اقتصاد دیجیتال؛ قربانی یک تنش
عمادالدین قاسمیپناه: طی 2 روز گذشته اخبار توقف در ارائه خدمات آزمایشگاهی پلتفرمهای سلامت از سوی تامین اجتماعی نگرانی بازیگران این حوزه را برانگیخته است. در حالی سهم 15درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش بینی...
عمادالدین قاسمیپناه: طی 2 روز گذشته اخبار توقف در ارائه خدمات آزمایشگاهی پلتفرمهای سلامت از سوی تامین اجتماعی نگرانی بازیگران این حوزه را برانگیخته است. در حالی سهم 15درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده بود، اما ایجاد بعضی از چالشها ممکن است این روند را با کندی مواجه کند. اگرچه این عدد در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شد و مجلس آن را به 10درصد کاهش داد، اما این هدفگذاری تنها با همکاری بخش خصوصی محقق میشود. رضا باقری اصل هم در جلسه برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، بر این موضوع صحه گذاشت. اما هر یک از طرفین این چالش استدلالهایی ارائه می دهند که با فرض درستی این استدلالها آنچه آسیب میبیند «اقتصاد دیجیتال» است. در حالی که کشورهای منطقه با رفع موانع و در نظر گرفتن منافع کاربران مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را هموار میکنند، مقررات دست و پاگیر از یک طرف و بیتوجهی به محرمانگی اطلاعات کاربران همچون دولبه قیچی به جنگ اقتصاد دیجیتال برخاسته اند.
محرمانگی و رعایت استانداردها
گاه و بیگاه از کاربران شبکههای اجتماعی شنیده میشود که یکی از پلتفرمهای سلامت اطلاعات شخصی او را به طور ناخواسته افشا کرده است. این در حالی است که اطلاعات مربوط به بیماری شهروندان در شمار اطلاعات محرمانه محسوب میشود.
حالا تامین اجتماعی با هدف حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران، رعایت استانداردهای ارائه خدمات از سوی پلتفرمها، چگونگی نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیماران از پذیرش نسخههای الکترونیکی این پلتفرمها و به طور خاص درباره آزمایشگاهها خودداری کرده است.
درواقع این تنش از آنجا آغاز شد که تامین اجتماعی در پیامکی به مدیران آزمایشگاهها اطلاع داد که هیچ خدمتی بابت نسخههای الکترونیک که در پلتفرمهای اینترنتی تجویز شده، ارائه نمیکند و برای این نسخهها مبلغی پرداخت نمیکند.
فعالیت در چارچوب ضوابط
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد، یادآوری میکند: تاکنون هیچ آییننامهای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نشده است.
غفاری معتقد است که مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نشده اما تأکید میکند که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت، باید مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص باشد تا تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها، نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار بگیرد.
ماجرای مجوز صنف و مفاد یک قرارداد
سازمان تامین اجتماعی معتقد است که اگرچه پلتفرمهای سلامت مجوز صنف خود را دریافت کرده اند اما برای فعالیت پلتفرمها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد. با این حال، هیچ آییننامه و ضابطهای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به تامین اجتماعی ابلاغ نشده است.
این در حالی است که انجمن تجارت الکترونیک اعلام کرده «آییننامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیئت وزیران درخصوص حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان حوزه سلامت دیجیتال، نشان از قانونی بودن و حمایت دولت از این حوزه دارد.»
نظارت یا دخالت
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی همچنین به موضوع نمونهگیری در منزل اشاره کرده که انجمن تجارت الکترونیک آن را رده کرده است.
این انجمن با استناد به بخشنامه مهر ۱۳۹۷ مرکز آزمایشگاههای مرجع برای مجاز بودن نمونهگیری در محل توسط آزمایشگاهها، این موضوع را خارج از حوزه اختیارات تأمین اجتماعی دانسته است.
غفاری اما نظارت سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمهشدگان را نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان بهعنوان نماینده بیمهشده عنوان کرده است.
به گفته او «ما با آزمایشگاهها هم مانند داروخانهها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمیتواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند».
تاکید بر اصل محرمانگی
در حالی که مقام سازمان تامین اجتماعی از به مخاطره افتادن اطلاعات محرمانه مردم از سوی پلتفرمهای سلامت سخن گفته اما انجمن تجارت الکترونیک نظارت سازمان تأمین اجتماعی بر محرمانگی داده را هم رد کرده و گفته است: «حتی اگر مراکز تشخیصی و درمانی اطلاعاتی را از پایگاه ملی سلامت بخواهند، با تأیید شهروند این اطلاعات میتواند در اختیار ارائهدهندگان مجاز خدمات سلامت قرار بگیرد.»
مظلومیت اقتصاد دیجیتال
شهروندان در یک نگاه اجمالی آنچه از این تنش دریافت میکنند، ناهماهنگی بین ذینفعان است. درواقع، اگر طی یک دعوتنامه جلسه ای بین طرفین برگزار میشد و مسئله طرح و حل میشد اکنون نگرانی برای توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح نمیشد.
باید به این موضوع توجه شد که پلتفرمهای سلامت نقش تسهیلگر برای بیماران، کادر درمان، داروخانهها و بخشهای پاراکلینیکی را دارند. اما نگرانیهای بیماران و دستگاههای مسئول هم باید رفع شود. از سوی دیگر، مقررات گذاری هم به نحوی باید صورت بگیرد که مانعی در مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال ایجاد نشود.