تجربه دلاریزه شدن زیمبابوه؛ نجات اقتصاد داخلی یا تراژدی غمگین یک سقوط آزاد؟

گروه بانک و بورس بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی(کارشناس اقتصادی)؛ دهه ۸۰ میلادی، دوران تاریک و هولناک اقتصاد زیمباوه لقب گرفته است. در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۰، سخنگوی اولین دولت مستقل مرکزی در این کشور، به طور رسمی امکان فروپاشی نظام سیاسی و کودتا علیه دولت را در کمتر از یکسال از تشکیل قانونی آن، به سبب گسترش تورم سوزان و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها اعلام کرد.

اما حال باید ببینیم که ماجرا از چه قرار بود و این اژد‌های هفت سر تورم زیمباوه، از کجا چنین بستر مستعدی برای رشد فزاینده‌ی خود پیدا کرد؟

اقتصاد زیمباوه، تا قبل از دهه ۸۰ میلادی، فاقد یک جمهوریت اجرایی مرکزی قدرتمند و مستقل بوده است. این کشور در سده ۱۹ میلادی، بخشی از امپراتوری بریتانیا محسوب می‌شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال این سرزمین آغاز گردید و سرانجام در سال۱۹۷۰ رسماً جمهوری زیمباوه اعلام موجودیت کرد. این کشور، جزء آخرین سرزمین‌های جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید وداع می‌کرد. با این حال تا قبل از سال‌های پایانی منتهی به دهه ۸۰ میلادی، اوضاع اقتصادی نسبتاً مناسب بود.

کشاورزی، شغل حدود دو سوم از نیروی کار این کشور را در بر می‌گرفت و به سبب سازوکار‌های طراحی شده توسط دولت بریتانیا، اوضاع صادرات تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، در وضعیت مطلوبی قرار داشت و صنایع جدید التاسیس، برای بهره برداری از منابع طبیعی و معادن سرشار این کشور نظیر زغال‌سنگ، طلا، مس، کروم و نیکل، آماده می‌شدند.
اما استعمار کامل بریتانیا، امکان سودآوری و حتی منفعت رسانی حداقلی به شهروندان و صاحبان مشاغل و کسب و کار‌ها در داخل زیمباوه را، به شدت دشوار کرده بود که همین امر، زمینه کودتا علیه دولت بریتانیا و خروج قانونی این کشور از استعمار بریتانیا را فراهم کرد.

با این حال از ابتدای استقلال رسمی زیمباوه در سال ۱۹۷۰، مردم این کشور، به دلیل یک دهه طراحی و اجرای سیاست‌های پولی غلط و ناکارآمد و مدیریت غیربهینه و آشفته‌ی شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین به سبب ۱۰ سال تنش داخلی و قبیله‌ای که متاثر از عدم موجودیت یک دولت مرکزی مستقل و قدرتمند بود، از بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، متوسط نرخ تورم ۳۵۰ درصدی را تجربه کردند که به دهه‌های بعدی نیز سرایت کرد.

فاجعه ناکارآمدی یک دولت نوپا بر اقتصاد زیمباوه مستولی گشت

در ماه‌های آغازین سال ۱۹۸۰، زیمباوه به اولین حکومت اجرایی مستقل رسمی خود دست یافت. اما کمتر از یکسال از تشکیل آن، این دولت به دلیل کاهش شدید سطح درآمد‌های مالی و مالیاتی خود که منتج از رکود غیر قابل کنترلِ مستولی گشته بر صنایع و کسب و کار‌های این کشور بود و این امر نیز خود ناشی از کاهش شدید تولید ناخالص داخلی زیمباوه به علت افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه و عدم امکان واردات (به دلیل تراز تجاری بین المللی به شدت منفی) گشته بود، عملاً توانایی مدیریت اقتصاد داخلی و به ویژه مهار انتظارات تورمی شهروندان خود را از دست داده بود. همین مسئله سبب گردید که سطح عمومی قیمت‌ها با یک شیب ملایم، باز هم روند افزایشی به خود گرفته و تا سال ۱۹۸۵ یعنی پنج سال پس از فعالیت دولت کنعان بانانا، اولین رئیس جمهور زیمباوه، اقتصاد این کشور نرخ تورم بالای ۵۷۰ درصدی را تجربه کند.

