پشت پرده تورم در اقتصاد ایران

دولت در کشور‌های در حال توسعه مانند ایران نقش مهم و قابل توجهی در راستای اهداف از قبیل رشد توسعه و ثبات اقتصادی و ... دارد. کشور‌های در حال توسعه فاقد یک بخش خصوصی قدرتمند کار هستند در این خصوص دولت از بودجه به عنوان اهرمی قوی در جهت رسیدن به اهداف استفاده می‌کند.

فزونی پرداختی‌های دولت برای دریافت بودجه، کسری بودجه گفته می‌شود. ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می‌شود.

سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشور‌ها به عنوان یکی از ابزار‌های سیاست مالی است که در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. ارتباط بین کسری بودجه و تورم به لحاظ تئوری مبهم بوده و برای همه کشور‌ها یکسان نیست و برای هر کشور باید به صورت جداگانه آن‌ها را بر اساس ساختار اقتصادی آن کشور در نظر گرفت.

افزایش کسری بودجه به واسطه تخفیف‌های مالیاتی، افزایش مخارج دولت برای هر دو عامل موجب افزایش تقاضای کل شده و در نتیجه به واسطه ضریب تکاثر مربوط به درآمد ملی را افزایش می‌دهد و در نتیجه تقاضای معاملاتی پول افزایش می‌کند افزایش کسری بودجه تاثیر مستقیمی بر تقاضای پول دارد.

بررسی وضعیت بدهکاران بانکی نشان می‌دهد که دولت در اقتصاد ایران هم بانکدار است و هم بدهکار بانکی و برای اینکه چرخ اقتصاد دولتی ایران بچرخد، سیستم بانکی چاره‌ای ندارد جز اینکه روزانه سپرده‌های فراوانی را از سطح جامعه جمع‌آوری کند و حداقل چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن را در قالب «سرمایه در گردش» به بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و بخش غیر‌دولتی تزریق کند، نکته قابل‌تأمل آن است که گاهی تولید در بنگاه‌هایی که از صرفه اقتصادی نیز خارج شده‌اند به واسطه تزریق منابع ادامه می‌یابد، به طور نمونه برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند یکی از دلایل تزریق منابع بانکی به حوزه خودرو‌سازی نقش قابل‌ملاحظه آن‌ها در بالا نشان دادن رشد اقتصادی است.

بررسی وضعیت تأمین مالی در اقتصاد، ایران نشان می‌دهد که بنیان تأمین مالی در اقتصاد بانک است، از این‌رو در اقتصاد دولتی ایران، دولت هم بانکدار است و هم وام‌خواه تا به واسطه جمع‌آوری نقدینگی موجود در اقتصاد این نقدینگی را تحت قالب تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های وام‌خواه قرار دهد.

بررسی سهم سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد نشان می‌دهد که سال‌های سال است که خبر چندانی از سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد و ساخت بنگاه جهت فعالیت اقتصادی نیست، از این‌رو ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش به بنگاه‌های موجود برای ادامه فعالیت تزریق می‌شود.

نکته جالب‌توجه این است که وابستگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در اقتصاد ایران به منابع بانکی فضایی ایجاد کرده‌است که بانک‌ها مجال نمی‌دهند که بازار دیگری بخواهد در حوزه تأمین مالی اقتصاد ورود داشته‌باشد، از این‌رو تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد ایران نیاز مالی‌اش را از بانک‌ها تأمین می‌کند و سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی تأمین مالی بانکی چندین سال است که با تورم عمومی ۴۰ درصدی اقتصادی نشان داده می‌شود و بسیاری از بنگاه‌های بورسی نیز به رغم آنکه می‌توانند از بازار سهام تأمین مالی کنند، اما از اخذ تسهیلات بانکی چشمپوشی نمی‌کنند، زیرا نرخ بهره‌اش از تورم عمومی و بخشی پایین‌تر است.

محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفتگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند.

او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک‌ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.

این بانکدار ایرانی در عین حال می‌گوید: قبول ندارم که فقط بانک‌ها مقصر اصلی تورم هستند.

