قوه قضاییه درباره بازگشت دانشجویان اخراجی وظیفه‌ای ندارد

اصغر جهانگیر گفت: هفته گذشته هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با محوریت کالاهای سلامت محور برگزار شد و در آن جلسه چالش‌های حوزه دارویی بررسی شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران تاکید کرد: موضوع دارو که با سلامت مردم ارتباط دارد مساله مهمی برای حاکمیت و بهداشت و درمان و بخش دارویی است؛ لذا نیاز بود جلسه‌ای برگزار شد. علت برگزاری جلسه موضوعات فراقوه‌ای بود که در دارو وجود دارد و لازم بود تقسیم کار صورت گیرد و از طرفی عدم اجرای برخی قوانین در این حوزه است که یا اجرا نشده یا کامل اجرا نشده بود که نیاز به بازنگری دارد. جهانگیر همچنین گفت: با تبلیغات غیرمجاز در حوزۀ سلامت برخورد می‌کنیم. وی با اشاره به آغاز فعالیت دانشکده علوم پزشکی قانونی در دانشگاه علوم قضایی گفت: این مجموعه آموزشی با تدبیر شهید آیت‌الله بهشتی در تامین کادر مورد نیازی قضائی، دستور پیگیری آن صادر شد اما با شهادت ایشان این مجموعه به موقع افتتاح نشد. در سال ۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۸۴ با موفقیت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت. بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و با حکم رییس قوه قضاییه به‌عنوان قاضی مشغول به کار می‌شوند. این دانشگاه بیش از ۷ هزار قاضی تربیت‌کرده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: نامبرده دو پرونده مطروح دارد. یکی مربوط به توهین به مقدسات است که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شده و با فرجام خواهی پرونده در تیرماه به دیوان عالی ارسال شده و اکنون در دیوان عالی مفتوح است. وی افزود: پرونده دیگر مربوط به تشویق به فساد و فحشا است که به ۱۰ ‌سال حبس محکوم شد. رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده است.‌ وی ادامه داد: نامبرده در زندان است. شایعاتی مطرح است که تسهیلاتی به او داده شده یا می شود که درست نیست. زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به او نداده و از آن بهره مند نشده بلکه به دلیل رفتار خلاف قانون مشمول تنبیهات انضباطی شده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در باره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با ارجاع به هیئت کارشناسی در حال بررسی است. به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این، بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی ارائه کرده بودند که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بوده است. از جمله تخلفات مطرح شده، عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است. جهانگیر یادآور شد: همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی) گفت: دو خبرنگار نامبرده که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا تبرئه شدند. وی افزود: با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آن‌ها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قوه قضاییه با اینفلوئنسرها و کانال‌های خبری مستقل که اخبار کذب را منتشر می کنند؟ گفت: در صورت انتشار محتوای خلاف واقع یا مخل امنیت روانی، ابتدا به مدیر تارنمای مربوطه تذکر داده می‌شود تا فوراً اقدام به رفع اثر از محتوای مجرمانه کند. بر اساس آمارهای واصله، تاکنون بیش از ۹۵ درصد از افرادی که به دلیل انتشار محتوای خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه مورد تذکر قرار گرفته‌اند، بلافاصله نسبت به رفع اثر از اقدام مجرمانه خود اقدام کرده‌اند و این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی نشده است. جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زیرمجموعه یکی از بانک‌های کشور، گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل شد و در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران علیه متهمان کیفرخواست صادر شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. در نهایت با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد و تسویه حساب با بانک، متهمین از کلیه اتهامات تبرئه شدند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها گفت: پرونده دانشجویان و اقدامات انجام شده در خصوص آنها، پیرامون وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عمدتاً به عنوان مسائل انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها است و از طرف دانشگاه‌ها پیگیری شده است. از این رو بحث اخراج و بازگشت آنها چون ارتباط به وزارت علوم دارد، قوه قضائیه در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.