مروری بر تجربه دلاریزه شدن اقتصاد اکوادور و پیامد‌های منتج از آن

گروه بانک و بورس بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی (کارشناس اقتصادی)؛ کشور اکوادور در زمره‌ی یکی از نظام­های اقتصادی متلاطم، پرتنش و در عین حال غنی از لحاظ منابع زیرزمینی خدادادی، اقتصاد محصولات دریایی و اقتصاد کشاورزی پر رونق و وابسته به صادرات و بازار‌های جهانی است. همین وابستگی تنگاتنگ اقتصاد داخلی این کشور به بستر مالی بین‌­الملل، موجبات ایجاد التهاب مستمر و مکرر در مولفه­‌های کلان اقتصادی اکوادور را در سه دهه گذشته فراهم کرد.

اولین جرقه‌های تشویق و تحریک به دلاریزاسیون در ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی به وقوع پیوست؛ هنگامی که ارز حاصل از صادرات نفت، موز و میگو به بازار‌های بین المللی، به جای ایجاد رونق و ارتقا سطح رشد، با انتقال نوسانات و ناپایداری‌های ارزی شدید منتج از بحران‌های کوچک و بزرگ جهانی به بستر مبادلاتِ مبتنی بر پول ملی اکوادور، اقتصاد داخلی این کشور را دچار یک هرج و مرج فراگیر و بی ثباتی یکپارچه نمود. به طوری که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶، اقتصاد اکوادور تحت یکی از شدیدترین دوره‌های ریاضت اقتصادی در تاریخ خود قرار گرفت و مدیریت و برنامه ریزی کلان مالی در بخش‌های دولتی و خصوصی این کشور و همچنین طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی توسط بانک مرکزی و مقامات سیاستگذار اکوادوری، پیچیده‌تر شد. همچنین در این بازه زمانی، سرمایه‌گذاری تولید محور در این کشور کاهش یافت و فشار‌های تورمی و همچنین توزیع تصادفی، رانتی و ناعادلانه ثروت و نابرابری درآمدی، افزایش محسوسی را تجربه کرد.

دومین جرقه در اواخر دهه ۹۰ میلادی و از سال ۱۹۹۷ و با وقوع پدیده جوی ال نینو آغاز گردید. خشکسالی فراگیر ناشی از تغییرات شدید آب و هوایی و حاکمیت مطلق ال نینو موجب شد که یکی از ستون‌های اصلیِ ورودِ درآمد‌های سرشار ارزی به اکوادور و رونق اقتصاد داخلی این کشور در بستر بین الملل یعنی بخش کشاورزی، افت بیش از ۶۰ درصدی نسبت به هدف­گذاری برآورد شده را تجربه کند.

در سال بعد از آن یعنی در ماه آگوست ۱۹۹۸، عدم توافق غول‌های نفتی بر سر میزان استخراج و صادرات نفت، سبب کاهش شدید قیمت نفت در بازار‌های جهانی و ایجاد یک دوره یِ فراگیرِ بی ثباتی در بستر‌های اقتصادی بین­المللی منتج از برهم خوردن نظم مالی در حوزه انرژی گردید. همچنین همزمانی این تنش­ها با شوک‌های برون‌زا در اقتصاد داخلی اکوادور در سال ۱۹۹۸، به یکباره کسری حساب جاری این کشور را افزایش داده و صنعت بانکداری و مالی اکوادور را با افزایش دو برابری پایه پولی، دچار یک اختلال جدی و اساسی نمود که نتیجه مهلک آن، کاهش ۶۵ درصدی ارزش پول ملی این کشور در سال ۱۹۹۹، عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خارجی و قرارگرفتن دولت در آستانه سقوط و بروز فاجعه ملی بود.

بدین ترتیب، بحران و التهاب در مولفه‌های کلان اقتصادی اکوادور که با شوک‌های ارزی خارجی و تنش­های اقلیمی آغاز گردید و یک بحران بی سابقه مشتمل بر رکود اقتصادی عمیق، ورشکستگی گسترده بانک‌ها و ظهور تورم سوزان را پدید آورد، راه دیگری در مقابل پای مقامات مرکزی و سیاست گذاران پولی این کشور برای ایجاد اصلاحات اساسی و موثر به جز انتخاب و اجرای فرآیند دلاریزاسیون نگذاشت و تن دادن به دلاریزه شدن اقتصاد این کشور، اجتناب ناپذیر بود.

