افزایش 40 درصدی مالیات در بودجه فشار مضاعف به مردم است

صدیف بدری، دبیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز درخصوص وضعیت تورمی و میزان افزایش مالیات و رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده اظهارکرد: نقد جدی به افزایش 40 درصد مالیات در لایحه بودجه سال آتی وارد است. تنظیم کنندگان این لایحه برای مشخص کردن هر عدد و درصدی ابتدا باید واقعیت ها و شرایط اقتصادی کشور را درنظر بگیرند.

وی افزود: بنابراین باتوجه به وضعیت تورمی و درآمدی مردم و مخارج که بسیار بیشتر از توان اکثریت جامعه است، به صراحت می توان گفت که رشد 40 درصدی مالیات در بودجه سال آینده بسیار زیاد است. شرایط اقتصادی موجود در کشور تصریح می کند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است.

بدری همچنین با بیان اینکه مالیات ستانی باید هوشمندانه و موثر باشد، بیان کرد: با نیم نگاهی به کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می توان فهمید که روش صحیح مالیات گیری چیست و این اقدام چطور می تواند موثر باشد. تمرکز مالیات گیری از دهک های متوسط و ضعیف جامعه نشان از فشل بودن این سیستم است. بنابراین به جای وصول مالیات از اقشار ضعیف جامعه به سراغ دانه درشت‌ها و افرادی که درآمد کلان دارند بروید!

او ادامه داد: ازطرف دیگر باز هم لازم به تاکید است که خط فقر و میزان دریافتی حقوق بسیار وحشتناک و غیرقابل باور است. حتی خط فقر مسکن نیز وحشتناک است. بسیاری از مردم به دلیل افزایش سرسام آور نرخ مسکن هنوز پس از سال ها کار کردن با حداقل حقوق و حتی حقوق مکفی، همچنان نتوانسته اند صاحب خانه شون و با اجاره‌نشینی و افزایش اجاره‌ها، زیر خط فقر رفته‌اند و این یک معضل جدی و غیر قابل انکار است.

نرخ تورم در سال آینده تغییری نخواهد کرد

دبیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: در مهرماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به 33.6 درصد رسیده که نسبت به همین میزان پیش بینی می‌کنیم که نرخ تورم برای سال آینده پایین نخواهد آمد و نهایتا همان نرخ تورم سال 1403 را خواهیم داشت.

بدری درانتها خاطرنشان کرد: البته صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ارز‌ها و تبدیل نرخ و تاثیر ارز به ریال این موضوع را نشان نمی‌دهد. با اعلام اینکه برای سال 1403 رشد اقتصادی پیش بینی نمی‌کنیم. رشد اقتصادی 8 درصدی اصلی‌ترین هدف برنامه هفتم توسعه است و بر اساس پیش‌بینی‌های 1403 نهایتاً تا 3.5 درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.