سودده شدن 5 بانک دولتی که در دوره روحانی زیان‌ده شده بودند

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش یک روزنامه با عنوان بانک‌ها در مسلخ، در توضیحاتی اعلام کرد: بخش عمده ناترازی بانک‌های کشور در دهه 90 و ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی و بانکی و عدم نظارت مناسب بر عملکرد بانک‌ها به وجود آمده است.

این وزارتخانه تاکید کرد: اینکه ناترازی و زیان بانک‌ها را تماماً به گردن تسهیلات تکلیفی بیندازیم، بسیار اشتباه است، چرا که در بررسی وضعیت بانک‌های کشور، ناترازترین بانک‌ها، برخی بانک‌های خصوصی هستند که هیچ‌گونه تسهیلات تکلیفی به غیر از پرداخت اندک وام قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب منابع قرض‌الحسنه خود نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که تسهیلات قرض‌الحسنه نمی‌تواند مصارفی غیر از قرض‌الحسنه داشته باشد؛ بنابراین الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه، سیاستی منطقی و بدون بار مالی و یا هزینه مضاعف بر دوش بانک‌ها است، اما درباره بانک‌های دولتی، اتفاقی که در سال 1400 رخ داده و این سال را نسبت به سال گذشته متمایز کرده، سودده شدن 5 بانک از 6 بانک دولتی و کاهش 60.3 درصدی زیان بانک ملی است.

بانک ملی از محل عملیات بانکی که شامل تسهیلات اعطایی و پرداخت سود سپرده می‌شود، برخلاف سال 99 که 1599 میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود، بالغ بر 1391 میلیارد تومان سود به دست آورده است.

درآمد 6 بانک دولتی از مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده پرداختی به مشتریان در سال 1400 بالغ بر 55.6 درصد بیشتر از سال قبل بوده و جمع درآمد عملیاتی این بانک‌ها 38.8 درصد رشد داشته است. این ارقام گویای تغییر آهنگ حرکت بانک‌های دولتی به سمت اصلاح ساختار و ترازنامه است و نمی‌توان بدون توجه به این ارقام و تحلیل جزئیات تغییرات ترازنامه، با کلی‌گویی وضعیت بانک‌های دولتی را تحلیل کنیم.

همان‌طور که ذکر شد، زیان انباشته بانک‌های دولتی که در صورت مالی سال 1400 هم ثبت شده است، مربوط به عملکرد این بانک‌ها در سال‌های گذشته است و به طور طبیعی نمی‌توان زیان انباشته این بانک‌ها با به دست گرفتن دولت به مدت 6 ماه از سال 1400، صفر کرد. زیان بانک‌های دولتی به روش‌های مختلف از جمله افزایش درآمد عملیاتی از محل عملیات بانکی، افزایش سرمایه و رشد بازدهی از این محل و تبدیل دارایی‌های منجمد به دارایی‌های مولد پیگیری می‌شود.

در همین راستا سرمایه 6 بانک دولتی کشاورزی، ملی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن و صنعت و معدن از 137 هزار و 937 میلیارد تومان در سال مالی 1399 به 162 هزار و 520 میلیارد تومان در سال مالی 1400 افزایش یافته است. سیاست افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌های آتی هم دنبال می‌شود.

بنابراین روند حرکت بانک‌های دولتی همانند سال‌های گذشته نیست و با استمرار سیاست‌های اصلاحی در سال جاری و سال‌های آینده قطعاً می‌توان شرایط بهتری را برای بانک‌های کشور، به‌ویژه بانک‌های دولتی رقم زد.