گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «یحیی لطفی نیا» پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون کم و کیف تهسیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مهم اقتصادی کشور اظهار کرد: در حال حاضر و بنا بر اعلام بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌های کشور به بخش‌های همچون کشاورزی، صنعت و معدن، راه و مسکن و بازرگانی رقمی بالغ بر ۲ هزار ۲۹۴ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ متاسفانه بیشترین سهم پرداختی‌ها متعلق به بخش سرمایه در گردش بوده است. در این میان بخش خدمات و صنعت و معدن بیشترین درصد از تسهیلات بانکی در بخش سرمایه در گردش را به خود اختصاص داده‌اند.
این کارشناس اقتصادی در تشریح سهم قابل توجه سرمایه در گردش بانک‌های در میزان ارائه تسهیلات بانکی گفت: در حال حاضر و به منظور تحلیل هر چه بهتر باید این موضوع را از دو دیدگاه مختلف بررسی کرد؛ نخست این که آن به دلیل شرایط تورمی موجود در اقتصاد کشور و افزایش هزینه‌های تولید و همینطور افزایش نرخ ارز نسبت به سال قبل در کنار یکدیگر باعث شده اند که بنگاه‌های اقتصادی نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا کنند.
وی تصریح کرد: سرمایه در گردش به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بنگاه‌های تولیدی برای جبران هزینه های جاری خطوط تولید خود، از قبیل پرداخت حقوق کارکنان، تهیه مواد اولیه و سایر هزینه های جاری مجبور به دریافت می‌شوند ؛در حال حاضر هم از مجموعه تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها، ۶۶.۳ درصد از کل وام های ارائه شده متعلق به بخش سرمایه در گردش بوده است که به طور اختضار این امر در بخش صنعت و معدن با عدد ۷۹.۳ درصد بیتشرین دریافت کننده سرمایه در گردش بوده است.
لطفی نیا در تشریح علل تمایل بانک‌ها در ارائه سرمایه در گردش به بخش تولید گفت: در نظام بانکی کشور، بانک‌ها بنا بر عقود مشخصی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند؛ در حال حاضر عقود مشارکتی، مبادله‌ای و قرض الحسنه از جمله اشکالی هستند که بانک‌های کشور از طریق آن اقدام به پرداخت وام به متقاضیان می‌کنند؛ آنچه که اکنون در بخش‌های اقتصادی مورد بحث و گفتگو قرار دارد است، اعطای تسهیلات از طریق عقود مشارکتی و مبادله‌ای است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که در شرایط تورمی، بانک‌های تمایل بسیار کمی درارائه تسهیلات بانکی در بخش ایجاد( سرمایه‌گذاری) دارند، گفت: در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بانک‌ها تمایل بسیاز زیادی در اعطای تسهیلات کوتاه مدت در قالب سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی دارند.
وی تاکید کرد: علت این امر ناشی از آن است که تسهیلات پرداخت شده در زمینه سرمایه در گردش از قدرت نظارتی کمتری برخوردار بوده و از جهاتی نیز از دوره باز پرداخت کوتاه تری دارد؛ با توجه به این ویژگی‌ها بانک می‌تواند خیلی زودتر و با اطمینان بیشتری به منابع مالی خود دست یابد؛ بنابراین می‌توان به جرئت گفت که ریشه سهم بالای سرمایه در گردش در میزان وام‌های پرداختی بانک‌هاناشی از نا اطمینانی از شرایط کلان اقتصادی و رشد تورم در اقتصاد کشور دارد.
لطفی‌نیا خاطر نشان کرد: مطمئنا به هر قدر که سهم نا اطمینانی بانک‌ها از شرایط کلان اقتصادی و تورمی اقتصاد کشور بیشتر باشد به همان میزان سهم سرمایه در گردش اقتصادی نیز افزایش می‌یابد؛ در عین حال هر چه قدر که ثبات اقتصادی بیشتر و چشم اندازی کشور مثبت تر باشد انتظار می‌رود که سهم تسهیلات بانکی در حوزه سرمایه در گردش بانک‌ها نیزکاهش یابد.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان سهم سرمایه در گردش بانک‌ها در ارائه تسهلات بانکی را کاهش داد، گفت: چنان چه تامین مالی ایجاد(سرمایه گذاری) و توسعه از طریق بازار سرمایه به عنوان یک بازار تامین بلند مدت انجام شود، مطمئنا نقش نظام بانکی کشور در این تامین مالی بیشتر از گذشته تقویت خواهد شد.
وی متذکر شد؛ البته با توجه به شرایط نا به سامان بازار سرمایه، در جهت انتقال نقدینگی به منظور سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود که سیاستگذارن اقتصادی کشور بحث تامین مالی زنجیره‌ای را در جهت کاهش سهم سرمایه در گردش بانک‌ها، مورد استفاده قرار دهند.
لطفی نیا در تشریح بیشتر نحوه انتقال نقدینگی از طریق تامین مالی زنجیره‌ای واحد‌های تولیدی گفت: در چنین رویکردی کل یک زنجیره تولیدی به صورت اعتباری از یکدیگر خرج کنند و در پایان معاملات خود اسناد مرتبط با این تبادل را به سیستم بانکی وارد کرده و تسهیلات بانکی تنها یک بار در زنجیره تولید وارد می‌شود، در حالی که اکنون رویه به این شکل نبوده و مشاهده می‌شود که در هر مرحله از زنجیره و برای هر یک از نیاز‌ها سرمایه در گردش اعطا می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان، ساختار انتقال نقدینگی در صنعت خودرو کشور را نمونه‌ای از همین رویه غلط عنوان کرد و درباره آن توضیح داد: در حال حاضر تولیدکنندگان خودرو و یا حتی قطعه سازان به اندازه نیاز خود به دلیل کمبود منابع مالی تسهیلات می‌گیرد، این در حالی که اگر تامین مالی زنجیره در بخش تولیدی کشور به نحو احسن انجام می‌شد دیگر ما شاهد اعطای تسهیلات بانکی به اشکال و یا حوزه‌های مختلف نبوده‌ایم.
پایان پیام//
