گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید مهدی نیازی» معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت رتبه‌بندی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات اظهار داشت: از ابتدای سال جاری وزارت صمت تمرکز جدی را بر رتبه‌بندی تولیدکنندگان و واحد‌های صنعتی داشته است؛ البته باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که تمام ظرفیت وزارت صمت در رتبه‌بندی کسب و کار‌ها تنها منوط و مختص به بخش صنعت کشور متمرکز نبوده و در انجام این فرایند بخش‌های معدن و اصناف نیز در دستور این وزارتخانه کار قرار دارد.
معاون وزیر صمت یادآور شد: قبل از اجرایی شدن رتبه بندی صاحبان کسب و کار‌ها و تولیدکنندگان، چنین فرایندی برای واردکنندگان و صادرکنندگان عملیاتی شده بود. رتبه‌بندی واردکنندگان از مدت‌ها قبل به کمک مرکز توسعه تجارت الکترونیک انجام شده بود و پس از موفقیت این طرح، صادرکنندگان نیز در سال گذشته رتبه‌بندی شدند و اکنون سعی بر این است که تاپایان سال جاری رتبه‌بندی تولیدکنندگان نیز به سرانجام برسد.
وی افزود: وزارت صمت از ابتدای سال ۱۴۰۱، رتبه‌بندی تولیدکنندگان را به طور جدی آغاز کرده است؛ در حال حاضر ما در خصوص رده‌بندی فعالان اقتصادی، شاهد شاخص‌های کیفی و کمی گوناگونی هستیم که انجام این کار را کمی زمان‌بر می‌کند؛ بر اساس آخرین آمار‌ها رتبه‌بندی کمی برخی تولیدکنندگان با استفاده از اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی کشور انجام شده و اکنون تلاشمان بر این است در ادامه انجام این فرایند با بررسی شاخص‌های کیفی، دیگر تولیدکنندگان رتبه‌بندی و یا جایگاه دیگر فعالان اقتصادی رده‌بندی شده ارتقاء یابد.
همکاری مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی برای اعتبارسنجی تولیدکنندگان
نیازی همچنین درباره هماهنگی‌های صورت گرفته میان مسئولان این وزارتخانه با بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان رتبه‌بندی شده، گفت: در خصوص چگونگی کم و کیف پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، محور امر بانک مرکزی است؛ اما این مسئله به این معنا نیست که وزارت صمت خود را از پیگیری مسئله تامین نقدینگی تولیدکنندگان کنار کشیده باشد، بلکه تا کنون جلسات و تعاملات متعدد و در عین حال پیوسته‌ای میان وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته و یا این که در حال انجام است.
این مقام مسئول تاکید کرد: در صورت تفاهم دو دستگاه، قرار بر این خواهد بود که رتبه‌بندی تسهیلات تولیدکنندگان، به صورت مشترک میان وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شود؛ به این معنا که در فرایند بررسی رتبه اعتباری تولیدکننده متقاضی تسهیلات، بانک مرکزی علیرغم شاخص‌های مد نظر خود از شاخص‌های اعتبارسنجی وزارت صمت نیز استفاده کند.
تامین نقدینگی؛ مهمترین چالش بخش تولید در سال ۱۴۰۱
نیازی همچنین درباره منابع مالی در نظر گرفته شده برای تسهیلات بانکی تولیدکنندگان رتبه‌بندی شده اظهار داشت: خوشبختانه بخش تولید کشور در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ادوار گذشته شرایط خوبی پیدا کرده است و در حال حاضر نیز وضعیت بهبود شاخص‌های مرتبط با این مسئله نیز گواهی بر این مسئله هستند. بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده شده رشد نرخ تولید در ۳ ماهه ابتدایی امسال ۵.۱ درصد بود که از کل رشد اقتصاد کشور بالاتر بود.
