فروش متری مسکن، فروش رویا

اقبال شاکری ، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز در مورد فروش متری مسکن در بورس کالای ایران اظهار داشت: نظر شخصی من این است که فروش متری مسکن در بورس کالا برای خانه‌دار شدن مردم مسیر درستی نیست و این یک مسیر گردش دارایی است.

وی افزود: یعنی شما برای اینکه بروید اوراق بهادار یا اوراق رسمی بخرید می‌روید و یک نصف مسکن می‌خرید و سپس می‌توانید آن را بفروشید یا دستگردان کنید. یعنی به جای خرید اوراق این اوراق به متراژی از مسکن متصل می‌شوند و عموماً تفاوتی به حال کسانی که خانه ندارند، ندارد.

شاکری متذکر شد: کسانی که فاقد منزل هستند اصلاً کاری به بازار بورس و امثالهم ندارند. اگر این افراد انقدر وقت داشتند و چنین کارهایی بلد بودند تاکنون فکری به حال مسکن خود کرده بودند. این طرح‌ها فقط کار بازار سرمایه و برای یک کارشناس این بازار است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: فروش متری مسکن مانند این است که شما به جای خرید آهن، شمش سیمان یا میلگرد یک یا دو متر اوراق مسکن بخرید. بنابراین طرح هیچ ارتباط مستقیمی با خانه‌دار کردن مردم برقرار نمی‌کند. احتمال دارد این کار همانند افزایش قیمت خودرو، میلگرد و سیمان و سایر کالاهای دیگر در بورس باعث افزایش تصنعی قیمت مسکن نیز بشود.

اویضمن یادآوری این نکته که چه بسا کسانی اوراق مسکن متری را در بورس کالا خریداری می‌کنند آن‌ها را نگه دارند، گفت: آن‌ها می‌توانند با این کار موجب کمبود این اوراق در بازار بورس شوند و در نهایت شاهد افزایش قیمت مسکن در بازار واقعی خواهیم بود.

نماینده مردم تهران درمجلس بیان کرد: این اتفاق بدون اینکه با بازار واقعی مسکن ارتباطی داشته باشد، رخ خواهد داد. به نظر من این طرح از ابزارهای مالی یا یکی از راهکارهای صاحبخانه شدن نیست و هیچ ارتباطی نیز با اقشار متوسط رو به پایین که فاقد مسکن هستند برقرار نمی‌کند.

شاکری به لزوم پیگیری طرح‌های مسکن حمایتی اشاره کرد و افزود: فکر می‌کنم بهتر است همان مسیر مسکن‌های حمایتی دولت پیگیری شود. همانطور که مجلس به طور جد پیگیر اجرای این قانون توسط دولت است، دولت نیز باید این کار را جدی بگیرد و به خانه‌دار شدن اقشار مختلف مردم با اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن کمک کند.

عضو کمیسیون عمرام مجلس درانتها خاطرنشان کرد که بنابراین این مسیر و طرح فروش متری مسکن در بورس کالا به عنوان اوراق غلط است و طی سالیان گذشته حدود دو الی سه بار نیز اجرایی شده است و آزمودن راهی که ثمری نداشته است، خطاست.