فروشندگان یک‌شنبه پشیمان می‌شوند؟

جدال پتروشیمی‌ها و یوتیلیتی‌ها به کجا رسید؟

حامد حامدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد اتفاقی که درخصوص شرکت‌های یوتیلی‌ساز بازار در روز دوشنبه رخ‌داد، گفت: شرکت‌های مبین انرژی خلیج‌‌‌فارس و فجر انرژی خلیج‌‌‌فارس با نمادهای «مبین» و «بفجر» دو شرکت یوتیلیتی تامین‌‌‌کننده برق، بخار، نیتروژن، اکسیژن، انواع آب و ارائه‌‌‌دهنده سایر خدمات به شرکت‌های پتروشیمی هستند. قبل از سال‌۱۳۹۷ نرخ‌های فروش محصولات یوتیلیتی مبین و بفجر بر مبنای نرخ‌های دلاری بود، اما در همین سال‌ها و در اوج سقوط قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و با توجه به حاشیه سود بالای تولیدکنندگان یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مقایسه با شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده، برخی از مجموعه‌های پتروشیمی نسبت به قیمت بالای یوتیلیتی و انحصاری‌بودن آن، به شورای‌رقابت شکایت کردند. شکایت فوق منجر به تغییر نرخ‌ها به فرمول شد. وی افزود: قیمت‌گذاری در فرمول مصوب شورای‌رقابت مبتنی بر برابرسازی بازده دارایی‌های مولد تامین‌‌‌کنندگان یوتیلیتی با مصرف‌کنندگان آن (شرکت‌های پتروشیمی) بوده‌است و برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اجرایی، سپس برای سال‌۱۳۹۹ تمدید شد. هلدینگ پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس و مبین و بفجر به‌‌‌ این فرمول معترض بوده‌اند؛ موضوعی که باعث شد بعضی از مولفه‌های فرمول در جلسه شورای‌رقابت در شهریور ۱۴۰۰ اصلاح شود. حال پس از انجام کارشناسی و بر اساس ابلاغیه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ ادعا شده که نرخ‌های جدید از ابتدای سال‌۱۴۰۰ لازم‌‌‌الاجرا شده که این موضوع اعتراض برخی شرکت‌های پتروشیمی را به‌همراه داشته‌است.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: با شکایت شرکت‌های پتروشیمی‌ جم، امیرکبیر، غدیر و زاگرس درخصوص «نرخ‌نامه سرویس‌های جانبی ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی» شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی شکایت داشته‌اند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که سهام دو شرکت فجر و مبین انرژی خلیج‌فارس را در اختیار دارد، به‌صورت غیرقانونی به قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی پرداخته است.با رای قاطع هیات‌عمومی نرخ‌نامه شرکت‌های تامین‌کننده یوتیلیتی مبین و فجر مبنی‌بر افزایش نرخ سرویس‌های جانبی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ باطل شد. زاگرس به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده یوتیلیتی‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ بابت ابطال نرخ‌نامه سال‌۱۴۰۰ که در تیرماه 1۴۰۳ ابطال شده بود، یک‌همت در حساب‌های ذخایر شرکت منظور شده‌است. همچنین این شرکت آثار مالی رای دیوان عدالت اداری درباره نرخ‌های خدمات جانبی سال‌1401 مبنی‌بر برگشت 5.5‌هزار‌میلیارد‌تومان از ذخایر منظور شده در حساب‌ها برای بازه زمانی اول فروردین سال‌1401 تا زمان تصویب مصوبه 30 آبان سال‌1402 را اطلاع‌رسانی کرد.وی افزود: از طرفی شرکت‌ تولیدکننده یوتیلیتی مبین در مجمع خود اعلام کرد قطعی‌نشدن این دستور موقت موجب‌شده که مبین نتواند ۳۰‌همت از مطالبات خود را وصول کند که عمده مطالبات از شرکت زاگرس، به میزان ۱۲ تا ۱۳‌همت است، ضمن اینکه همین موضوع نبود نرخ مصوب باعث شده‌است از لحاظ حقوقی هرقدر هم مبین مطالبه داشته‌باشد، قابلیت پیگیری نداشته‌باشد. لازم به ذکر است این رای صرفا نرخ‌نامه‌های قبلی را ابطال کرده‌است و لزوما نمی‌توان گفت نرخ نهایی با چه مبنایی تعیین می‌شود. به‌صورت کلی کاهش نرخ فروش سرویس‌های جانبی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی پتروشیمی‌ها را کاهش داده و به‌تبع آن باعث افزایش نسبی سود خالص شود که این موضوع تقاضا برای سهام این شرکت‌ها را افزایش خواهد داد. حامدی در انتها گفت: در کنار این موضوع شرکت‌های تولیدکننده یوتلیتی، به‌دلیل فاصله نرخ فروش محصولات خود نسبت به نرخ‌های جهانی، سودآوری کمتری خواهند داشت که به مرور باعث کاهش رونق در این بخش صنعت خواهیم‌شد.