معاون وزیر صمت با بیان این که تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ خواهد بود، گفت: در حال حاضر اهمیت این مسئله به قدری بالاست که حتی مقام معظم رهبری در دیدار با هئیت وزیران، در میان صحبت‌هایشان به طور جدی بر حل این موضوع مهم تاکید داشتند. پس از تاکید رهبر معظم انقلاب بر تامین مالی تولیدکنندگان، وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به منظور جلوگیری از تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشور، تفاهم نامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس آن تامین مالی تولیدکنندگان با شرایط بهتر و آسان‌تری انجام می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از مشکلات و ظرفیت‌های تولیدکنندگان، در صورت پیاده سازی تامین مالی زنجیره‌ای در سیستم بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور، منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی تولیدکنندگان رقمی بالغ بر یک هزار ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
نیازی تاکید کرد: این مقدار نقدینگی تنها در شرایطی برای تولیدکنندگان کافی خواهد بود که تسهیلات مورد نیاز آن‌ها تنها از طریق تامین مالی زنجیره‌ای انجام شود، در غیر این صورت، میزان نقدینگی تولیدکنندگان به مراتب بیشتر از رقم مذکور خواهد بود.
این مقام مسئول افزایش راندمان پرداخت تسهیلات و همچنین کاهش نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی در طول زنجیره تولید را به عنوان دو مزیت مهم توسعه تامین مالی زنیجره‌ای برشمرد و گفت: در حال حاضر تحقق کامل این هدف مورد تایید دولت و تحت اقدام سه دستگاه مذکور قرار دارد لذا بنابر اهمیت این مسئله، وزارت صمت تاکنون تفاهم نامه‌هایی را با برخی از بانک‌های مطرح کشور به امضا رسانده است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاست اصلی وزارت صمت در قبال حمایت مالی از تولیدکنندگان مبتنی بر توسعه خرید‌های اعتباری است؛ مطمئنا به هر میزان که ابزار‌های اعتباری برای تامین مالی تولیدکنندگان گسترده‌تر و در عین حال متنوع‌تر شود، به همان اندازه نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی کاهش می‌یابد. درحال حاضر افزایش عرضه اوراق گام و انتشار آن در بورس کالا، استفاده از برات الکترونیکی و همچنین ایجاد LC از جمله برنامه‌های مهمی است که وزارت صمت به منظور توسعه خرید‌های اعتباری تولیدکنندگان در دستور کار یا اجرایی کرده است.
پرداخت ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان اوراق گام در نیمه نخست سال ۱۴۰۱
نیازی همچنین در ادامه پیرامون میزان عرضه اوراق گام در سیستم بانکی کشور نیز اظهار داشت: آغاز عرضه ارواق گام (به عنوان یکی از کاربردی‌ترین ابزار تامین مالی تولیدکنندگان) از اواخر سال ۹۹ آغاز شد؛ متاسفانه این استفاده از این ابزار مالی در سال‌های ۱۴۰۰ به شدت محدود و ناچیز بود، اما خوشبختانه آخرین آمار‌های بانک مرکزی درباره اوراق گام حاکی از آن است در طول ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، استفاده از این ابزار مالی در سیستم بانکی کشور از وضعیت بهتری نسبت به سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ برخوردار شده است.
معاون وزیر صمت درباره عملکرد اوراق گام تشریح کرد: بر اساس آخرین آمار‌های بانک مرکزی، همزمان با آغاز به کار اوراق گام در سال ۹۹ عملکرد این ابزار مالی در دو ماهه پایانی رقمی بالغ ۱.۱ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰، رقمی بالغ بر ۷.۷ هزار میلیارد تومان و در ۶ ماهه ابتدایی سال جتری نیز ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام بانک‌های کشور برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان رتبه‌بندی شده تعیین شده‌اند، گفت: انجام این امر ذیل آیین‌نامه‌ای است که تمام بانک‌ها باید آن را اجرا کنند و بنابر وظایف هر سازمان، رسیدگی به این مسئله از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.
پایان پیام//