الف) تشریح جزئیات تصویب و اجرای فرآیند دلاریزاسیون در اقتصاد اکوادور

کاهش شدید ارزش پول ملی و ترس از ورود این کشور به یک دوره طولانیِ رکود تورمی عمیق، دولت اکوادور را واداشت تا در ۹ ژانویه ۲۰۰۰، لایحه قانونیِ مشتمل بر ۲۵ ماده و ۸ تبصره را برای اجرای فرآیند دلاریزاسیون به مجلس شورای ملی اکوادور ارائه کند.

در این لایحه اعلام شده بود از آنجا که از اواسط فوریه ۱۹۹۹، سوکره اکوادور (واحد پول ملی اکوادور)، ابتدا دو سوم ارزش جهانی خود و سپس تا پایان سال ۱۹۹۹ و در هفته اول سال ۲۰۰۰، میزان ۳۰ درصد دیگر از ارزش مبادلاتی و ذخیره‌ای خود را از دست داده است، ضروری است که هر چه سریع‌تر با موافقت پارلمان اکوادور، بانک مرکزی این کشور با همکاری صندوق بین­المللی پول، برنامه مشترک اجرای فرآیند دلاریزاسیون اقتصاد اکوادور را آغاز نموده و با انتخاب دلار ایالات متحده به عنوان ارز رسمی مبادلاتی این کشور، از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری کند.

در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۰، رئیس جمهور وقت اکوادور که در اواسط سال ۱۹۹۸ برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده بود، به دلیل نارضایتی­‌های گسترده مردمی و برخی مخالفت‌های بی اساس وی با دلاری شدن اقتصاد این کشور، از سمت خود برکنار گردیده و معاون رئیس جمهور مطابق قانون اساسی، ریاست قوه مجریه اکوادور را بر عهده گرفت.

علیرغم اختلاف نظر‌های جدی در بین صاحبنظران دانشگاهی و علمی و تحلیلگران و متخصصان مالی و اقتصادی این کشور، با فشار‌های مقامات دولت جدید، پیش نویس لایحه دلاریزاسیون به سرعت در مجلس شورای ملی اکوادور به تصویب رسید و در اوایل ماه مارس سال ۲۰۰۰، پس از امضای رئیس جمهور، به یک قانون لازم الاجرا مبدل گردید.

بدین ترتیب از اواسط مارس ۲۰۰۰، دلاریزه شدن اقتصاد اکوادور به طور رسمی کلید خورد و در عرض چند ماه، بانک مرکزی این کشور با خریداریِ تمامی اوراق بهادارِ داخلی (اوراق بهادار مبتنی بر سوکره اکوادور)، دلار ایالات متحده را به طور کامل به عنوان واحد پول قانونی این کشور، وارد چرخه مبادلات داخلی نمود که تا به امروز نیز ادامه دارد.

ب) پیامد‌ها و چالش­های دلاریزه شدن اقتصاد داخلی اکوادور

اولین چالش اساسی و مهم‌ترین پیامد منفی اثرگذارِ ناشی از دلاریزه شدن اقتصاد اکوادور، از بین رفتن استقلال عملکردی بانک مرکزی این کشور بود. در واقع دلاریزاسیون، توان و قدرت مدیران و تصمیم‌­سازان بانک مرکزی و مقامات پولی اکوادور در طراحی و پیاده سازی سیاست­های بهینه و کارآمد پولی و مالی را بسیار محدود نمود و تعیین سرنوشت سیاستگذاری‌های عملیاتی اقتصاد این کشور را به خارج و به دور از دسترس مقامات بانک مرکزی اکوادور، منتقل کرد.

دومین پیامد منفیِ منطبق بر آمار و اطلاعات رسمی منتشره در چند سال اخیر بویژه داده‌های مربوط به بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که دلاریزاسیون، صنعت بانکداری اکوادور را در معرض طیف وسیعی از ریسک‌های عملیاتی قرار داده است.

سومین مورد از تبعات دلاری شدن اقتصاد اکوادور، کاهش معنادار نرخ رشد این کشور پس از یک دوره شکوفایی موقتی و کوتاه مدت به دلیل انتقال کامل بحران نرخ بهره و تنش تورمی از اقتصاد عریض و طویل ایالات متحده به اقتصاد شکننده و ملتهب اکوادور بوده است.

پایان پیام//