موانع شکل‌گیری‌ETFهای رمزارز

افشین جاوید، کارشناس بازار سرمایه در مورد توکن‌سازی رمزارز‌ها گفت: متاسفانه سیاستگذار به‌خصوص بانک‌مرکزی، در حوزه رمزارزها بسیار کند عمل کرده‌ و چندین سال‌است که برای قانون‌گذاری و نظارت در این حوزه، اقدامی نکرده‌است. سیاستگذاری در این حوزه به دو نهاد بانک‌مرکزی و سازمان بورس اوراق‌بهادار بستگی دارد. بانک‌مرکزی اخیرا سند خود را درخصوص ارزهای دیجیتال ارائه‌کرده و بسیاری از فعالان با این سند مخالفت‌های زیادی کرده‌‌اند. اکنون سیاستگذاری بانک‌مرکزی با آنچه که در کف بازار رمزارزها رخ می‌دهد هماهنگ نیست. وی افزود: صندوق سرمایه‌گذاری در رمزارز باید مانند سایر کشورهای توسعه‌یافته ایجاد شود، نکته مهمی که سازمان بورس و اوراق‌بهادار نتوانسته به آن پاسخ دقیق بدهد، نحوه ارزش‌گذاری این صندوق‌هاست. مساله دوم سازمان، منابع انسانی است، با توجه به کمبود نیرو در این سازمان، این نهاد نمی‌تواند حتی از عهده وظایف فعلی خود برآید، به‌همین‌دلیل تصمیماتی که در دستور کار سازمان و زیرمجموعه‌های آن قرار دارند، با کندی پیش‌می‌رود، بنابراین زمانی‌که سازمان بورس و اوراق‌بهادار با مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی سر و کله می‌زند، نمی‎‌توان انتظار شکل‌گیری این صندوق‌ها را در یک یا دو سال‌آینده داشت. در مجموع دو نهاد بانک‌مرکزی و سازمان بورس اوراق‌بهادار در زمینه توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها بسیار دیر اقدام کردند و نهادهای مذکور به‌خصوص بانک‌مرکزی اعتنایی به متخصصان این بازار نمی‌کنند تا سیاستگذاری بهینه‌ای داشته‌باشد، اما در صورتی‌که توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال توسعه پیدا کند، بازار سرمایه جذابیت فراوانی پیدا خواهد کرد. جاوید، ارزیابی خود را در مورد ریسک‌های برون‌مرزی یا بین‌المللی آسیب‌زا برای اقتصاد و بازار سرمایه بیان کرد: در میان‌مدت و تا پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ ممکن است بازار سرمایه تحت‌الشعاع قرار گیرد اما در بلندمدت و یک سال‌آینده، بازار سرمایه به دلایل بنیادی و سیاست‌های اصلاحی اقتصادی دولت، بهترین بازار می‌تواند باشد، در صورتی‌که افزایش ریسک‌های سیاسی و احتمال جنگ را پررنگ درنظر بگیریم بازار سرمایه عملکرد قابل‌قبولی نخواهد داشت. البته این نکته را باید مورد‌توجه قرارداد که بازار سرمایه نسبت به ریسک‌های برون‌مرزی و سقوط دولت اسبق سوریه، واکنش شدیدی نشان نداد و تمامی عرضه‌های روز یکشنبه جمع شدند، چراکه فعالان بازار سرمایه نسبت به حمایت‌های دولت اطمینان‌خاطر دارند.