فرزین تأکید دارد: مخالف تسهیلات تکلیفی نیستم، اما بحث من بر سر اندازه این تسهیلات است که حجم آن به بیش ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. معتقدم تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانک‌ها و متناسب با سیاست‌های پولی تعیین شود.

فرزین معتقد است: اگر هدف، کنترل تورم باشد، لازم است دولت سیاست انقباضی در پیش بگیرد؛ در نتیجه نمی‌شود سیاست‌های انبساطی پولی و تسهیلات تکلیفی را تشدید کنیم؛ بنابراین به یک برنامه جامع و سازگار با شرایط تورمی نیاز داریم.

چگونه می‌شود تورم را از مسیر بانک‌ها کاهش داد؟

۳ اقدام لازم است انجام پذیرد؛ یکی از راهکار‌ها کاهش حجم تسهیلات تکلیفی بانک هاست که براساس آخرین برآورد‌ها حجم آن به ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر فشار به منابع بانک‌ها ناشی از این تسهیلات افزایش یابد، باعث اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود و این یعنی خلق پول. یک راهکار دیگر اصلاح وضع سرمایه بانک هاست.

برآورد‌ها نشان می‌دهد مجموع سرمایه نظارتی بانک‌های ایران منفی بوده و لازم است تا سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش پیدا کند. برای اصلاح سرمایه بانک‌ها به ۴۵۰ تا۵۰۰ همت منابع نیاز داریم.

راهکار سوم هم تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت است. البته در کنار اینها، انضباط بخشی به نظام بانکی از مسیر بانک مرکزی هم اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است برخی بانک‌ها منضبط عمل نکنند و تسهیلات پرداختی آن‌ها به بخش‌های واقعی اقتصاد ازجمله تولید تزریق نشود.

پس در یک نگاه کلی تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها را در زمره عوامل رشد نرخ تورم می‌دانید؟

البته، حجم بالای تسهیلات تکلیفی به بانک ها، در کنار ناکافی بودن سرمایه نظارتی بانک‌ها و حجم بالای مطالبات بانک‌ها از دولت که باعث خلق پول از کانال بانک‌ها می‌شود، یکی از موتور‌های تورم در اقتصاد ایران است.

موتور روشن دیگر چیست؟

موتور دیگر تورم، مخارج بالای دولت است که اثر آن در کسری بودجه نمایان می‌شود. این‌ها موتور‌های سمت تقاضا در اقتصاد است، ولی موتور‌های تورم سمت هزینه را هم باید درنظر گرفت. در دهه۹۰ این موتور بیشتر فعال شده که عمدتا ناشی از شوک در بازار ارز بوده است.

قیمت ارز، ناشی از تورم انتظاری و تحریم‌ها افزایش می‌یابد. وقتی فعالان اقتصادی اعتمادشان را ناشی از تهدید‌های سیاسی و تحریم‌ها از دست می‌دهند، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند؛ چون آنها، هم به دلایل احتیاطی و هم سفته بازی، وارد بازار ارز می‌شوند که به دنبال آن تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی بیشتری برای واردات کالا‌ها و مواداولیه و واسطه‌ای نیاز پیدا می‌کنند.

با رشد تقاضای نقدینگی، به دلیل خصلت درون زای اقتصاد ایران، عرضه پول به اقتصاد رشد می‌کند و متناسب با آن، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. این پدیده را در دهه ۹۰چندین بار تجربه کرده ایم؛ بنابراین در حوزه تورم، هم با فشار سمت تقاضا و هم با فشار سمت عرضه، مواجه شده ایم.

تورم فعلی در اقتصاد ایران از کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته؛ سمت هزینه یا تقاضا؟

در دهه گذشته نرخ تورم بیشتر از سمت هزینه تأثیر پذیرفته است. البته افزون بر اثر افزایش نرخ ارز بر تورم، سیاست‌های دولت هم بر وضع تورمی اثر گذاشته است؛ چون وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود، سعی می‌کند درآمد‌های خود را بالا ببرد و قیمت برخی کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد.

