محکومیت 384 میلیارد ریالی مشاوران املاک

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۳۵۶۳ فقره پرونده در تهران تشکیل شده و از این تعداد ۳۴۹۴ فقره رسیدگی شده و ارزش ریالی محکومیت صادره معادل ۳۸۴ میلیارد ریال است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری ضمن گرامیداشت هشتم آبان سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال سیاست روز درباره تخلفات حوزه مسکن و مشاوران املاک اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۳۵۶۳ فقره پرونده در تهران تشکیل شده و از این تعداد ۳۴۹۴ فقره رسیدگی شده و ارزش ریالی محکومیت صادره معادل ۳۸۴ میلیارد ریال است. محمدعلی اسفنانی درباره عناوین تخلفات مشاوران املاک افزود: تخلفات مشاورین، اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه و عدم ثبت مشخصات و نداشتن پروانه بوده است. اسفنانی در ادامه به پرونده‌های قاچاق سوخت در استان‌های جنوبی اشاره کرد و افزود: با وجود زحمات بسیار برای جلوگیری از این موضوع اما کماکان قاچاق سوخت وجود دارد. وی با اشاره به پرونده‌های تعزیرات در زمینه قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۱۴۳۵ فقره پرونده در حوزه قاچاق سوخت در این استان تشکیل و ۱۴۳۰ فقره مختومه شده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها ۷۹۲ میلیون و ۲۱۲ هزار ریال بوده و میزان جریمه ۷۷۷ میلیون و ۳۴۹ هزار ریال را در پی داشته است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در استان کرمان از ابتدای امسال تا پایان شهریور تعداد ۳۳۸۴ فقره پرونده و در استان هرمزگان ۳۳۰۶ پرونده قاچاق سوخت تشکیل شده است. اسفنانی به پرونده‌های قاچاق ارز اشاره کرد و گفت: در شهرستان‌های استان تهران ۹۶ هزار و ۹۲۵ یورو، ۱۵۰۰ دلار و ۸۸۸۵ لیر قاچاق کشف شد که ارزش ریالی این ارزها در مجموع ۴۳ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال برآورد شده است و میزان محکومیت این پرونده‌ها ۸۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال است. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کشف انباری حاوی ۱۰۸۰ خودرو خارجی در شرق تهران و اینکه آیا در این زمینه پرونده‌ای از سوی اداره کل صمت استان تهران به تعزیرات ارجاع شده است، اظهار داشت: پرونده‌ای تاکنون در این زمینه ارسال نشده است. اسفنانی به تعریف احتکار طبق قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق قوانین، احتکار به معنای تجمیع کالا به قصد افزایش قیمت بوده و حتما ضرورت عرضه کالا از سوی دولت اعلام شده باشد که در مورد خودرو این ضرورت از سوی دولت اعلام نشده است؛ بنابراین مصداق تخلف احتکار در این زمینه امکانپذیر نیست اما در صورتیکه پرونده‌ای ارجاع شود جوانب آن بررسی خواهد شد. اسفنانی درباره تخلفات جایگاه‌داران سوخت اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال ۸۶۲ فقره پرونده در این زمینه تشکیل و ۷۴۱ پرونده رسیدگی شده و میزان جزای نقدی ۲۳۲ میلیارد ریال بوده است.وی ادامه داد: ۵۷۴ فقره پرونده در زمینه تخلف جایگاه‌داران از جمله فروش مواد اجباری مانند مکمل ها و اکتان مربوط به تهران بوده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف شرکت‌های خودرویی اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها تخلفاتی مانند گران‌فروشی و تقلب دارند که از ابتدای امسال ۲۲۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده همچنین با توجه به پرونده‌های پیشین در این مدت ۳۴۵۰ فقره پرونده مختومه شده و میزان محکومیت این پرونده‌ها ۶۰۵ هزار میلیارد ریال است. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از سیاست‌های سازمان تعزیرات حکومتی از سال قبل، ورود به نحوه قیمت‌گذاری واحدهای تولیدی است تا مانع گرانفروشی از مبدأ شود. از طرفی شاهد این هستیم که کارخانه‌های مونتاژ خودروهای چینی در ایران که قطعات را به‌صورت سی کی دی و با تعرفه گمرکی تا ۵ درصدی وارد کشور می‌کنند، خودروی مونتاژ شده را بین ۲ تا ۳ برابر قیمت تمام شده خودرو در چین به فروش می‌رسانند که به معنای گرانفروشی تا ۲۰۰ درصدی خودروهای مونتاژ داخل است.آیا سازمان تعزیرات حکومتی به مسأله محرز گرانفروشی فاحش خودروهای مونتاژی چینی ورودی داشته است؟ اگر پاسخ منفی است علت عدم ورود چیست و اگر پاسخ مثبت است، تاکنون چه اقدامی در این باره صورت گرفته و آیا پرونده‌ای برای رسیدگی به این گرانفروشی تشکیل شده است؟ اسفنانی در پاسخ اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو در کشور روش پیچیده‌ای در گذشته داشته است، مدتی شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد، زمانی سازمان حمایت و مدتی هم ستاد تنظیم بازار متولی آن بود. آنچه الان اتفاق افتاده این است که شورای رقابت دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند، سازمان حمایت قیمت را تعیین و به وزارت صمت اعلام می‌کند، وزارت صمت قیمت را به خودروسازها اعلام می‌کند که خودرو به چا قیمتی به فروش برسد. وی افزود: از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی و رسیدگی‌کننده به تخلفات و حلقه آخر رسیدگی با تخلفات است، به گزارشی که سازمان‌ها ارائه می‌دهند رسیدگی می‌کند، پس اگر شورای رقابت و سازمان حمایت تخلفی گزارش کنند سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد کرد و چنانچه تخلف در خصوص تعیین قیمت خودرو باشد باز هم تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌شود. وی تأکید کرد: برخورد با گرانفروشی کارخانه‌های مونتاژ خودروی چینی منوط به گزارش ضابطین است که مربوط به کدام شرکت و به چه میزان است و فرقی نمی‌کند یک درصد یا ۲۰۰ درصد باشد و در صورت گزارش گرانفروشی، با متخلف برخورد می‌شود. وی مجازات گرانفروشی خودروهای چینی را جریمه نقدی، مهر شدن پروانه کارخانه به تخلف، نصب پلاکارد و پلمب کارخانه اعلام کرد.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مرتبط با مدارس غیرانتفاعی از جمله شهریه‌های بالا گفت: سازمان تعزیرات قبلاً پرونده‌هایی در این خصوص داشت و جرایمی هم وصول شد اما مدتی قبل مصوبه‌ای در مجلس تصویب و طی آن به وزارت آموزش و پرورش تکلیف شد که با گرانفروشی مدارس باید برخورد کند. نوع برخورد با تخلف اخذ مازاد شهریه از سوی آموزش و پرورش بسیار سنگین است. هدی دهقان بذرافشان