البته تیم اجرایی پریزیدنت بانانا و مقامات بانکی و پولی دولت زیمباوه در طی این سه سال، عقیده و نظر دیگری داشتند و گمان می‌کردند که سرکوب قیمت‌ها، اجرای سیاست‌های الزام آور پولی و تعیین دستوری نرخ دستمزدها، شرایط مولفه‌های اقتصاد داخلی این کشور را به سوی سطح نرمال حرکت کرده و امیدوار بودند که با این رویکرد ناشیانه و ناکارآمد، کشور از یک بحران سیاسی و اقتصادی و التهاب اجتماعی خارج شود. زیرا معتقد بودندکه معضلی به نام انتظارات تورمی منفی و شاخص نگرانی شهروندان از آینده اقتصاد این کشور که در همه جای جهان، جز اولین و مهم‌ترین دلایل پدید آمدن تورم‌های افسارگسیخته است، وجود ندارد و با اجرای سیاست‌های دستوری، به هدف خود دست خواهند یافت. اما واقعیت ماجرا، به شکل دیگری رقم خورد.

تراژدی غم انگیز و هولناک دلاری شدن اقتصاد زیمباوه و سقوط دولت وقت

ساده‌انگاری مبتدیانه‌یِ مقامات دولتی و سیاست‌گذاران پولی زیمباوه در مسئله تورم و انتظارات تورمی که در اثر دلاری شدن اقتصاد ایجاد می‌شد، به قیمت وقوع فاجعه مالی، اجتماعی و سیاسی تمام عیار برای اقتصاد این کشور تمام گردید که هنوز هم اصابت ترکش‌های مهلک آن، ادامه دارد.

در یک دوره هفت ساله و بویژه در آخرین سال‌های منتهی به این زمان، دولت و رئیس جمهور زیمباوه به چشم خود دیدند که دقیقا همین بی‌توجهی به نقش انتظارات تورمی منفیِ ناشی از انجام فرآیند دلاریزاسیون، در عمیق‌تر شدن وضعیت نامطلوب شاخص‌های قیمتی و عدم تصمیم‌گیری کارآمد در طراحی سیاست پولی متناسب برای مدیریت این شرایط ملتهب روانی عمومی در جامعه، چه وضعیت هولناکی را رقم زد.

حتی علی رغم اجرای پرشتاب و اضطراریِ فرآیند دلاریزاسیون در اقتصاد زیمباوه در ابتدای دهه ۸۰، که به گفته فدرال رزرو ایالات متحده، بهترین رویکرد در جهت زنده کردن بارقه‌های امید برای کنترل تورم در این کشور به شمار می‌رفت هم نتوانست کارایی لازم را داشته باشد و در سال ۱۹۸۷، دولت کنعان بانانا ناچار به استعفا گردید.

اما این استعفا و روی کار آمدن دولت‌های دیگر نیز تا به امروز نتوانسته بر نرخ تورم سوزان زیمباوه، فائق آید؛ به طوری که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳، متوسط نرخ تورم زیمبابوه ۶۷۲.۵ درصد در سال بوده است که این امر، نشان دهنده تغییرات غیر قابل باور و وحشتناک قیمت کالاها، محصولات و خدمات در این ۴۳ سال بوده است؛ چنانچه شاید باورپذیر نباشد که قیمت یک کالا از ۱۰۰ دلار در سال ۱۹۸۰ به ۷۰۷.۹۰ میلیارد دلار در آغاز سال ۲۰۲۳ رسیده است.