راه برون رفت از این وضع چیست؟

تا زمانی که نتوانیم متغیر‌های سمت عرضه و تقاضا بر نرخ تورم را کنترل کنیم، نمی‌توانیم نرخ تورم را به کنترل خود درآوریم.

برگردیم به پرسش اول؛ برای کنترل نرخ تورم از کانال بانک ها، چه اقدام‌هایی باید صورت گیرد؟

باید چند اقدام هماهنگ انجام پذیرد. دقت کنید بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی دارایی‌های زیادی دارند، اما این دارایی‌ها به نقدینگی تبدیل نشده و پشتوانه آن‌ها برای دادن تسهیلات قرار نگرفته است.

در بانک ملی برای اصلاح این وضع، فروش سهام شرکت‌ها و مجموعه‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری و فروش دارایی‌های منجمد و راکد در دستور کار قرار گرفته است. دیگر بانک‌ها هم در این مسیر قرار گرفته اند. باید محکم و جدی این کار پیگیری شود.

به لزوم فروش املاک بانک‌ها اشاره کردید، اما در بیرون از اینجا این تئوری توطئه رواج دارد که بانک‌ها املاک و اموال خود را به گونه‌ای قیمت گذاری می‌کنند که کسی آن‌ها را نخرد. این ادعا را قبول دارید؟
‌
نمی‌توانم چنین قضاوتی درباره انگیزه همه بانک‌ها داشته باشم؛ چون باید مورد به مورد بررسی شود تا بتوان قضاوت کرد.

پس چرا روند فروش املاک و اموال بانک‌ها تا به این حد کند است؟

واقعیت این است که فروش اموال بانک‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و مقررات بسیار سختی هم داریم که کار بانک‌ها را خیلی مشکل کرده است. همین مشکلات درخصوص فروش دارایی‌های دولت هم وجود دارد. اصلا خود شما بگویید، دولت که انگیزه‌ای برای نگهداری اموال مازاد خود ندارد، پس چرا نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد؟

پاسخ خود شما به این پرسش چیست؟

به نظر من، هم موانع نظارتی وجود دارد و هم اثرات تورمی. شما الان هر دارایی‌ای را که می‌فروشید، بعد از ۶ماه متوجه می‌شوید ارزش آن دارایی افزایش یافته و ارزش پول تان کم شده است، اما به هر حال در مقام مدیرعامل یک بانک دولتی نمی‌توانیم این‌ها را بهانه نفروختن اموال و دارایی‌های مازاد و راکد قرار دهیم. باید شرکت‌هایی را که با زنجیره ارزش بانک‌ها مرتبط نیستند، بفروشیم. البته وضع بازار سرمایه هم مهم است. الان وضع بورس مثل سال۹۹ نیست و خیلی جا‌ها به دلیل شرایط بازار سرمایه، بانک‌ها از فروش دارایی هایشان منع شده اند تا از نزول شاخص بورس و اعتراض سهامداران جلوگیری شود. مسئله فقط سهام شرکت‌های در اختیار بانک‌ها نیست، بحث املاک مازاد بانک‌ها هم همین است. باید آن‌ها را بفروشیم و به دارایی‌های نقد تبدیل کنیم؛ اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها هم خیلی کمک خواهد کرد.

اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها از چه مسیری می‌تواند محقق شود؟

بانک مرکزی باید اجازه دهد بانک‌ها بخشی از دارایی هایشان را به اوراق تبدیل کنند. چنین ابزاری باعث خواهد شد تا بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد و اعطای تسهیلات نقش بیشتری داشته باشند.

آیا روی میز، گزینه و پیشنهاد مشخصی برای اجرا دارید؟

بله، الان بانک ملی مطالباتی از دولت دارد. رقم مطالبات بانک ملی از دولت ۸۵همت است. این عدد بالایی است، ولی این دارایی در سمت راست ترازنامه بانک، منجمد شده، اما اگر بتوانیم روی مطالبات بانک از دولت اوراق منتشر کنیم، قدرت بانک در ایجاد اعتبار و اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد. پیشنهاد دیگر این است که اجازه داشته باشیم بر مبنای بخشی از دارایی‌های بانک ملی، اوراق بهادار منتشر کنیم و بفروشیم. معتقدم بخشی از چالش دارایی‌های منجمد شبکه بانکی با این دو راهکار کاهش می‌یابد.

