حذف امضاهای طلایی برای مقابله با بی‌‌‌‌‌‌انضباطی

وی یادآوری کرد: وزارت جهادکشاورزی نقش انتقال یارانه به مصرف‌کنندگان را برعهده دارد و یارانه در داخل به مصرف چندانی نمی‌رسد، اما مسوولیت سنگینی است. در عین‌حال مبالغ قابل‌توجهی از ارز به شکل ترجیحی در اختیار وزارت جهاد بود که آن را مدیریت کند. اگر دقت‌‌‌‌‌‌های لازم صورت نگیرد و سامانه‌‌‌‌‌‌ها به‌درستی به‌کار گرفته نشوند و اثر امضاهای طلایی و اثر اشخاص کم نشود، ممکن است مفسده و مشکل برای کشور ایجاد شود.

نوری‌قزلجه افزود: اکنون این موضوعات را سیستمی کردیم.به‌طور مثال چای دبش یکی از مواردی بود که در این بی‌‌‌‌‌‌انضباطی‌‌‌‌‌‌ها رخ‌داد. سامانه‌‌‌‌‌‌ای که اکنون طراحی‌شده و مدیریتی که اعمال می‌شود، باعث حذف امضاهای طلایی و نظر اشخاص در این حوزه شد. وی اضافه کرد: اکنون سامانه کار می‌کند و این سامانه به تمامی سامانه‌‌‌‌‌‌های هوشمند کشور وصل است. به‌طور مثال به سامانه اعتبارسنجی تجاری در وزارت صمت وصل است که مشخص می‌کند متقاضی طی ۵ سال‌گذشته چه معدلی داشته و چه میزان می‌تواند واردات داشته‌باشد. وی با تاکید بر اینکه زمان راه‌اندازی این سامانه‌‌‌‌‌‌ها بی‌‌‌‌‌‌برنامگی و رانتی در حوزه کشاورزی رخ نداده‌است، افزود: به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند و به‌روز به رفع این مشکلات کمک کرده است. به گفته وی تا ۲۰ روز آینده همه شرایط و ضوابط در تارنمای وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد.

وزیر جهادکشاورزی ادامه‌داد: موضوع فقط مربوط به حوزه ارزی نیست، بلکه در موضوعات مختلف همچون زمین باید دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد. البته زمین نیز به‌صورت سامانه‌‌‌‌‌‌ای‌شدن پیش‌می‌رود. وی درباره برنامه وضعیت لایحه آبخیزداری و زمان ارسال آن به مجلس شورای‌اسلامی هم گفت: لایحه آبخیزداری می‌تواند به یک قانون مهم در کشور تبدیل شود و به‌زودی این مهم رخ خواهد داد و آثار آن را می‌توانیم بعد از اجرا در کشور شاهد باشیم. وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: اختلاف‌نظرهای کارشناسی موجب تاخیر در تحویل لایحه آبخیزداری به مجلس و دولت چهاردهم شد.

نوری‌قزلجه تصریح کرد: طی چند هفته گذشته بررسی‌‌‌‌‌‌های کارشناسی را انجام دادیم و سعی کردیم به وفاقی در دستگاه‌های فنی مرتبط برسیم. شاید در یک هفته تا ۱۰روز آینده این لایحه به دولت ارائه شود که به نوبت کاری در دولت بستگی دارد. وی گفت: پس از آن بین ۲۰روز تا یک ماه دیگر نیز این لایحه تحویل مجلس شورای‌اسلامی می‌شود که امیدواریم با اولویت بررسی و به قانون تبدیل شود.

وزیر جهادکشاورزی افزود: البته بخش‌هایی از لایحه در قانون برنامه هفتم به‌عنوان تکلیف وجود دارد و به‌طور جدی سعی داریم این تکالیف را دنبال کنیم. این لایحه بر اساس منابعی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته و بخشی هم از سوی مشارکت مردمی عملیاتی خواهدشد.

وی با بیان اینکه به‌طور قطع نمی‌توانیم بگوییم این لایحه در چه زمانی به مجلس شورای‌اسلامی ارائه می‌شود، گفت: اکنون از ریزردیف‌‌‌‌‌‌ها و اولویت‌‌‌‌‌‌هایی که دولت در دست بررسی دارد تا به صحن مجلس وارد شود اطلاعی ندارم، اما به احتمال زیاد ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد تا به مجلس شورای‌اسلامی تحویل داده‌شود.