از حضور بخش خصوصی در ستاد تنظیم بازار تا واگذاری اقدامات تصدی‌گری به تشکل‌ها

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و فراز و نشیب‌هایی را طی کرد تا اینکه در نهایت در سال ۱۳۹۹ از دستور کار مجلس خارج شد.

البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد که روی استیضاح وزیر پیشین صمت هم اثر گذاشت. اواخر آبان‌ماه سال گذشته اعلام شد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است. اما دولت اواخر سال قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند که بهمن ماه سال قبل، کلیات تشکیل آن هم به تصویب دولت رسید. اما اواخر فروردین ماه امسال، نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و قرار شد که دوباره دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند. در حال حاضر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شده و به نظر می‌رسد این بار تفکیک وزارت صمت جدی‌تر در حال پیشرفت است.

عمدتا مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.

به هر روی، روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. در این جلسه موافقان، تشکیل این وزارت خانه را امری مهم و در راستای کنترل و تنظیم گری بازار بیان کردند و در مقابل مخالفان، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزرات بازرگانی را آدرس غلطی برای مهار تورم عنوان کردند.

پیشنهادات اتاق ایران برای تشکیل وزارت بازرگانی

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، خواسته که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به شش نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.

اولین نکته پیشنهادی بخش خصوصی در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی این است که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و هم‌گرابودن با زنجیره‌های تأمین و تولید است. البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی مورد نیاز را برای تأمین و تولید فراهم سازد. به معنای دیگر، نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیندهای مترتب بر زنجیره تأمین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و به‌صورت یک چرخه مدیریتی باید عمل کند.

اتاق ایران در ادامه با توجه به سابقه مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مربوط به حوزه خدمات بازرگانی که حواشی آن به‌رغم تأیید و تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، کسب‌وکارهای یادشده را تحت‌الشعاع قرار داده، خواستار الحاق یک تبصره به لایحه شده است. بر اساس این تبصره با توجه به ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات بازرگانی در سطح کشور، صدور مجوزها و ساماندهی کسب‌وکارهای انبارداری، ذخیره‌سازی، شرکت‌های پخش، شرکت‌های لجستیکی، مراکز لجستیک و شرکت‌ها و مراکز لجستیک معکوس (جمع‌آوری) و نظارت بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه صورت‌حساب، قاچاق و مباشرت در قاچاق توسط وزارت بازرگانی انجام‌شده و خارج از شمول قانون نظام صنفی است.

همچنین این گزارش، متن فعلی لایحه را مبهم و نامشخص توصیف کرده و تاکید کرده که از متن آن هدف و مأموریت وزارتخانه مشخص نمی‌شود. بنابراین قبل از هر چیز باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص شود تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد شود. لازم به ذکر است که مأموریت‌هایی مانند: تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها، توسعه صادرات محصولات و خدمات، افزایش سهم صادرات غیرنفتی، حفظ توازن عرضه و تقاضای کالاهای راهبردی و حمایت مؤثر از مصرف‌کنندگان، توسعه تجارت الکترونیکی، مدیریت نظام تعرفه‌های گمرکی، تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور و مواردی از این قبیل، می‌تواند به‌عنوان ماده اول مأموریت این وزارتخانه تعریف شود.

نکته مهم این است که در این لایحه می‌توان پیشنهاد الحاقی در زمینه واگذاری اقدامات تصدی‌گری به اتاق‌ها و تشکل‌ها را ارائه داد. به‌ عنوان‌مثال در خصوص شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، اتاق‌های سه‌گانه چندین بار طی نامه‌نگاری درخواست کرده‌اند که مدیریت آن را به عهده بگیرند، ولی تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.

همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، اتاق‌های سه‌گانه بارها درخواست عضویت در ستاد تنظیم بازار و حضور در جلسات آن را داشته‌اند، ولی تاکنون پاسخ مناسبی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. اما می‌توان در خصوص این موضوع در لایحه تعیین تکلیف کرد. بدین‌صورت که دبیری ستاد به وزیر بازرگانی و ریاست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق‌های سه‌گانه علاوه بر دیگر دستگاه‌ها، عضو ثابت با حق رأی باشند.

در بخش آخر این گزارش پیشنهاد شده با توجه به نقش فرا قوه‌ای شورای رقابت و به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرایندهای قیمت‌گذاری، تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخلات قیمتی لغو شود و تصمیمات در خصوص تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.