پس چرا این راهکار‌ها را به کار نمی‌بندید؟

برای این کار باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشیم. البته اقداماتی هم برای کسب مجوز انجام شده است، اما فعلا نمی‌توانیم بابت مطالبات از دولت، اوراق منتشر کنیم.

آیا برآورد دقیقی از حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها وجود دارد؟

بله، گزارشی هم در این زمینه به دولت ارائه شده است؛ مثلا در بانک ملی علاوه بر طلب ۸۵همتی از دولت، چندین شرکت و هلدینگ بزرگ هم داریم. در تازه‌ترین اقدام، سهام متعلق به بانک در پالایشگاه شازند را روی تابلوی بورس برای فروش ثبت کرده ایم و به زودی آن را می‌فروشیم. برآورد قیمت پالایشگاه شازند ۳۴هزار میلیارد تومان است. خودمان را متعهد کرده ایم تا پایان سال ۵۰هزار میلیارد تومان از اموال بانک را بفروشیم.
بازار مسکن و املاک، امسال پررونق بوده، چرا بانک‌ها در حوزه فروش املاک مازاد خود، با وجود تقاضای بازار، اقدام نمی‌کنند؟
بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند، اما ارزش و حجم املاک بانک‌ها زیاد نیست؛ هرچند سروصدای آن زیاد است.

اما برخی مدعی هستند، عمده خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها قرار دارد.

نه، این درست نیست. بیشتر این نوع برآورد‌ها اشتباه است. باید درباره اعداد و ارقامی که نسبت به صحت آن به یقین رسیده ایم، صحبت کنیم.

اصلا می‌توانید کمی درباره ترکیب املاک در اختیار بانک‌ها توضیح دهید؟

برخی از اموالی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، اموالی است که ناشی از بدهی بدهکاران به شبکه بانکی تملیک شده و این تملیک ناخواسته بوده است. شما همین بانک ملی را ببینید، خیلی از شرکت‌هایی که ما داریم به این دلیل است که بنگاه‌های اقتصادی دچار ورشکستگی شده و آن‌ها را به بانک ملی واگذار کرده اند؛ مثل مجموعه هفت تپه یا اموال امیر منصور آریا و فولاد اهواز. بانک ملی که این‌ها را خودش نخریده، بلکه به دلیل ناتوانی در پرداخت مطالبات یا ورشکستگی شرکت‌ها به بانک ملی منتقل شده اند تا آن‌ها را اداره کند. فروش این نوع دارایی‌ها خیلی سخت است. ما هم تا خیالمان راحت نشود که این بنگاه‌ها می‌توانند روی پای خود بایستند و خودشان را اداره کنند، نباید آن‌ها را بفروشیم.

یعنی این کار را برخلاف میل باطنی و براساس وظیفه اجتماعی انجام می‌دهید؟

بله، وگرنه بار‌ها گفته ام که وظیفه بانک بنگاه داری نیست. بانک باید به خلق بنگاه کمک کند؛ نه اینکه بنگاه را مدیریت کند. اصلا طبق قاعده بانکداری اسلامی باید برویم در پروژه‌ها مشارکت کنیم و وقتی پروژه اقتصادی یا یک بنگاه راه اندازی شد، با فروش سهام آن به مردم، خود را کنار بکشیم. به این ترتیب جریان منابع نقد بانک‌ها افزایش می‌یابد و توان تسهیلات دهی آن‌ها بیشتر می‌شود.

درحالی که الان وضع به گونه‌ای دیگر است؛ درست است؟

بله، مدام به بانک‌ها تکلیف می‌شود؛ چون بانک‌ها منابع کافی ندارند، ناگزیر از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و دوباره خلق پول شده و سرانجام تورم ایجاد می‌شود.

بحث به جای خوبی رسید. با فرض اصلاح ۳رویه حاکم بر شبکه بانکی، آیا موتور تورمی که از کانال بانک‌ها سوخت دریافت می‌کند، خاموش می‌شود؟

بله، در این صورت یکی از موتور‌های تورم خاموش می‌شود. البته با تذکر این نکته که من قبول ندارم که فقط بانک‌ها مقصر اصلی تورم هستند. امروزه بالای ۸۰تا ۸۵درصد تامین مالی را بانک‌ها انجام می‌دهند. چه بخواهیم و چه نخواهیم بانک‌ها منشا اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران هستند و این لزوما بد نیست، بلکه خصلت اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. با این توصیف اگر بانک‌ها بتوانند خلق پول غیرتورمی داشته باشند، خلق نقدینگی در بانک‌ها هم باعث رونق تولید می‌شود و هم اینکه آثار تورمی کمتری به همراه دارد. البته با توجه به نقش جدی و مهم بانک‌ها در اقتصاد ایران، اصلاح این فرایند آسان نخواهد بود.

به نظر می‌رسد چالش مهم در این فرایند، اصرار نهاد‌های حاکمیتی به پرداخت تسهیلات تکلیفی است که تورم زا هم هست، موافقید؟

اعتقاد دارم وظیفه بانک‌ها تامین مالی برای تمام اقشار مردم است و نه فقط بنگاه ها. در یک نظام بانکداری ایده آل بایدبه درخواست هر ایرانی‌ای که به هر دلیلی به تامین مالی نیاز دارد، به ارزانی و سهولت در سیستم بانکی پاسخ داده شود؛ یعنی اگر کسی ازدواج‌ می‌کند و به جهیزیه و لوازم خانگی برای تشکیل خانواده نیاز دارد یا وقتی می‌خواهد یک وسیله نقلیه و ابزار کار بخرد، بانک باید راهی برای تامین مالی او داشته باشد. تسهیلات خرد بانکی با همین هدف تعریف می‌شود، اما درواقعیت نهاد‌های تصمیم گیر در قالب بودجه و سایر قوانین، بخشی از این تسهیلات خرد را به بانک‌ها تکلیف می‌کنند؛ به این ترتیب تسهیلات خرد دیگر در سیاست‌های بازاریابی و طراحی محصول بانک‌ها موضوعیت پیدا نمی‌کند. البته با بخشی از این تسهیلات مخالف نیستم، اما بحث بر سر اندازه تسهیلات تکلیفی به بانک هاست.

مگر حجم این تسهیلات چقدر است؟

امسال حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بیش از ۱۳۹۰همت است؛ یعنی اگر مقرره بانک مرکزی را که فقط اجازه رشد ۲درصدی ترازنامه بانک‌ها را در ماه می‌دهد، درنظر بگیریم، حجم تسهیلات جدید بانک‌ها ۱۵۰۰همت خواهد بود که بیش از ۱۳۹۰همت آن از قبل تکلیف شده است. به این ترتیب بانک‌ها چگونه می‌توانند جواب دیگر مشتریان را بدهند.

احتمالا برای همین است که مردم مدام به بانک‌ها معترضند؛ درست است؟

بله، ریشه نارضایتی مردم از وام ندادن بانک‌ها در همین جاست. اگر مردم پول شان را در بانک‌ها می‌گذارند، در برابر آن از بانک توقع ارائه خدمات و تسهیلات را دارند. اینکه می‌گویم مردم، شامل شرکت‌ها هم می‌شود. شرکتی که در بانک پول می‌گذارد دوبرابر آن تسهیلات می‌خواهد. نمی‌شود مردم و شرکت‌ها پول شان را نزد بانک‌ها سپرده گذاری کنند، اما دولت و مجلس آن را در قالب تسهیلات تکلیفی تخصیص بدهند. بانک‌ها در چنین شرایطی در برابر درخواست‌های فزاینده تسهیلات قرار می‌گیرند که باعث نارضایتی مشتریان می‌شود؛ بنابراین تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانک‌ها و متناسب با سیاست‌های پولی کشور تعیین شود.

در حوزه تورم، اثر این تسهیلات چیست؟

اگر هدف، کنترل تورم باشد، لازم است دولت سیاست انقباضی را در پیش بگیرد؛ در نتیجه نمی‌شود مدام سیاست‌های انبساطی پولی و تسهیلات تکلیفی را تشدید کنیم؛ بنابراین در حوزه تسهیلات تکلیفی به یک برنامه جامع و سازگار با شرایط تورمی نیازداریم.

اشاره کردید به نسبت پایین کفایت سرمایه بانک‌ها و نقش آن در تورم. چه مبلغی برای رفع ناترازی در شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها لازم داریم تا به سطح استاندارد برسیم؟

به عنوان نمونه هم اکنون سرمایه ثبتی بانک ملی ۹۲هزار میلیارد تومان است. بالاترین سرمایه ثبت شده در ایران در اختیار بانک ملی است، اما براساس مقررات بانک مرکزی، درخصوص کفایت سرمایه بانک ها، وقتی بانکی زیان انباشته داشته باشد، از سرمایه آن کسر می‌شود. چون بانک ملی زیان انباشته دارد، بخشی از تجدید ارزیابی هایش قبول نمی‌شود. پس برای رسیدن به سطح استاندارد ۸درصدی کفایت سرمایه، به تامین ۴۶هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم. این آورده را باید دولت تامین کند.

پیشنهاد مشخص شما برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک ملی چیست؟

پیشنهادی را با همکاری وزارت اقتصاد آماده کرده و به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برده ایم. قرار شده برای این کار یک مجوز خاص به دولت داده شود تا اوراق خاص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ملی و سپه منتشر شود که به مجوز سران قوا نیاز دارد. اگر این مجوز را از سران بگیرند می‌توانیم امسال بخشی از اصلاح سرمایه مورد نیاز بانک را با این اوراق انجام دهیم؛ بخشی دیگر را هم سال آینده انجام خواهیم داد. به این ترتیب، دولت اوراق خاصی را منتشر می‌کند و این اوراق به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه بانک‌های ملی و سپه خواهد شد.

در زمینه تسویه مطالبات بانک ملی از دولت پیشنهادتان چیست؟

به دولت پیشنهاد‌های مختلفی داده ایم. گزینه مطلوب ما این است که دولت اگر پول دارد، به ما پول نقد بدهد، ولی می‌دانیم این پیشنهاد عملیاتی نیست. حاضریم به ازای مطالبات مان به ما شرکت یا هر دارایی دیگری را واگذار کنند.

دیگر بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه چه کار باید انجام دهند؟

درباره بقیه بانک‌ها هم قرار شد از ظرفیت قانون بودجه استفاده شود. در تبصره قانون بودجه امسال بندی گنجانده شده که برای بانک‌های دولتی تا ۳۵همت اجازه افزایش سرمایه به دولت داده شد. بانک‌ها هم مکلف شده اند تا ۳برابر افزایش سرمایه تسهیلات بدهند. با قراری که گذاشته شده، چون عدد مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک ملی و سپه زیاد است، رقم مصوب در قانون بودجه امسال سهم بقیه بانک‌های دولتی خواهد شد.

چشم انداز افزایش در نسبت سرمایه بانک‌ها را چگونه می‌بینید؟

براساس گزارشی تخمینی از میزان ناترازی بانک ها، برآورد شده در پایان سال ۱۳۹۹، جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی، برای اینکه به سطح ۸درصد مقررات بال یک برسد به ۳۶۰همت منابع نیاز دارد. برای رسیدن به بال ۲هم ۴۵۰همت و برای رسیدن به بال ۳به ۵۳۰همت تقویت سرمایه بانک‌ها نیاز است. الان دارایی‌های بزرگ‌ترین بانک دنیا یعنی ICBC چین ۵۱۰۶میلیارد دلار و سرمایه لایه یک آن ۴۴۰میلیار دلار است. درحالی که بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران، از حیث سرمایه ثبت شده، با دلار ۲۴هزار تومان، ۴میلیارد دلار است. همه بانک‌های بزرگ دنیا از نسبت مطالبات غیرجاری پایینی برخوردارند. ما هم اگر بخواهیم با نظام بانکی دنیا کار کنیم باید این استاندارد‌ها را درنظر بگیریم تا بتوانیم در دنیا با بانک‌های دیگر رابطه کارگزاری داشته باشیم.

یعنی معتقدید این موضوع بر همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های جهان مؤثر است؟

اگر در آینده بخواهیم با بانک‌های خارجی کار کنیم، آن‌ها به ترازنامه و صورت‌های مالی ما نگاه می‌کنند. با وضع فعلی صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی رقابت در دنیا خیلی سخت خواهد بود. بگذارید این سؤال را مطرح کنیم که چرا دولت آقای روحانی در فرصت پس از برجام نتوانست نفعی ببرد؟ چون نظام بانکی آماده نبود. هنوز هم هر توافقی با غرب و طرف‌های برجام انجام دهیم اول لازم است نظام بانکی اصلاح شود تا بنگاه‌های اقتصادی پشت سر آن حرکت کنند؛ بدون این اصلاحات امکان موفقیت وجود ندارد. این بانک‌ها هستند که تعاملات اقتصادی و تجاری را ایجاد و تسهیل می‌کنند. باید روابط کارگزاری مان را با دنیا توسعه بدهیم. برای تحقق این هدف، اعداد و ارقام شبکه بانکی باید به گونه‌ای باشد که به ما اعتماد کنند، اگر به شبکه بانکی اعتماد کنند به کشور اعتماد خواهند کرد. پیشران اقتصاد بانک‌ها هستند، اگر بانک‌ها حرکت کنند، اقتصاد راه خواهد افتاد و بزرگ می‌شود، ولی وقتی کفایت سرمایه بانک‌های ایران منفی است؛ یعنی ریسک اقتصاد بالاست. در دنیا قبل از هر تصمیمی صورت‌های مالی بانک‌ها را نگاه می‌کنند و ارزیابی ریسک انجام می‌دهند. پس اگر می‌خواهیم با دنیا کار کنیم باید این مشکلات را حل کنیم. اگر اقتصاد چین بزرگ شده، دلیلش آن است که بانک‌های بزرگی دارند، پس باید بانک‌های ایران هم بزرگ شوند؛ آن هم از سمت دارایی هایشان تا بتوانیم با بانک‌های دنیا کار کنیم. وقتی شرکای خارجی به بانک‌های ما اعتماد کنند به بازرگانان و فعالان اقتصادی ما هم اعتماد خواهند کرد.

با فرض اینکه از حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کم شود، آیا وضع تسهیلات دهی بانک‌ها به مردم بهبود می‌یابد؟

پیش از پاسخ به این سؤال باید تأکید کنم، سیاستگذاری پولی باید در شورای پول و اعتبار انجام گیرد، مجلس هم اگر تسهیلات را به بانک‌ها تکلیف می‌کند باید پیشنهادش را به شورای پول و اعتبار ببرد تا شورا تصمیم بگیرد و آن را ابلاغ کند.

به نظر می‌رسد از باب سنجش اثر تورم بر این موضوع تأکید دارید؛ درست است؟

دقیقا، باید شورای پول و اعتبار با توجه به جایگاه قانونی خودش همه پیشنهادها، ازجمله پیشنهاد‌های مجلس را بررسی کند تا اثر تورمی آن مشخص و سنجیده شود؛ حتی به دولت هم پیشنهاد داده ام قبل از اینکه تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ شود، نظر شبکه بانکی پرسیده شود تا علاوه بر اثرات تورمی، اثر ناترازی آن در بانک‌ها هم مشخص شود؛ به این ترتیب، هم بانک‌ها و هم شورای پول و اعتبار آن را بررسی می‌کنند و متناسب با توان بانک ها، این تسهیلات تعیین می‌شود. وقتی حجم تکلیف بانک‌ها بیش از منابع و توان آن‌ها باشد، بانک‌ها در تراز نقدینگی دچار مشکل می‌شوند. مهم‌ترین مسئله بانک ها، تراز نقدینگی آنهاست و اگر این تراز به هم بریزد، نتیجه اش اضافه برداشت و تورم خواهد بود.

این موضوع را با مراجع تصمیم گیر هم در میان گذاشته اید؟

این مسئله را، هم با رئیس مجلس و هم در کمیسیون‌های تخصصی و هم در دولت مطرح کرده ایم.