چرا تجارت دیجیتال باید آزاد و بدون محدودیت بماند؟

گروه دیجیتال بازارنیوز- مهدی دهقانی اسکوئی؛ تجارت دیجیتال، از فروش نرم افزار گرفته تا پخش فیلم ها، نقشی مهمی در اقتصاد جهانی دارد. با این حال، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در تلاش برای مشارکت کامل در تجارت دیجیتال هستند، اکنون زمان اصلاحات سیاستی است که با حفظ محیط بدون تعرفه فعلی شروع به ترویج شمول می کند.

تجارت دیجیتال دارای چندین مزیت منحصر به فرد فراتر از دستاوردهای سنتی تجارت است. تجارت نرم افزار به دیجیتالی شدن اقتصاد، افزایش کارایی و افزایش بهره وری کمک می کند. تجارت در رسانه های دیجیتال، مانند گرفتن اشتراک مجلات خارجی، ارتباط متقابل، ارتباطات و انتقال دانش و نوآوری را ارتقاء می دهد. در نهایت، بازارهای دیجیتال، مانند فروشگاه‌های برنامه های کاربردی یا وب‌سایت‌های برنامه نویسی دورکاری، با کاهش موانع تجاری برای شرکت‌های کوچک و مشاغل تحت مدیریت زنان، مشارکت را تقویت می‌کنند.

ارزش تجارت جهانی محصولاتی که به شکل دیجیتالی تحویل داده شده اند در سال گذشته به 3.82 تریلیون دلار افزایش یافت که سهم بی سابقه 54 درصدی از تجارت خدمات به حساب می آمد. با نرخ رشد متوسط سالانه 8.1 درصد در تقریباً دو دهه، از سایر رده‌ها مانند کالاها پیشی گرفته است. همانطور که ملاحظه می شود، خدماتی که به شکل دیجیتالی فراهم می شوند سریعترین بخش در حال رشد تجارت جهانی هستند.

تجارت دیجیتال در اقتصادهای در حال توسعه

برخلاف وجود این فرصت ها، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کم درآمد، در معرض عقب ماندن از این تجارت هستند. از دلایل آن می توان به شکاف در ارتباط و اتصال، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت های دیجیتالی و همچنین فقدان یک محیط قانونی و نظارتی قابل پیش بینی و شفاف، اشاره کرد. به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی درباره تجارت دیجیتال برای توسعه، موضوعاتی را که راه‌حل‌های جهانی می‌توانند به فراگیرتر کردن تجارت دیجیتال جهانی کمک کنند، را مشخص و روشن می نماید.

سیاست ها و مقررات داخلی باید امکان تراکنش های از راه دور را فراهم کند، اعتماد را در بازارهای دیجیتال افزایش دهند، دسترسی مقرون به صرفه را ترویج و از تحویل های فرامرزی پشتیبانی کند. ارائه ضمانت‌های مناسب مربوط به تراکنش‌های آنلاین (مانند حریم خصوصی داده‌ها، حمایت از مصرف‌کننده و امنیت سایبری) برای رونق اکوسیستم تجارت دیجیتال ضروری است. قوانین و مقرراتی که ورود و خروج آسان شرکت‌ها را تضمین می‌نماید، اجرای قوانین علیه رفتار های ضد رقابتی را تقویت می‌کند و نظام تجارت آزاد، رقابت سالم را ترویج می‌دهد.

همکاری بین‌المللی در تجارت دیجیتال نیز برای ترویج قوانینی که ترتیب و نظم فرایند ها را مشخص می کند حیاتی بوده و پیش‌شرطی برای ادامه رشد تجارت دیجیتال و فراهم شدن مزایای آن است.