اجرای فرآیند دلاریزاسیون؛ منافع کوتاه مدت و فجایع بلندمدت

از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۹ میلادی، فرآیند دلاری سازی در اقتصاد زیمباوه، به عنوان رویکردی برای نجات از بزرگترین تورم تاریخ مدرن اقتصاد جهان به اجرا درآمد و دلار زیمبابوه (ZWD) واحد پول رسمی این کشور انتخاب گردید. اما در عمل، این رویکرد نیز نتوانست به کاهش نرخ تورم بالا در زیمباوه، کمک خاصی کند؛ به طوری که در سال‌های منتهی به ۲۰۰۹، ZWD کاهش ارزش شدیدی را تجربه کرد و مقامات این کشور اقدام به دلارزدایی از واحد پول رسمی زیمباوه کردند و از آن زمان تا به امروز، این کشور به نظام غیرمتمرکز چند ارزی شامل ارز‌هایی مانند دلار آمریکا، یورو، پولا بوتسوانا، راند آفریقای جنوبی، روپیه هند و ... (حداقل ۹ ارز مختلف به عنوان ارز قانونی این کشور مورد بکارگیری قرارگرفته) متکی بوده است.

اجرای دلاریزاسیون در اقتصاد زیمباوه، چه شروع و چه فرجامی داشت؟

مقامات پولی زیمبابوه آزمایش بکارگیری رویکرد اقتصاد دلار محور را از ابتدای سال ۱۹۸۰ در این کشور آغاز کردند تا ببینند آیا می‌توان با پذیرش ارز مرجع جهانی، موجب کاهش تورم سوزان و بازگشت ثبات به اقتصاد داخلی این کشور شد یا خیر؟

آغاز فرآیند دلاری‌سازی در زیمبابوه بلافاصله با کاهش تورم همراه بود و توانست در کوتاه مدت، بی‌ثباتی اقتصاد کشور را کاهش داده، قدرت خرید شهروندان را افزایش داده و تا حدودی بر وضعیت رشد اقتصادی، اثر مثبت بگذارد. علاوه بر این، دلاریزاسیون موجب گردید که در برهه‌ای از زمان، برنامه ریزی اقتصادی بلندمدت برای مقامات این کشور آسان‌تر شده و دلار با ثبات توانست به میزانی مطلوب، اما محدود، سرمایه گذاران خارجی را جذب اقتصاد زیمباوه کند.

با این حال، این تمام ماجرا نبود و رفته رفته اثرات سوء ناشی از دلاریزه شدن اقتصاد زیمباوه، در میان مدت و بلندمدت نمایان گشت.

مهم‌ترین معضل این بود که تمام سیاست‌های پولی طراحی و اجرا شده، در هزاران مایل دورتر از زیمبابوه توسط ایالات متحده انجام می‌شد و تصمیمات اتخاذ شده توسط فدرال رزرو، به هیچ عنوان بیشترین منافع برای اقتصاد این کشور را هنگام ایجاد و اعمال سیاست در نظر نمی‌گرفت و فقط مسئولان این کشور باید امیدوار می‌بودند که هر تصمیمی مانند عملیات بازار آزاد سودمند، شاید بتواند سودمند باشد. اما در عمل، مقامات پولی زیمبابوه نه تنها نمی‌توانستند با کاهش ارزش پول خود، کالا‌ها و خدمات خود را در بازار جهانی به راحتی ارائه کنند، بلکه تأثیر دلاری‌شدن بر مقررات بانکی زیمباوه، سرمایه‌گذاران خارجی سایر کشور‌ها را بعد از مدتی از ادامه فعالیت در این کشور منصرف کرده بود.

بدین ترتیب با وخیم شدن اوضاع اقتصادی، تورم شدید دلار‌های جدید زیمبابوه، استفاده قابل توجه و محسوس از دلار آمریکا به عنوان ارز بازار سیاه و در نهایت سقوط دولت، از سال ۲۰۰۹، فرآیند دلارزدایی در زیمباوه آغاز و وابستگی به دلار مرجع ایالات متحده به تدریج کاهش یافت.

مقامات سیاسی زیمباوه در سال ۲۰۲۳ اعلام نمودند که علی رغم تمامی چالش‌های اقتصادی و مالی پیش روی این کشور، به هیچ عنوان قصد بازگشت به دلاریزاسیون را ندارند.

پایان پیام//