رای به نفع پتروشیمی‏‏‌ها

یک شرکت پتروشیمی در کدال با اشاره به این موضوع که «نرخ سرویس‌های جانبی سال ۱۴۰۰ تعیین‌شده در خرداد ماه ۱۴۰۱ توسط مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابطال شده است» نوشته است: همچنین با عنایت به اقدامات حقوقی صورت‌گرفته و مستندات ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری، این شرکت با رعایت صرفه و صلاح سهامداران و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های قانونی در خصوص نرخ‌های سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز اقدام کرده که پس از مشخص شدن نتیجه از سوی دیوان عدالت اداری مراتب را به اطلاع آن سازمان خواهد رساند. بر اساس این اطلاعیه از بابت نرخ‌های مذکور حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۰ در حساب‌های شرکت منظور شده است.

آغاز دعوای حقوقی

ماجرای این شکایت زمانی آغاز شد که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ۱۰خرداد سال ۱۴۰۱ طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. پس از صدور نامه مزبور یکی از شرکت‌های پتروشیمی شکایتی را به منظور ابطال این نامه به دیوان عدالت اداری مطرح کرد که موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع داده شد و این هیات در جلسه مورخ ۱۴۰۲.۲.۳۱ خود به اتفاق آرا نامه مذکور را از تاریخ صدور قابل ابطال دانست. پس از اتخاذ تصمیم مزبور در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، موضوع در دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات نمایندگان شرکت پتروشیمی مزبور، شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۰۹۲۰۴۷۵ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۳ حکم به عدم ‌ابطال نامه مورد اعتراض صادر کرد.

پس از صدور رای فوق وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به رای ۱۳خرداد ۱۴۰۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرد. در این درخواست اعلام شده بود که نرخ‌نامه مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی به دلیل ذی‌نفعی و سهامدار بودن این شرکت در ارائه‌دهنده‌‌‌‌های سرویس‌های جانبی واجد ایراد تعارض منافع بوده و با جزء ۶ بند (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و همین‌طور به دلیل تسری قیمت‌های موضوع نامه مذکور به سال قبل از صدور نامه با ماده ۴ قانون مدنی مغایر است. پس از طرح درخواست مزبور، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه طی چهار نامه در یک‌سال اخیر درخواست‌های مطروحه را در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۳ هیات عمومی برای بررسی به رئیس وقت دیوان عدالت اداری ارسال کرد و در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس وقت دیوان موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع داد تا قضات این هیات به آن رسیدگی کنند. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، اعضای هیات تخصصی به اتفاق رای یادشده ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ هیات عمومی را واجد ایرادات قانونی و مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص دادند.

شرکت ملی پتروشیمی در مقام انتخاب کارشناسان نه قیمت‌گذاری

در نهایت رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در بیستم آبان ماه امسال با طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری با رای قبلی تیر ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کرد.

در این رای ابتدا اشاره شده که شورای رقابت برای مدت سه سال برای تعیین قیمت این خدمات از روش میانگین وزنی بازده دارایی‌های مصرف‌کنندگان فعال در بورس استفاده می‌کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۹ و به دنبال اعتراض شرکت‌های مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی به اجرای روش مزبور، این شورا تصمیم به تغییر روش یاد‌شده گرفت و بر همین اساس طبق مصوبه ۴۳۲ در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که یک تیم از سوی کارشناسان مرکز و NPC و مشاوران متخصص به منظور رفع نواقص فرمول یادشده تشکیل و نتایج را به شورا ارائه کند. یک‌سال بعد یعنی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ شورای رقابت به منظور بررسی اقدامات انجام شده برای اجرای مصوبه شماره ۴۳۲ جلسه‌ای با حضور ذی‌نفعان موضوع (شامل نمایندگان شرکت‌های ارائه‌دهنده و مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار) برگزار کرد. در این جلسه گفته شد که «در خصوص انتخاب روشی جدید برای محاسبه قیمت سرویس‌های جانبی تصمیمی اتخاذ شود». یک روز بعد و در جلسه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ شورای رقابت مقرر کرد که «... ارزش روز دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر هر یک از شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون دادگستری به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه شود.»

۴ ایراد حقوقی به نرخ‌نامه

در ادامه این حکم گفته شده که این اقدام از جهات زیر واجد ایراد است: اولا بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و این شورا در جلسه شماره ۴۷۹ خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را صرفا مکلف به انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر هر یک از شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی و ارائه آن به شورای رقابت کرده بود و رئیس شورای رقابت نیز اعلام کرده است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی شورای رقابت صرفا مکلف به ارائه گزارش مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات به شورای رقابت بوده و با آغاز به کار دوره سوم شورای رقابت، موضوع بلافاصله در دستور رسیدگی جلسه شماره ۳۸۴ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ شورا قرار گرفته و مراتب به اطلاع شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیده تا پس از طرح و تبادل نظر در این خصوص تصمیم‌گیری شود، اما این شرکت در اقدامی ناگهانی و به‌رغم دو ماه توقف ابلاغ نرخ‌های سرویس‌های جانبی در تاریخ یک اردیبهشت ۱۴۰۱ به ابلاغ نرخ‌های سال ۱۴۰۰ به ارائه‌دهندگان سرویس‌های جانبی اقدام می‌کند.

در ادامه گفته شده که موارد مذکور که در لوایح شورای رقابت به آن تصریح شده بیانگر این است که اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای تعیین قیمت سرویس‌های جانبی و افزایش آن که در قالب صدور نامه مدیرعامل این شرکت صورت گرفته خارج از حدود اختیار مقام صادر‌کننده نامه مزبور بوده است. ثانیا بر اساس قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارکان این شرکت صلاحیتی برای تعیین قیمت سرویس‌های جانبی ندارند و ورود مدیرعامل شرکت مذکور به حوزه قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی از این جهت نیز خارج از صلاحیت مقام مزبور است. ثالثا مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر اساس نامه خردادماه سال ۱۴۰۱ قیمت‌های اعلامی در خصوص سرویس‌های جانبی را عملا در سال ۱۴۰۰ که سال قبل از صدور نامه مذکور بوده لازم‌الاجرا دانسته که این امر با حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون مدنی مبنی بر منع عطف بماسبق کردن قوانین و مقررات مغایرت دارد. رابعا حسب بررسی‌های به عمل آمده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مالک ۶.۷۵‌درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز مالک ۵۹.۶درصد از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس و ۱۰۰‌درصد سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس است که دو شرکت یادشده نیز تولیدکنندگان انحصاری سرویس‌های جانبی هستند و در نتیجه اقدام شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران در تعیین قیمت فروش سرویس‌های جانبی که در عمل برای سرویس‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفته مصداق بارز تعارض منافع است.

به این ترتیب در حکم دیوان عدالت نتیجه‌گیری شده است: «با توجه به موارد مذکور صدور نامه مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران خارج از حدود اختیار مقام صادر‌کننده آن بوده و مفاد این نامه نیز با ماده ۴ قانون مدنی و جزء ۶ بند (ط) ماده ۴۵ و ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و بنابراین برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۳ هیات اداری که در مقام تایید نامه مزبور صادر شده به لحاظ مغایرت با قانون نقض می‌شود.‌»