تعلیق موقت توسط سازمان تجارت جهانی

اگرچه موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی همه نوع تجارت را پوشش می دهد، تنها قانون چند جانبه مختص تجارت دیجیتال، تعلیق عوارض گمرکی برای انتقالات الکترونیکی است. این تعلیق که از زمان معرفی آن در سال 1998 به طور دوره‌ای تمدید شده است، وضع تعرفه بر واردات دیجیتال را رسماً ممنوع کرده و به ایجاد یک محیط سیاستی پایدار و قابل پیش‌بینی برای تجارت دیجیتال کمک می‌کند.

تمدید این تعلیق قانونی موضوعی کلیدی در سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در ماه فوریه خواهد بود. موضوعی که در بحث‌های پیش از گردهمایی در ابوظبی بسیار مورد بحث قرار گرفته است، حول پیامدهای مالی این تعلیق می‌چرخد، زیرا برخی کشورها نگران هستند که قوانین فعلی به پتانسیل درآمدی آنها آسیب برساند و فضای سیاست‌گذاری آنها را محدود کند. تحقیقات اخیر به اطلاع رسانی در مورد بحث کمک می کند.

اول، مطالعات موجود نشان می دهد که این تعلیق، تاثیر نسبتاً کمی بر درآمدهای مالیاتی دارد - به طور متوسط ​​بین 0.01 تا 0.33 درصد از کل درآمد دولت. این امر با تعرفه های پایین موجود بر روی محصولات دیجیتالی توضیح داده می شود، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته که تجارت دیجیتال بیشترین گسترش را داشته است.

دوم، مالیات بر مصرف داخلی ابزار کارآمدتری برای مالیات بر تجارت دیجیتال است و می تواند درآمدهای بالاتری برای دولت ایجاد کند. تحلیل‌های اخیر کارکنان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بهترین شکل وضع مالیات بر محصولات دیجیتالی وارداتی تحت تعلیق، عبارت است از مالیات بر مصرف داخلی موجود، مانند مالیات بر ارزش افزوده، که روش‌های جمع‌آوری را می توان برای تراکنش‌های دیجیتالی تطبیق داد.

در سطح جهانی، پتانسیل درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در تجارت محصولات دیجیتالی می تواند حدود 2.5 برابر بیشتر از تعرفه ها با نرخ های فعلی باشد.

درآمدهای دیجیتالی

بیشینه پتانسیل درآمدی مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت روی محصولات دیجیتالی تقریباً 2.5 برابر بیشتر از تعرفه های فرضی فعلی جهانیست.

پتانسیل درآمدی پیشبینی شده از اخذ مالیات از انتقالات الکترونیکی

در حالی که این تفاوت عمدتاً ناشی از اقتصادهای پیشرفته است که مالیات بر ارزش افزوده بالاتری نسبت به نرخ تعرفه دارند، پتانسیل درآمدی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یا بزرگتر است یا تقریباً معادل تعرفه ها برای تقریباً همه اقتصادهای بازارهای نوظهور و در حال توسعه است. مالیات بر ارزش افزوده نیز از نظر اقتصادی کارآمدتر است زیرا:

• مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای سطح بسیار گسترده است و عوامل دخیل واسطه ای را حذف می کند، بنابراین به ازای هر دلار افزایش، تحریف کمتری ایجاد می شود.
• اداره آن با ایجاد شدن روی زیرساخت های مالیاتی موجود، آسان تر است.
• پیاده سازی آن با تجربه وسیع در همه گروه های درآمدی آسان تر است.

این تحقیقات جدید نشان می‌دهد که به جای به خطر انداختن درآمدهای دولت یا محدود کردن فضای سیاست‌گذاری، تعلیق سازمان تجارت جهانی می‌تواند به هدایت مؤثر تلاش‌های اصلاح مالیاتی کشورهای در حال توسعه در جهت کارآمدتر کمک کند. هیچ بده بستانی بین تجارت دیجیتال باز و مشمول وجود ندارد. برعکس تجارت باز از قرارگیری کشورهای در حال توسعه در بازارهای دیجیتال جهانی حمایت می کند.

پایان پیام//