نتایج نظرسنجی موسسه یوروبارومتر (Eurobarometer) که در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۱ انجام شده، نشان می‌دهد که بیش از نیمی (۵۳ درصد) شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به فراهم بودن امکان، شرایط و بستر امن حضور و فعالیت کودکانشان در فضای آنلاین نگرانند.

این نگرانی در حالی ابراز شد که بیش از ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکید داشتند که مزایای استفاده از ابزارهای دیجیتال و اینترنت به هیچ وجه کمتر از آثار منفی اجتماعی آن نیست و این ابزارها تا سال ۲۰۳۰ نقش مهمی در زندگی آنها خواهد داشت.

به گزارش ایتنا و به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا در آوریل سال ۲۰۱۶ ماده‌ای را در چارچوب حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی تصویب کرد که به کشورهای عضو پیشنهاد می‌کرد که پردازش داده‌ها و اطلاعات مربوط به کودکان زیر ۱۶ سال را بدون کسب رضایتِ والدین آنها ممنوع کنند. البته اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه تعیین سن پایین‌تر را داده ولی این سن نباید کمتر از ۱۳ سال باشد.

اما در سال ۲۰۱۸، مفهوم جدیدی به اسم «سن بلوغ دیجیتالی» پدید آمد. این مفهوم نخستین بار زمانی که فرانسه تصمیم گرفت تا قانون مصوب سال ۱۹۷۸ خود را در زمینه حفاظت از داده‌ها شخصی با مصوبه سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا در خصوص حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی انطابق دهد، مطرح شد.

در آن سال، فرانسه سن بلوغ دیجیتالی را ۱۵ سال تعیین کرد و بلژیک نیز به حداقل سن ممکن یعنی ۱۳ سال اکتفا کرد.

اما کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی‌ها (CNIL) در ژوئن ۲۰۲۱ یادآور شد که «سن بلوغ دیجیتالی» را که ۱۵ سال تعیین شده برای اعمال در تمام امور آنلاین به رسمیت شناخته نمی‌شود. چنان که گزارش‌های این کمیسیون نشان داد که ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی «به طور متوسط در هشت ونیم سالگی» رخ می‌دهد و بیش از نیمی از کودکان فرانسوی ۱۰ تا ۱۴ سال آزادانه در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند.

با توجه به تعیین ۱۵ سال در قانون حفاظت از داده‌ها، تطبیق این سن با بلوغ جنسی رایج در فرانسه و نیز سن ورود به دبیرستان، سن بلوغ دیجیتالی با تصویب روز پنجشنبه (۲ مارس ۲۰۲۳) نمایندگان پارلمان فرانسه همان ۱۵ سال باقی ماند ولی برای تایید نهایی نیازمند بررسی و تصویب در سنای این کشور است.

طبق نظرسنجی انجمن Génération Digital در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۸ درصد از کودکان ۱۱ و ۱۲ ساله حداقل یک حساب در یک شبکه اجتماعی دارند. این در حالی است که اکثر شبکه‌های اجتماعی نیز بر پایه قوانین ایالات متحده، محدودیت سنی ۱۳ را در مورد کاربران خود اعمال می‌کنند.

مدافعان تعیین حداقل سن بلوغ دیجیتالی در اتحادیه اروپا معتقدند، این محدودیت موجب می‌شود که در صورت بروز تخلف یا تخطی، والدین پس از مطلع شدن بتوانند از طریق گفتگو با کودکان، خطرهای عدم فعالیت بدون محدودیت در فضای مجازی را به آنها گوشزد کنند.

همچنین قانون‌گذاران فرانسوی امیدواری که وضع جریمه‌ای تا ۱ درصد گردش مالی سالانه شبکه‌های اجتماعی و بسترهای آنلاین خطاکار، موجب اعمال جدی محدودیت سنی ۱۵ سال از سوی آنها شود و موفقیت عملی این قانون موجب تسری آن به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود.