کلاهبرداری در روز روشن

تجربه تلخ و سیاه عرضه خودرو در بورس که خسارت‌های بسیاری به مردم و بازار خودرو وارد ساخت، این روزها بار دیگر در حال رقم خوردن است در حالی که همچنان ادعای مقابله با دلالی و نزدیک کردن قیمت به بازار بهانه این اقدام است. در حالی که تجربه تلخ عرضه خودرو در بورس کالا و تاثیرات تورمی آن بویژه گران فروشی به مصرف کننده با ادعای عرضه و تقاضا همچنان در ذهن همگان مانده است اما گویا خودروسازان بار دیگر با ادعای زیان انباشته به دنبال تکرار همان شیوه هستند که نتیجه آن نیز فروش بالاتر از نرخ کارخانه در بورس و به تبع آن افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و سود جویی بیشتر دلال‌ها خواهد بود. در این میان نیز گویا دولت برای کسب منافع بیشتر در قالب بورس و نیز افزایش قیمت خودروها به دنبال حمایت از این طرح می باشد چنانکه بدون نادیده گرفتن شکایت‌های گذشته از عرضه خودرو در بورس و مصوبات شورای رقابت و سازمان حمایت،وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: هیچ محدودیتی برای عرضه خودرو در بازار بورس وجود ندارد.عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا گفت: بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نیاز به هماهنگی بین سه نهاد از جمله سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت دارد.وی افزود: اگر این موضوع نهایی شود و آنها به توافق برسند، ما به عنوان وزارت اقتصاد موافق این اتفاق هستیم. همچنین باید زمینه و امکانات آن برای وزارت صمت فراهم شود. اگر وزارت صمت اعلام آمادگی کند از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد. ادعای رقابتی بودن در حالی مطرح می‌شود که قیمت کارخانه توسط سازمان حمایت اعلام شده و ارائه در بورس که افزایش قمیت کارخانه و در نهایت بازار را رقم می زند تخلفی کاملا غیر قانونی است چنانکه این تجربه تلخ درباره فولاد، پتروشیمی، سیمان و.. نیز تکرار شده و عملا این گران فروشی آسیب شدید به بخش تولید و از جمله مسکن وارد کرده است در حالی که سودهای کلانی به دلالان بورسی و شرکت‌های فولادی، سیمانی و پتروشیمی می‌رسد که البته حلقه تکمیلی آن را نیز دست درازی آنها در بازار ارز و بالا بردن قیمت‌ها و کسب سودهای کلان از افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد که این روزها سیاست وزیر اقتصاد برای تک نرخی کردن ارز البته به سمت بازار آزاد این سود را چند برابر کرده است. در ادامه توجیه اقدام غیر قانونی ارائه خودرو در بورس، حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس مکانیزم حراج و مکانیزم مزایده است و همواره همه کالا ها به این شکل بوده اند. وی در سخنانی بیشتر به یک شوخی شباهت دارد ادامه داد: عرضه کالا در بورس لزوما ممکن است باعث افزایش قیمت و عرضه کالا نشود اما جلوی رانت ها را می گیرد و زمینه ساز از بین رفتن رانت در بسیاری از بخش ها می شود.وی در پاسخ به این سوال که ممکن است شورای رقابت مخالف عرضه خودرو در بورس کالا باشد گفت: با شورای رقابت در این بخش صحبت می کنیم چراکه بورس به معنای رقابت است و نمی شود که مخالفت کنند و به احتمال زیاد موافقت خواهند کرد‌. پیش از این نیز آقای محمدصادق مفتح درباره برنامه‌های وزارت صمت برای عرضه دوباره خودرو در بورس کالا افزود: همواره نگاه من به عرضه محصولات در بورس کالا مثبت بوده است.وی گفت: با توجه به موافقت‌های قبلی عرضه خودرو در بورس کالا، همچنین تجربه این عرضه‌ها در بورس و منافعی که برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود داشت، فکر می‌کنم عرضه خودرو در بورس، اقدام مناسبی است، اما این موضوع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی بدون اشاره به اینکه افزایش دهها درصدی قیمت خودرو در بورس نسبت به کارخانه و اینکه خودروساز به جای اجرای تعهدات به سپرده گذاران، خودرو را در بورس چند برابر قیمت عرصه می‌کند چگونه به سود مردم است، گفت: ساز و کار بورس کالا هر گونه فساد احتمالی را از بین می‌برد و علاوه بر ایجاد فضای رقابتی در معامله به انجام داد و ستد شفاف کمک می‌کند؛ از این رو ایجاد یک عدالت نسبی برای خریدار و تولیدکننده مد نظر وزارت صمت نیز است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شواهد نشان می‌دهد قیمت منصفانه ادعایی صرفا برای کارخانه برای گران فروشی به اسم بورس کالا و نیز دلالانی است که با نام افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد قیمت‌ها را افزایش می دهند. در همین حال تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از مردم توان ورود به بورس کالا را نداشته و در نهایت رانت بورس بازان و دلالان است که این خودروها را دریافت و با قیمتی کلان در بازار عرضه خواهند کرد. بورس کالا در نهایت به تجربه می شود محفلی برای سودجویی خودروسازانی که این روزها خودروها را در انبارها دپو کرده تا با ادعای زیان انباشته و نبود قطعه با قیمتی بالاتر در بورس و یا افزایش قیمت‌های کلان کارخانه‌ای به فروش برسانند. در همین حال خودروسازان با نام شامانه یکپارچه و پیش فروش بیش از تولید سالیانه خود از مردم وجه دریافت کرده‌اند و اکنون این سوال مطرح است که چگونه خودروسازی که به بهانه نداشتن قطعه ماه‌ها تعهداتش را به تاخیر می‌اندازد، می‌خواهد خودروی اضافه برای ارائه به بورس تولید نماید؟ آیا غیر از این است که خودروساز به دنبال تکرار دور زدن مشتری و کسب درآمد چندبرابری در بورس با خودرویی است که متعهد به ارائه آن به مشتری است که قبلا بهای آن را پرداخته است؟!! به نظر می‌رسد سازمان حمایت اکنون برای جلوگیری از این بی عدالتی در قبال خریداران و نیز سودجویی چندباره خودروسازان با نام بورس وارد عرصه شده و مانع از اجرای چنین تخلف و ظلمی به مردم شود. سمیه ملکی