقابه دریاچه، صورت پذیرفت.

با آغاز به کار دولت یازدهم، دستاوردهای دولت قبلی تقریبا کنار گذاشته شد و ضمن از دست رفتن زمان و فرصت، اراده دولت وقت بر اختراع مجدد چرخ، قرار گرفت و در سال 1392، ستاد احیای دریاچه ارومیه با هدف تثبیت تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه به مقدار 1274.1 متر (تا سال 1404)، آغاز به کار کرد که صرف نظر از کاهشی شدن مجدد تراز آب، ستاد احیا اعلام کرده که این مهم با دو سال تاخیر محقق خواهد شد که البته به نظر دست‌نیافتنی است. در عین حال، اینکه مدعی شویم ستاد احیا برای احیای دریاچه ارومیه اقدامی نکرده، دور از انصاف بوده و از جمله اقدامات برجسته طی این دوره ‌می‌توان به فعال‌سازی ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، تغییر نگاه سیاسی-امنیتی به رویکرد اجتماعی-دانش‌محور، متوقف کردن ۳۳ سد مطالعاتی و اجرایی، احداث تصفیه خانه‌های ارومیه و تبریز برای انتقال پساب تصفیه‌شده به دریاچه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی، اشاره کرد.

در ارتباط با ارزیابی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز می‌توان گفت: متاسفانه با وجود اهتمام دولت دوازدهم و ستاد احیا، وخامت وضعیت فعلی دریاچه ارومیه بیانگر آن است که اقدامات انجام‌شده بعضا روی کاغذ مانده یا آنکه از اثربخشی لازم و کافی برخوردار نبوده‌اند. اینکه شرایط فعلی را صرفا به کاهش بارندگی‌ها و بهره‌برداری نکردن از طرح انتقال آب از سد کانی سیب، نسبت دهیم، منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که از یک سو، حتی در صورت بهره‌برداری از طرح انتقال آب زاب، چه تضمینی وجود خواهد داشت که منابع آب استحصالی در شرایط خشکسالی تحویل دریاچه شود و حتی چه امیدی است که در میان‌مدت و بلندمدت، با توجه به افزایش جمعیت، مدیریت وارونه منابع آب و مصارف بی‌رویه کشاورزی، این منابع در اختیار دریاچه قرار گیرد؟

از سوی دیگر، به نظر ‌می‌رسد رویکرد سخت‌افزاری ستاد احیای دریاچه ارومیه چندان پاسخگو نبوده چرا که در طول این سال‌ها، ‌می‌توانست تمرکز ستاد به جای احداث طرح‌های انتقال آب، صرف هزینه‌های گزاف و تحمیل پیامدهای مخرب محیط زیستی، متوجه بازسازی سیستم انتقال آب شرب و کشاورزی، اجرای موثر طرح «به‌کاشت»، ترغیب و توانمندسازی کشاورزان برای کشت محصولات کم‌آب‌بر، اصلاح الگوی کشاورزی، حمایت گسترده از کشت گلخانه‌ای و معیشت‌های کم‌آب‌بر، احیای قنوات، استقرار سامانه هوشمند نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب، حذف محصولات پرآب‌بر نظیر یونجه، چغندرقند، سیب، انگور و پیاز و در نتیجه، کاهش واقعی 40 درصدی مصارف بخش کشاورزی باشد که اگر اینگونه ‌می‌بود و آمار صحت می‌داشت، نیازی به کسر 65 درصدی حقابه دریاچه ارومیه نبود.
در ارتباط با پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه کافی است تاملی در تجارب دریاچه‌های آون کالیفرنیا، سالت‌لیک یوتا و آرال، داشته باشیم تا بتوان پیش‌بینی کرد که حداقل 5 میلیون نفر در معرض توفان‌های نمکی، ابتلا به امراض تنفسی، تخریب اراضی کشاورزی، مهاجرت و فقر قرار ‌می‌گیرند و دولت نیز متحمل خسارات قابل‌توجهی برای ایجاد شغل، تامین رفاه و حفظ سلامت مردم می‌شود.

همچنین دیگر پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه شامل تشدید فرونشست، افت کیفی منابع آب، به هم پیوستگی جزایر دریاچه، ورود گونه‌های گوشتخوار مهاجم مانند پلنگ، روباه و شغال، بروز تهدید برای حیات وحش خصوصا گوزن زرد ایرانی، از دست رفتن منابع آرتمیا و به تبع آن کمبود منابع غذایی برای دیگر آبزیان و پرندگان و همچنین تحمیل هزینه به دولت برای واردات سیست آرتمیا و نبود امکان صادرات و ارزآوری از این محل است.
در پایان امید است که دولت سیزدهم از تجارب قبلی درس بگیرد و ضمن تقویت دستاوردهای دولت دوازدهم، نسبت به رفع کاستی‌ها اقدام کند. همچنین بدیهی است که چاره کار در مصرف صحیح آب توسط مردم، کشاورزان و صنعتگران بوده و برای این منظور نیاز است ضمن تقویت مشارکت عمومی و گسترش شبکه ملی پایش تراز آب، به سمت تامین شاخص‌های سلامت دریاچه ارومیه، اصلاح مدیریت وارونه آب، مصرف بهینه منابع آب خصوصا در بخش کشاورزی و دریافت حق‌آبه دریاچه ارومیه از وزارت نیرو حرکت کنیم.

*متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی