دغدغه رشد اقتصادی در شرق آسیا؛ آیا ترامپ تهدیدی برای منطقه یورو به حساب می آید؟

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد: نرخ رشد شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده چین در ماه نوامبر کاهش یافته و در عین حال، شاخص بهای درب کارخانه همچنان در سراشیبی قرار داشته و روند نزولی خود را ادامه داده است. این موضوع نشان می‌دهد که علیرغم تلاش‌های دولت پکن این کشور کماکان با ضعف تقاضای داخلی مواجه است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه نوامبر تنها ۰.۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این درحالی است که در ماه اکتبر شاهد رشد ۰.۳ درصدی شاخص بوده ایم. ‍‍‍‍‍‍‍‍

پیش‌ از این اقتصاددانان، افزایش ۰.۵ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده در ماه اکتبر با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد و بدین ترتیب برای بیست و ششمین ماه متوالی روندی کاهشی را تجربه کرد.

سه ماهه طلایی اقتصاد ژاپن

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه جولای تا سپتامبر با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شد.

این درحالی است که پیش از این پیشبینی ها انتظار رشد ۰.۳ درصدی را داشتند. به نقل از وال استریت ژورنال رشد فراتر از انتظار اقتصاد این کشور در بازه ی زمانی سه ماهه به دلیل کاهش ملایم تر سرمایه گذاری شرکت ها و تقاضای خارجی بوده است.

داده ها نشان میدهند هزینه‌های سرمایه‌ای در این بازه کاهش ۰.۱ درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این هزینه‌های مصرف‌کننده ۰.۷ درصد نسبت به رقمی که پیش از این اعلام شده بود اصلاح یافت.

به نظر میرسد که مصرف‌کنندگان همچنان محتاط هستند، با این حال این احتیاط به حدی نبوده است که مانع رشد مصرف شود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اخیرا اعلام کرده است که اگر روند رشد اقتصادی به همین شکل ادامه دار باشد، بانک مرکزی نرخ‌ بهره را افزایش خواهد داد.

کارشناسان معتقدند که اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه جاری (اکتبر تا دسامبر) همچنان در مسیر بهبود باقی خواهد ماند و رشد سالانه یک درصدی ادامه دار باشد.

برخی تحلیلگران از جمله ساکای، اقتصاددان میزوهو، پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصاد ژاپن همچنان به ‌واسطه سودهای کلان شرکت ها و افزایش دستمزدها و سرمایه‌گذاری‌ در داخل کشور ادامه خواهد یافت.

با این حال، دولت ژاپن با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند سد راه آن شود. یکی از این چالش‌ها رکود اقتصادی در چین است که ممکن است به تقاضای صادراتی ژاپن لطمه بزند. همچنین، افزایش تعرفه‌های تجاری تحت ریاست‌جمهوری ترامپ ممکن است بر صادرات ژاپن نیز تأثیر منفی بگذارد.

این موانع می‌توانند تهدیدی برای ادامه رشد اقتصادی ژاپن باشد. با این وجود، اقتصاد ژاپن همچنان روند بهبودی خود را حفظ کرده و پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه رشد در آینده دارند.

چراغ سبز بازارها به ترامپ و تیمش

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب شده است تا بازارهای مختلف تحت تاثیر این رویداد سیاسی قرار بگیرند.

تنها اندکی پس از معرفی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه‌داری، نرخ‌های خزانه‌داری شروع به تغییرات قابل توجهی کردند. علاوه بر این شاخص داو جونز پس از پیروزی ترامپ بیش از ۱۵۰۰ واحد افزایش یافت.

بازده أوراق با سررسید ۱۰ ساله خزانه ‌داری در حال حاضر ۴.۱۵۰ درصد است که در میانه بازه‌ای قرار دارد که از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون در آن نوسان داشته است. این نوسانات بیشتر به دلیل تغییر در انتظارات مربوط به تورم و رکود اقتصادی بوده است.

تا پیش از این، فدرال رزرو برای مقابله با تورم، نرخ‌های بهره را افزایش داده بود، اما اخیراً تورم کاهش یافته و گزارش‌های اشتغال نیز تأثیرات مختلفی بر بازار داشته است. همچنین در ماه اکتبر، گزارش‌های مثبت از اشتغال باعث افزایش نرخ‌ها و کاهش نگرانی‌ها از رکود اقتصادی شد.

معامله‌گران اکنون بر این باورند که برنامه‌های اقتصادی ترامپ، از جمله بیرون راندن مهاجران غیرقانونی، افزایش تعرفه‌ها، کاهش مالیات‌ها و تسهیل مقررات، فشار بیشتری بر تورم وارد کرده و به تبع آن، موجب افزایش نرخ‌های بهره و بازده اوراق خزانه‌داری می شود.

این پیش بینی ها موجب شده بود تا اندکی قبل از معرفی بسنت به عنوان وزیر خرانه داری بازار اوراق قرضه شاهد نوسانات زیادی باشد. با این حال، معرفی اسکات بسنت موجب کاهش این نوسانات شد. بسیاری از سرمایه‌گذاران بسنت را فردی با تجربه و قابل اعتماد می‌دانند که قادر است سیاست‌های اقتصادی پرریسک ترامپ را مهارکند.

چالش یورو با ترامپ

فایننشال تایمز امروز در گزارشی هشدار داد که وقوع جنگ تجاری تحت رهبری دونالد ترامپ می‌تواند موجب شود نرخ‌های بهره در منطقه یورو به سطوح اضطراری کاهش یابد. اندرو بالز، مدیر سرمایه‌گذاری اوراق قرضه در پیمکو، پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌ها همچنان تهدیدی برای اقتصاد اروپا خواهند بود و به کاهش ارزش یورو در برابر دلار منجر میشود.

یورو از اواخر سپتامبر بیش از ۵ درصد کاهش یافته است، چرا که سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا به منظور مقابله با رکود اقتصادی نرخ‌ها را کاهش دهد.

بالز همچنین اشاره کرد که در صورت بدتر شدن اوضاع اقتصادی، بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور شود نرخ‌های بهره را بیشتر از پیش کاهش دهد. در حالی که برخی از سرمایه‌گذاران ترامپ را به دلیل معرفی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه‌داری به عنوان فردی معتدل در سیاست‌های اقتصادی می‌بینند، بالز هشدار داد که ریسک‌های پیش رو کماکان بیشتر از احتمالات خوشبینانه است.

در بریتانیا نیز انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس نرخ‌های بهره را کاهش دهد تا به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تجاری جهانی پاسخ دهد.