راهکارهای پیش روی اقتصاد کشور

غیر از عامل اصلی اقتصادی، عوامل دیگری هم تاثیرگذار هستند. مثل ناآرامی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، عدم اطمینان و امید به آینده، مسائل خارجی مثل تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده و موانع فروش نفت از جمله موارد تاثیرگذار محسوب می‌شوند.

بنابراین با توجه به شرایط کشور، وضع کنترلی دولت هم بر ثبات قیمت‌ها و تورم خیلی موفق نبوده و تورم در کالاهایی مثل سکه، طلا، مسکن و خودرو و همچنین خوراکی‌ها و پوشاک رو به فزونی است. از این رو تا زمانی که حاکمیت نتواند ثبات و آرامش ایجاد کند، دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. باید حاکمیت به کمک دولت آمده و اطمینان نسبت به آینده و افزایش سرمایه اجتماعی را به‌وجود آورد.

درنهایت تلاش کنند که با ارتباط با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان از یک ثبات اقتصادی کشور را برخوردار کنند. بنابراین بدون توجه به شرایط داخلی و خارجی، فضای اقتصادی کشور هم مزید بر علت شده و به نوسانات قیمتی؛ افزایش تورم، شکاف درآمدی و بدترشدن ضریب جینی و نرخ رشد اقتصادی کشور انجامیده است.

به نظر می‌رسد بیشتر از همیشه نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم که در شرایط نامتعادل و ناآرام و بی‌ثبات منطقه امکان‌پذیر نیست و اگر حاکمیت خواستار این مقوله باشد، باید یک تغییرات اساسی و زیربنایی در رفتارها و ظرفیت‌ها ایجاد کند تا بتواند نسبت به آینده امیدواری و اطمینان و افزایش سرمایه اجتماعی را به‌وجود آورد و وضعیت کشور بهبود بخشیده و به سمت توسعه اقتصادی پیش رویم. واقعیت این است که دولت از برخی قول و قرارهایی که به مردم وعده داده بود، عدول کرد. احداث مسکن، ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم به حاشیه رفت و ثبات قیمت دارو که شامل ارز آزاد نشود نیز محقق نشد.

تیم اقتصادی دولت موفق ظاهر نشده و همین تغییر و تحولاتی که در وزارتخانه‌ها و جابه‌جایی که انجام می‌شود دلیل بر این قضیه است. درحالی که افراد لایق‌تر و شایسته‌تر باید در تیم اقتصادی حضور داشته باشند. راهکار اصلی میدان دادن به افراد توانمند، باتجربه و با درایت است. کسر بودجه قابل توجه بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان خودش عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و بالابردن پایه پولی است.

دولت برای سال آینده هم باید اول بحث برنامه هفتم را در مجلس تصویب می‌کرد و بعد براساس برنامه، بودجه سال اول برنامه را با توجه به منابع و ماخذی که دارد و مصارفی که پیش‌بینی می‌کند، تنظیم می‌کرد. اما الان منابع دولت روز به روز کمتر می‌شود و مصارفش هم باتوجه به بودجه جاری و دستگاه‌های فرهنگی و غیرمولد، بودجه جاری بیشتری طلب می‌کنند و کسر بودجه بالا می‌رود.

دولت باید براساس برنامه بالادستی بودجه سال آینده را در مرحله بعد ارائه کند و اگر نمی‌تواند باید دو، سه هدف مشخص و محدود مثل کنترل تورم و رشد اقتصادی نه به اندازه هشت درصد که سال گذشته هم عنوان شد ولی عمل نشد بلکه به اندازه‌ای که می‌تواند باتوجه به منابع و مصارفی که دارد؛ دو، سه هدف کمی را مشخص کند که برای سال آینده توان اجرایی آن را داشته باشد.

مشخص کردن اهداف بلندبالا و غیرقابل حصول و ایده‌آل مشکلی از اقتصاد کشور را حل نمی‌کند. معتقدم باید به صورت مشخص هدف‌های محدود و کمی را در حد سه پارامتر مشخص کند و روی همان متمرکز شود. سعی در بالا بردن درآمد مردم داشته باشد و رشد تولید ناخالص ملی را محقق کند و کنترل تورم را در دستور کار داشته باشد. اگر بتواند در این سه مورد موفق شود، در سال‌های بعد برنامه هم می‌تواند اهداف دیگر را محقق کند.

*علی قنبری- اقتصاددان