شغل دوم بانک‌ها

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- زهرا محمودی: شاید تنها گروه کوچکی از افراد خوش‌شانس موفق به خرید خودروهای وارداتی شده باشند، اما بانک‌ها از این فرصت یک شغل دوم پررونق برای خود ساخته‌اند.

این روزها پیامک‌هایی که از سوی بانک‌های مختلف ارسال می‌شود، تصویر تازه‌ای از بانکداری در ایران را به نمایش می‌گذارد. بانک‌هایی که به جای تمرکز بر ارائه خدمات مالی واقعی، به عرصه رقابت برای جذب پول‌های سرگردان مردم به بهانه فروش خودرو تبدیل شده‌اند.

حالا مردم با پیام‌هایی نظیر: «مشترک گرامی، امکان وکالتی نمودن حساب‌های بانکی شما برای شرکت در طرح عرضه خودروهای وارداتی فراهم می‌باشد» مواجه هستند که در روزها و ماه‌های اخیر چندین بار از سرشماره پیامکی بانک‌های مختلف به شماره‌های مردم ارسال شده‌اند.

جالب اینجاست که این پیام‌ها نه فقط از بانک‌های فعال بلکه حتی از بانک‌هایی که گاهی مشتریان مدت‌هاست حساب فعالی در آنها ندارند، ارسال می‌شود؛ همان بانک‌هایی که به جای ارسال پیامک درباره تشویق به اخذ تسهیلات مسکن، وام‌های جوانان، ازدواج، فرزندآوری و امثال آن، تمام توان خود را بر گرفتن منفعت خود از وکالتی کردن حساب‌ها برای طرح‌های فروش خودرو متمرکز کرده‌اند و حالا بیشتر شبیه بنگاه‌های معاملات خودرو عمل می‌کنند تا بانکدارانی اصیل.

اما سوال اینجا است که آیا این تغییر اولویت، همان چیزی است که بانکداری در ایران به آن نیاز دارد؟ یا صرفاً تلاش دیگری برای استفاده از منابع مردم در مسیری غیرمرتبط با وظایف اصلی بانک‌ها است؟ داستان هر چه باشد، این تغییر جهت عجیب بانک‌ها، در کنار پیام‌های تکراری و بی‌وقفه، ضرورت بررسی عمیق‌تری را ایجاد می‌کند: چرا بانک‌ها از وظایف اصلی خود فاصله گرفته و به بازیگران جدید بازار خودرو تبدیل شده‌اند؟ و در وهله بعدی اصلا چه کسی مقصر است؟ بانک یا سیاستگذار که بانک را به این روز کشانده است؟

خودروهایی که دست مردم به آنان نرسید...

وعده واردات خودروهای اقتصادی برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ و با هدف عرضه خودروهای باکیفیت و ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد مطرح شد.

این طرح قرار بود با ورود خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار، هم به کاهش فشار مالی بر مصرف‌کنندگان کمک کند و هم بازار خودرو را رقابتی‌تر سازد؛ با این حال، افزایش نرخ ارز، تعرفه‌های سنگین گمرکی و مشکلات اجرایی، این وعده‌ها را به تدریج کمرنگ کرد.

در نهایت، خودروهایی که وارد کشور شدند نه تنها اقتصادی نبودند، بلکه در محدوده قیمتی چند میلیارد تومان قرار گرفتند و از دسترس عموم خارج شدند. حتی طرح واردات خودروهای کارکرده که به‌عنوان راه‌حلی جایگزین مطرح شده بود نیز، به دلیل موانع قانونی و اجرایی به نتیجه نرسید.

در این میان، بانک‌ها اما از این فضای ایجادشده برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم استفاده کرده‌اند. آن‌ها با ارسال پیامک‌های مداوم و تبلیغ حساب‌های وکالتی برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو، وارد بازی جدیدی شده‌اند. بازی‌ای که وعده‌های واردات خودروهای اقتصادی به ایران همچنان به یک رویای دور از دسترس تبدیل شده است، اما بانک‌ها به‌طور غیرمنتظره‌ای به شغل دوم خود پرداخته‌اند.

