سامانه ثبت قرارداد کار مشکلات قراردادی کارگران را حل نکرد

قراربود با «سامانه ثبت قرارداد کار»، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود, اما برخی گزارش های میدانی حاکی از این است که این سامانه کارآیی لازم را ندارد و همچنان مشکلات کارگران در حوزه قراردادهای کاری باقی است. به گزارش تسنیم، یکی از موضوعات مهم در بحث روابط کار قرارداد کاری است که معمولاً‌کارگران در روابط کار خود دچار مشکل هستند. ماده 10قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در4 نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم. تیرماه سال جاری بود که علی حسین رعیتی فرد,معاون روابط کار از فرآیند الکترونیکی شدن قراردادهای شغلی خبر داد و گفت: هر کارفرمایی که خواهان بکارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، از این پس می تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به نشانی https://prkar.mcls.gov.ir متن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند.این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق همین سامانه به اطلاع کارگر مذکور رسیده و درصورت تأیید وی به صورت خودکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سند رسمی به ثبت می رسد. وی افزود: کارفرمایان با ورود به این سامانه باید تمامی مشخصات نیروی کار مورد نظر، مدت قرارداد، دستمزد و سایر جزئیات رابطه شغلی با وی را بارگذاری کنند. کارگران هم با ورود به این سامانه می توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را پیش از ثبت نهایی بررسی و در صورت مغایرت با توافقات اولیه، دوباره برای کارفرما ارسال کرده تا پس از اصلاح و تایید طرفین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت نهایی ثبت شود.معاون وزیر کار گفت: این سامانه موجب شفافیت رابطه شغلی میان کارگران و کارفرمایان می شود و امکان تهدید اخراج یا اخذ سفته و.. را از بین برده و زمینه عقد قراردادهای سفید امضا را هم کاهش می دهد‌. از طرف دیگر با راه اندازی این سامانه، قطعاً قرادادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد داشت. وی گفت: ثبت قرارداد شغلی در این سامانه فعلاً برای کارفرمایان الزامی نیست ولی به یقین ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، جلوی سوء استفاده هریک از طرفین از مفاد قرارداد را خواهد گرفت و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می کند. به گفته رعیتی فرد، بازرسان ادارات کار اهرم اجرایی و الزام واحدهای کارگری به پُر کردن مفاد قرارداد شغلی در این سامانه هستند. علاوه بر این براساس ماده 192 قانون کار، کارفرمایان موظفند نسخه قرارداد شغلی با کارگران را در اختیار ادارات کار قرار دهند و استفاده از این شیوه الکترونیک موجب شفافیت، اطمینان حقوقی، تسهیل آمارگیری و تسریع در برنامه ریزی می شود. اما کارگران بسیاری نسبت به این سامانه انتقاد دارند, «سامانه ثبت قرارداد کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در ماه های اخیر بوده است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ اما به گفته‌ی برخی از مقامات کارگری کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.کارگران می گویند: متأسفانه سامانه ثبت قرارداد کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه در بسیاری از روزها کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه. بنابراین ضرورت دارد الگوریتمی برای این سامانه طراحی شود که بتواند هدف اصلی خود را اجرایی کند و امنیت شغلی برای کارگران به ارمغان آورده شود. البته در کنار نارکارآمدی این سامانه گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که 95 درصد قراردادهای کار موقت است. به عبارتی می توان گفت از این میزان بخش عمده ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می تواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات به موقع و... را به دنبال داشته باشد.هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره قرارداد‌های کار بیان می‌کند: هم اکنون یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه قرارداد‌ها مطرح است و در شورا‌های حل اختلاف پرونده‌های فراوانی در مورد آن تشکیل می‌شود، ارائه قرارداد‌هایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7و 10قانون کار درباره قرارداد‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قرارداد‌های کاری، به خودی خود حل خواهد شد.وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قرارداد‌ها مکتوب و مشخص باشد و در 4نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.