گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «میلاد بیگی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اظهارت «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت درباره برنامه راهبردی این وزارتخانه برای صنعت خودرو کشور اظهارکرد: در حال حاضر نکته حائز اهمیتی که اکنون درباره صنعت خودرو کشور وجود دارد این است که وزارت صمت بداند که با اتخاذ این تصمیم و یا تدوین این برنامه جامع قرار است چه اتفاق تکمیلی در حوزه خودرو اتفاق بیفتد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور با بیان این که برنامه راهبردی وزارت صمت پیرامون صنعت خودرو کشور باید در کنار سایر برنامه‌های توسعه صنعتی کشور معنا پیدا کند، گفت: تعیین تکلیف سهام شرکت‌های خودرو سازی، مشخص کردن میزان خودرو تولید شده در طول زنجیره تولید، ترسیم جایگاه صنعت خودرو ایران در جهان به منظور توسعه این صنعت و دیگر موارد مهم، از جمله مولفه‌های مهمی است که وزارت صمت در ترسیم این نقشه راهبردی باید ان را در نظر بگیرد.
وی با اشاره به صحبت‌های چند روز پیش مقام معظم رهبری درباره ترسیم یک نقشه صنعتی جامع برای صنعت کشور، عنوان کرد: اجرای مولفه‌های مذکور در صنعت نیاز به یک نقشه جامع صنعتی دارد تا بتوان از طریق آن این عوامل مهم در صنعت خودرو کشور جایابی شده و در آنجا تعیین و تکلیف شود. فرمایش رهبری هم که در دیدار با تولید کنندگان داشتند ناظر بر این مسئله بود و اساسا لازم است که ما فلسفه تولید صنعتی کشور را مشخص کنیم.
بیگی با توجه به اهمیت دارا بودن یک نقشه صنعتی منسجم در صنعت خودرو به اولویت‌های مهم این صنعت اشاره و تشریح کرد: در مرحله نخست این صنعت باید بتواند با توجه به نقشه جامع صنعتی کشور در یک مسیر مشخص و از پیش تعیین شده ای‌حرکت کند؛ دررابطه با این امر باید این سوال را از خود داشته باشیم ما در این صنعت به چه چیزی هستیم و یا این که اگر به چه نقطه‌ای هم رسیدیم، می‌توان گفت ما به یک صنعت خودروی ایده آل رسیدیم و این همان چیزی است که می‌خواستیم.
این کارشناس صنعت خودرو، نگاه واقع بینانه را از دیگر نکته مهم در نقشه راهبردی صنعت خودرو دانست و پیرامون آن عنوان کرد: ما باید بتوانیم به صورت واقع بینانه سطوح مختلف مسئله را برای خود تبیین و پس از آن اولویت‌های لازم را در دو بخش تصمیم گیری و لایه‌های حکمرانی به شکل یک هدف کلان ترسیم کنیم؛ در طول چند دهه گذشته دولت‌های مختلف و مدیران متفاوتی را در حوزه خودرو دیده‌ایم. فقط طی ده سال گذشته ایران خودرو بیش از چهار مدیر داشته است و از سوی دیگر هم طی همیتن فاصله زمانی شرکت سایپا هم پنج از نظامی‌ها و تکنوکرات‌ها را دارا بوده است.
طمع دولت در تداوم اعمال قدرت در شرکت‌های خودروسازی کشور
بیگی در ادامه به مسئله سهام «تودرتو» شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اشاره و در تشریح آن گفت: در حال حاضر آنچه که از شنیده‌ها پیداست، وزارت صمت برنامه‌ای مخصوصی برای فروش سهام «تودرتو» گروه‌های خودروسازی دارد، ولی واقعیت ماجرا در مسئله حکمرانی شرکتی است که می‌توان آن را یک امر پیچیده‌تر از مسئله سهام در هم تنیده این شرکت‌ها دانست.
این کارشناس صنعت پیرامون علل به وقوع پیوستن این امر در صنعت خودرو کشور توضیح داد: قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۷ که توسط مجلس وقت به تصویب رسید، دولت را مکلف به واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروسازی به عددی بالغ بر زیر ۲۰ درصد کرد، در چنین شرایطی دولت هم طراحی را انجام داد که با وجود اینکه مالکیت را واگذار می‌کند، ولی همچنان اداره بنگاه را به صورت کامل در اختیار خود داشته باشد.
وی افزود: طراحی که در آن دوره اجرا شد بر این اصل استوار بود که شرکت‌های زیر مجموعه، سهام شرکت مادر را خریدند؛ در این روش شاید سهام‌ها فروخته شد، ولی مهمتر این که به چه کسی فروخته شده و دوم اینکه نحوه سهامداری بنگاه به چه صورتی قرار است انجام شود در حالتی ابهام آلود و غیر شفاف درآمد.
بیگی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت گفتمان حاکم بر صنعت خودرو کشور بعید است که اگر هم این سهام به فروش برسد بخش خصوصی واقعی اقدام به خرید آن کند، به این دلیل که رقم این سهام درهم تنیده در شرکتی همچون سایپا بالای ۴۰ درصد است و در ایران خودرو هم رقمی بالغ بر بین ۲۶ تا ۲۷ درصد برآورد شده است و عملا اگر کسی هم این سهام‌ها را بخرد می‌تواند خود را مدیرعامل آن بنگاه بداند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان یک مثال، در خصوص این مسئله توضیح داد: به عنوان نمونه کشور فرانسه در سال ۲۰۱۰ سهام خود در شرکت پژو سیتروئن افزایش داد و حتی به عمده شرکت‌های بزرگ این کشور هم سهام واگذار کرد، ولی تفاوت آن موضوع در این است که فلسفه سهامداری دولت در بنگاه‌ها نسبت به سهمداری دولت در ایران بسیار متفاوت است؛ همزمان با افزایش سهام دولت فرانسه در شرکت پژو سیتروئن وزیر صنعت فرانسه طی مصاحبه‌ای تاکید کرد که دولت به هیچ وجه قصد قصد دخالت در هیئت مدیره را ندارد.
وی در پایان تاکید کرد: سهامداری «تودرتو» مسئله‌ای فراتر از شرکت‌های زیر مجموعه است؛ درحال حاضر حاکمیت باید بپذیرد که موظف است طی یک سازوکاری مشخص سهام شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند؛ و دولت هم اگر سهم می‌خواهد به اندازه همان شش درصد که مستقیم سهم دارد یا ۱۷ درصدی که با سایپا سهم دارد بسنده کند؛ مطمئنا این مهمترین تصمیمی است که وزارت صمت موظف آن را در سند راهبردی صنعت خودرو کشور به مرحله اجرا بگذارد.
پایان پیام//