چرا بانکی پیام نمی‌دهد که وام مسکن بگیرید؟

واقعیت آن است که وظیفه بانک‌ها در درجه اول تأمین منابع مالی و ارائه خدمات تسهیلاتی است؛ اما حالا به نظر می‌رسد که زمین بازی عوض شده و این سوال مطرح است که بانک تخصصی که باید به مردم برای خرید خانه و تأمین نیازهای مسکن کمک کند، چرا هیچ تلاشی برای اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره وام‌های مسکن نمی‌کند؟

این بانک چرا به جای ارسال پیامک‌های بی‌ربط برای حساب‌های وکالتی خودرو، چرا پیام‌هایی ارسال نمی‌کند که به مردم بگوید «ما به شما وام مسکن می‌دهیم»؟ نکته جالب‌تر این است که چرا دیگر بانک‌ها نیز در زمینه خدمات واقعی به مردم پیام‌های مناسبی ارسال نمی‌کنند؟ چرا بانک‌های معتبر به جای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی در حوزه خودرو، اطلاعاتی درباره وام‌های مسکن، وام ازدواج یا تسهیلات کارآفرینی ارسال نمی‌کنند؟ یا حتی در شرایطی که نیاز به تسهیلات واقعی در جامعه بسیار بیشتر از خرید خودرو است، چرا بانک‌ها به جای ارائه این خدمات به فکر پول‌های سرگردان مردم در بازار خودرو افتاده‌اند؟

نکته حائز اهمیت آن است که مدت‌هاست که مردم در دریافت وام‌هایی چون ازدواج، فرزندآوری، قرض‌الحسنه، راه اندازی کسب و کار و هزاران حوزه دیگر، با مشکل مواجه هستند؛ مدت‌هاست که بسیاری از مردم از دریافت وام‌ها محروم و دیگر ناامید از دریافت وام شده‌اند.

طبق نظرسنجی انجام‌‌‌شده در «دنیای‌ اقتصاد» با جامعه آماری ۱۵۰۰ نفر، حدود ۵۳‌درصد از افراد اعلام کرده‌‌‌اند که در یک سال اخیر نتوانسته‌‌‌اند وام بانکی دریافت کنند. به‌‌‌ علاوه، ۲۷‌درصد از پاسخ‌‌‌دهندگان موفق به اخذ تسهیلات بانکی بوده‌‌‌اند و حدود ۱۰‌درصد نیز نیازی به دریافت وام نداشته‌‌‌اند.

اگر از زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم، این رفتار بانک‌ها باعث ایجاد نوعی بی‌اعتمادی نسبت به این نهادها می‌شود. در حالی که بانک‌ها باید برای تأمین نیازهای واقعی مردم از جمله وام مسکن، وام ازدواج، و تسهیلات کارآفرینی قدم بردارند، همه هم و غم آن‌ها شده است جذب پول‌های سرگردان مردم برای بازار خودرو.

این روند باعث می‌شود تا بانک‌ها از جایگاه اصلی خود به‌عنوان نهادهای خدماتی فاصله بگیرند و به بنگاه‌هایی اقتصادی تبدیل شوند که تنها به دنبال جذب سود از منابع مالی مردم هستند و این تغییر جهت بانک‌ها نشان می‌دهد که در دنیای امروز، اهداف بانک‌ها دیگر در خدمت مردم نیست؛ اما سوال مهم اینجاست؛ مقصر ماجرا چه کسی است؟ بانک یا سیاستگذار؟

آیا فقط بانک‌ها مقصرند؟

مسئله این است که بانک‌ها در این وضعیت، بیشتر از اینکه مقصر باشند، قربانی سیاست‌گذاری‌های اشتباه هستند. واقعیت آن است که اگر سیاست‌های درست اقتصادی و بانکی در کشور وجود داشت، بانک‌ها مجبور نبودند برای جلب منابع مالی مردم به سمت این طرح‌ها بروند؛ اما در شرایطی که سیستم اقتصادی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و نرخ سود و سایر سیاست‌های مالی به‌درستی تنظیم نمی‌شود، بانک‌ها چاره‌ای جز این ندارند که با استفاده از روش‌های غیرمرتبط، مانند وکالتی کردن حساب‌ها برای طرح‌های خودرو، منابع مالی خود را تأمین کنند.

اگر سیاست‌های صحیحی در زمینه مالی و اقتصادی کشور تدوین شده بود، بانک‌ها نیازی به چنین اقداماتی نداشتند و می‌توانستند بر ارائه خدمات واقعی و ضروری برای مردم متمرکز شوند؛ اما اکنون، با توجه به بحران‌های مالی و اقتصادی، بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش سپرده‌ها و حفظ جریان نقدینگی خود، به این روش‌های کوتاه‌مدت روی آورده‌اند.