گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملی استاندارد، روز گذشته پیرامون کیفیت خودرو‌های وارداتی اظهار کرد: خودرویی که معیارهای کیفی را از نظر استاندارد رعایت کرده باشد باید وارد کشور شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد با جزئیات نام شرکت تولیدکننده و نرخ خودرو و … کاری نداریم. تاکید ما بر واردات خودروی استاندارد است. غیر از این باشد برابر با قانون برخورد می‌کنیم. در قانون هم ورود این نهاد به این مساله صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است و خودرو‌هایی وارداتی پس از تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد اجازه ورود به کشور خواهند داشت.
سخنان رئیس سازمان ملی استاندارد درباره اتومبیل‌های خارجی در حالی مطرح شده است که از زمان اعلام آیین‌نامه واردات خودرو، بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو با توجه به سقف قیمتی و همچنین منابع ارزی در نظر گرفته شده برای اجرای این سیاست، اذعان کرده بودند که مردم نباید منتظر ورود خودرو‌هایی با ایمنی و یا کیفیت بالایی باشند.
به نظر میرسد که واردات خودرو، پس از پیچ و خم‌های متعدد، در بزنگاه ورود نخستین محموله خودرو خارجی، در دوراهی امنیت و قیمت قرار گرفته است. در حال حاضر عملیاتی شدن این موضوع، با دو مانع محدودیت ارزی بانک مرکزی و خط و نشان‌های سازمان ملی استاندارد مواجه شده است.
به بیان ساده‌تر واردکنندگان خودرو ناگزیرند، برای آوردن خودرو‌های ارزان قیمت، به سراغ اتومبیل‌هایی بروند که حداقل کیفیت ایمنی را دارد که تحت این شرایط، سازمان ملی استاندارد مانع از ورود آن‌ها به کشور می‌شود.
از طرفی دیگر اگر واردکنندگان بخواهند اقدام به آوردند خودرو‌هایی با ایمنی بالاتری کنند، باید به سراغ ماشین‌هایی با قیمتی بیش از ۲۰ هزار دلار بروند که در این صورت سقف قیمتی تعیین شده سوی وزارت صمت مانع از ورود آن‌ها می‌شود؛ با در نظر گرفتن فرضیه چشم پوشی وزارت صمت از سقف قیمتی، در صورت واردات اتومبیل‌هایی بیش از ۲۰ هزار دلار، تعداد خودرو‌های وارداتی، از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو به اعدادی کمتر ارقام مد نظر تنزل پیدا می‌کند.
اگر چه در بازار جهانی خودرو، اتومبیل‌های نیز هستند که با قیمت ۲۰ هزار دلار از کیفیت خوبی برخودار باشند اما، آنطور که «فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو می‌گوید، این قبیل خودرو‌ها در بازار به نوعی نایاب هستند، لذا نمی‌توان باز هم به چنین مسئله‌ای امیدوار بود.
تعیین کیفیت خودرو ربطی با سازمان استاندارد ندارد!
زاوه در گفتگو با بازارنیوز پیرامون صحبت‌های اخیر رئیس سازمان ملی استاندارد درباره ممانعت از ورود خودرو‌های بی کیفیت اظهار کرد: تعیین تکلیف کیفیت خودرو‌های وارداتی، به هیچ عنوان ربطی به سازمان ملی استاندار ندارد؛ ایمنی یک موضوع است و کیفیت خودرو موضوعی دیگر، لذا نباید این دو مولفه را با یکدیگر اشتباه گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد تنها موظف به بررسی و تطابق استاندارد‌های اجباری (ایمنی) خودرو‌های وارداتی با استاندارد‌های ۸۵ گانه کشور، به جز آلودگی محیط زیست است. بررسی ضربه‌پذیری خودرو در تصادفات، روشنایی و یا حتی مزیت‌های مکانیکی یک خودرو از جمله مواردی است که سازمان ملی استاندارد می‌تواند درباره آن‌ها دخالت و حتی اظهار نظر کند.
وی توضیح داد: در بحث ایمنی اجباری اتومبیل، دو نوع استاندارد تایید نوع خودرو داریم؛ اولین آن، مربوط به دستورالعملی است که شامل حال پلتفرم‌های داخلی می‌شود و دومین استاندارد مربوط به پلتفرم‌های جدید و یا خودرو‌های وارداتی است که باید متناسب با استاندارد روز اروپا باشد.
زاوه خاطر نشان کرد: معیارهای کیفی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به گونه‌ای تنظیم شده است که بر اساس آن هر نوع خودرو ملزم به کسب سه ستاره استاندارد می‌شود، اما در ایران همان نوع خودرو با یک ستاره ایمنی نیز می‌توانند وارد کشور شود. مسئول بررسی این مدارک، سازمان ملی استاندارد است به همین خاطر اگر واردکننده‌ای مدارکی مبنی بر تطابق حداقلی استاندارد خودرو با استاندارد اتحادیه اروپا را ارائه ندهد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند مانع از ورود آن مدل خودرو به بازار کشور شود.
موانع واردات خودرو زیاد می‌شود
به گزارش بازارنیوز، از زمان انتشار جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو، عمده صاحب‌نظران این حوزه معتقد به بی‌فایده بودن اجرای این سیاست، در بهبود شرایط صنعت و بازار خودرو بودند؛ عده‌ای با رانتی خواندن این دستور العمل، واردات خودرو را سیاستی در جهت تامین منافع عده‌ای خاص بیان کردند.
از طرفی، افرادی دیگر با انتقاد از بندهای آیین‌نامه و سیاست‌های کج‌دار و مریز وزارت صمت، واردات خودرو به شکل کنونی را اقدام نمایشی دولت در جهت پاسخ به مطالبات عمومی مردم می‌دادند. به هر حال هر آنچه که اکنون پیرامون واردات خودرو در حال وقوع است، نشان از آن دارد که موانع واردات بیشتر می‌شود.
ممنوعیت ورود خودرو‌های کره‌ای، تعیین سقف قیمتی، تاکید بر انتقال فناوری، دخالت خودروسازان در امر واردات، ایراد ۳ گانه رئیس مجلس به مصوبه دولت و در آخر، خط و نشان رئیس سازمان ملی استاندارد برای تعیین کیفیت خودرو‌های وارداتی، همگی از جمله موانعی هستند که تاکنون از سوی نهاد‌های مختلف بر سر راه واردات قرار گرفته است.
البته وزیر صمت وعده داده که به طور قطع، واردات خودرو تا پایان ماه جاری انجام می‌شود؛ حال باید دید که با وجود ایرادات مطروحه، سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چگونه رقم خواهد خورد؟
پایان پیام//
