گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آینده این بازار در طول سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از بازار‌های اقتصادی از جمله بازار خودرو به دلیل حاکم بودن شرایط مبهم سیاسی و اقتصادی ناشی از آینده مذاکرات وین، در سرگردانی و رکود کاملی به سر میبرند؛ مطمئنا مادامی که تکلیف مسائل مهمی همچون تحریم‌ها و مذاکرات حل نشود نمی‌توان انتظار تغییر و تحولات مهمی در بطن بازار خودرو کشور داشت.
این کارشناس صنعت خودرو برخی اقدامات از جمله تنظیم مالیات بر خودرو‌های لوکس و همینطور مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل‌ها را سیاست‌هایی بی اثر در ایجاد تغییر در وضعیت بازار خودرو دانست و گفت: متاسفانه در طول سال‌های اخیر قیمت انواع خودرو به قدری گران شده که نمی‌توان انتظار این را داشت با اجرای چنین رویکرد‌هایی بازار خودرو از حالت رکود خارج شود؛ آنچه که اکنون بیش از هر مولفه‌ای دیگر در بازار خودرو از اهمیت بیشتر برخودار است، تعیین و تکلیف مذاکرات و به تبع آن ثبات قیمت ارز در بازار است، چرا که بسیار افراد از فعال اقتصادی تا مصرف کننده منتظر و نظارگر آن هستند که که سرنوشت تحریم‌ها چگونه ختم خواهد شد.
وی همچنین پیرامون حذف واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: در صورت انجام مجدد واردات خودرو، این انتظار می‌رفت که در سال جاری قیمت خودرو‌های خارجی درصدی اندک کاهش پیدا کنند یا این که روند افزایش قیمت آن‌ها در بازار با سرعت کمتری مواجه شود، اما به نظر می‌رسد که چنین مسئله‌ای در سال ۱۴۰۱ روی نخواهد داد.
صدرایی همچنین پیرامون تداوم فعالیت دلالان در بازار خودرو گفت: مطمئنا تا زمانی که وضعیت بازار خودرو کشور به سال‌های قبل از ۹۵ و ۹۶ نرسد، نمی‌توان ادعا کرد که بازار خالی از دلال شده و تنها خریداران واقعی اقدام به معامله اتومبیل می‌کنند بلکه در حال حاضر و به رغم وجود رکود محض در بازار خودرو، بخش از تقاضا‌های اندک در این بازار مختص دلالان این حوزه است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: متاسفانه بازارخودرو بر خلاف سال‌های گذشته بازار شب عید پر رونقی را تجربه نکرده است در نتیجه نمی‌توان این انتظار را داشت که مصرف‌کننده در طول سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ شاهد تغییر و تحولات مهمی در بخش‌های قیمت و تقاضا باشد؛ همانگونه که که ذکر شد بازار خودرو به مانند سال گذشته همچنان در سردرگمی قرار دارد و تا زمانی نتیجه مذاکرات روشن نشود نمی‌توان انتظار ثبات در گشایش در بازار خودرو را داشت.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که در صورت تعیین تکلیف مذاکرات وین و مشخص شدن وضعیت بازار، روند قیمت‌ها به کدام سمت و سو حرکت‌خواهد کرد، گفت: در صورت مشخص شدن وضعیت مذاکرات وین، در مرحله نخست قیمت‌ها از نظر روانی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه خواهند کرد، اما از آن جایی که دولت بودجه سال جاری را با دلار ۲۳ هزار تومان تنظیم کرده است نمی‌توان شاهد کاهش قابل توجه ارز و به تبع آن قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ باشیم.
پایان پیام//
