منابع مالی در شرکتها و بنگاههای اقتصادی، صنعتی و تولیدی مثل شریان حیاتی عمل میکنند و برای بقا، رشد و توسعه هر کسب و کاری یک دغدغه محسوب میشوند. شرکتها برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش به منابع مالی نیاز دارند و تامین مالی تولید بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی سیاستگزاران اقتصادی در کشور است. در حال حاضر مساله اساسی رشد اقتصادی و حفظ رشد پایدار به تامین مالی وابسته است، در حالی که منابع مالی کشور پاسخگو نیازها نیست.
همچنین برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی که پیشبینی شده است، قطعا به منابع مالی خارجی نیاز داریم. در بحث تامین مالی چالشهای مهمی وجود دارد که یکی از آنها تورم است. این مساله موجب افت ارزش پول ملی میشود و هزینههای تولید را افزایش میدهد، ریشه تورم در ناترازِیها و نااطمینانیهاست که این موضوع موجب میشود انتظارات تورمی بالایی در کشور داشته باشیم. ناترازی در بودجه، ارز، سیستم بانکی انرژی و...، ریشههای اصلی تورم هستند که در حال حاضر ناترازی در انرژی را به خوبی لمس میکنیم.
فقط به خاطر ناترازی انرژی سالانه دهها میلیارد دلار خسارت میبینیم و این ناترازیها در تعامل با یکدیگر هستند. از دیگر چالشهای ارزی میتوان به افزایش مستمر نرخ ارز، در دسترس نبودن منابع مالی کافی و عدم تناسب بین نرخ تامین مالی و بازدهی بنگاه های تولیدی است.
در حال حاضر نرخ تامین مالی ۴۰درصد و بازدهی بنگاههای تولیدی کمتر از ۲۰درصد است. برای بهبود تامین مالی چند پیشنهاد وجود دارد. اولین پیشنهاد رفع تورم است که با رفع ناترازیها رخ میدهد. همچنین تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی با اعتمادسازی،کاهش ریسک و بهبود فضای کسبوکار،تعامل موثر با اقتصاد جهانی و رفع محدودیتهای بینالمللی از دیگر پیشنهاد مطرح در این باره به شمار میروند. این درحالی است که حضور بیشتر در زنجیرههای خارجی برای کاهش تحریمپذیری، پذیرش اصول و قواعد بینالمللی مثل FATF و انطباق نظام بانکی کشور با نظام بانکی دنیا، رفع نااطمینانیها و ثباتبخشی به قوانین و مقررات و افزایش امینت سرمایهگذاری برای حفظ و افزایش سرمایهگذاری داخلی، مدیریت بازدهی در بخشهای غیرمولد، خروج شبکه بانکی از بنگاهداری و املاکداری، آزادسازی منابعی که در این داراییها منجمد شده است، توسعه هرچه بیشتر ابزارهای اعتباری و افزایش سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور سایر پیشنهاداتی هستند که میتوان به آنها اشاره کرد.