کمبود برق، گاز و گازوئیل 59 درصد ظرفیت تولید را غیر فعال کرد

به گزارش تجارت نیوز،

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: آمار رسمی بخش‌های حقیقی اقتصاد با تاخیر زیاد از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود در حالی که اطلاع از شاخص ها برای اقتصاد ایران که با تحولات گوناگون رویارو است دارای اهمیت زیادی است و بازخورد شوک‌های مختلف بر اقتصاد ایران باید بدون تاخیر منتشر و تجزیه و تحلیل شود.

وی افزود: برابر اعلام بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۵.۲ درصد کاهش یافت همچنین برابر اعلام مرکز پژوهش های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهر ماه برابر ششمین ماه متوالی کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهارمین ماه منتهی به آبان به دلیل سیاستگذاری های نابهینه و قطعی برق واحد‌های تولیدی دچار رکود عمیق شده به نحوی که شرکت‌های تولیدی با متوسط ظرفیت ۴۱ درصد مشغول به کار بودند.

نجفی عرب ادامه داد: شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه ۳۲۵ شرکت بورسی و فرابورسی تولید صنعت در آبان سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد و تولید هشت ماهه سال این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشته است و تولید معدن نیز در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان سال قبل معادل ۸.۹ درصد و تولید هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۲ درصد کاهش داشته است.

رئیس اتاق تهران خاطرنشان کرد: بررسی رشته های مختلف صنعت و معدن حاکی از آنست که در هشت ماهه اول امسال بیشترین کاهش در رشته های چوب و کاغذ با حدود ۲۱ درصد، خودرو و قطعات یدکی ۹.۸ درصد و دارو ۹.۷ درصد، محصولات فلزی ۷.۷ درصد، سیمان ۳.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است. در مجموع تولید در ۱۵ رشته صنعتی و معدنی در هفت رشته کاهشی بوده است و این وضعیت تولید در حالی به وجود آمده که برابر قانون برنامه هفتم توسعه بخش صنعت باید معادل ۸.۵ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد رشد کند اما همان طور که مشاهده می‌شود آمارها بسیار ناامیدکننده است. بنابراین لازم است که فضای کسب و کار به گونه‌ای تسهیل شود که بخش تولید بتواند نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد را بر عهده بگیرد.

وی تاکید کرد: همچنین از استقراض از سیستم بانکی جلوگیری شود زیرا این خود منشأ ایجاد تورم است به نحوی که منابع بانکی و بازار سرمایه بیشتر به رشد تولید اختصاص داده شود. عدم تامین مالی بخش صنعت و اتخاذ سیاست انقباضی به منظور کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها به بازار سرمایه جهت تامین کسری بودجه عرصه را بر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به شدت تنگ خواهد کرد.

رئیس اتاق تهران همچنین گفت: متاسفانه ناترازی‌ها در بخش های مختلف مخصوصا انرژی در کشور باعث شده که واحد‌های تولیدی در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود برق، گاز و گازوییل دچار تعطیلی شوند.

وی یادآور شد: اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف کننده باعث زیاندهی سرمایه گذاران در بخش تولیدی می شود.