افت تولید نه تنها توان تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه در زنجیره‌تامین قطعات اختلال ایجاد کرده و به‌طور کلی تولیدکنندگان را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

موسی ترابی، فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «این بحران اقتصادی در حالی رخ داده که بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری باعث شده برنامه‌ریزی تولید خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش جدی مواجه شود و تامین مواد اولیه و قطعات با تاخیر انجام شود.»

وی در ادامه افزود: «با وجود آزادسازی محدود واردات خودرو، این اقدام تاکنون نتوانسته اثر قابل توجهی بر تعادل بازار و کاهش فشار بر تولید داخلی ایجاد کند.» ترابی معتقد است: «بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و مالی و بازگرداندن ثبات به زنجیره تامین، چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال همچنان تیره خواهد بود.»

در نیمه نخست سال جاری شاهد کاهش محسوس تولید خودروهای سواری بوده‌ایم. از نگاه شما مهم‌ترین دلایل این افت چیست و نقش کمبود منابع ارزی در این وضعیت تا چه حد پررنگ است؟

کاهش تیراژ نتیجه چند عامل هم‌زمان است که مهم‌ترین آن کمبود منابع ارزی است. تاخیر در تامین ارز موجب شده بسیاری از قطعات وارداتی به موقع در دسترس نباشند و خطوط تولید خودروسازان با وقفه مواجه شوند. هم‌زمان، افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و نوسانات نرخ ارز نیمایی، برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و قیمت تمام‌شده خودرو به شدت افزایش یافته است. علاوه بر آن، فشار ناشی از نوسانات نرخ ارز نیمایی و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی باعث شده پیش‌بینی روند تولید تقریبا غیرممکن شود. در نتیجه، افت تولید نه یک مشکل مقطعی بلکه نتیجه یک بحران ساختاری است که صنعت خودرو با آن مواجه شده است.

کمبود ارز چه تاثیری بر روند تامین قطعات و همکاری با زنجیره تامین گذاشته و این بحران چگونه به بخش قطعه‌سازی سرایت کرده است؟

بحران ارزی به سرعت به زنجیره تامین سرایت کرده است. قطعه‌سازان وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات با مشکلات نقدینگی و ثبت سفارش روبه‌رو شده‌اند، ظرفیت تولید کاهش یافته و برخی واحدها حتی به توقف موقت فعالیت ناچار شده‌اند. این فشارها باعث شده مطالبات معوق از خودروسازان افزایش یافته و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با کاهش تیراژ مواجه شوند. توانایی واکنش زنجیره تامین به شرایط بازار به شدت کاهش یافته و خطوط تولید در معرض ناپایداری قرار گرفته‌اند.

آیا سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز یا محدودیت‌های واردات مواد اولیه توانسته‌اند به ثبات صنعت کمک کنند یا بیشتر به بی‌نظمی در خطوط تولید انجامیده‌اند؟

سیاست‌های اخیر بیشتر به بی‌نظمی انجامیده‌اند. فرآیندهای اداری پیچیده و تغییرات پی‌درپی دستورالعمل‌ها موجب شده تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند و پایداری تولید به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. این سیاست‌ها بیشتر جنبه کنترل مقطعی دارند و حمایتی ساختاری از صنعت خودرو ارائه نکرده‌اند. بدون اصلاح سیاست‌ها و بازگرداندن ثبات به بازار ارز و تامین مواد اولیه، مشکل افت تولید همچنان ادامه خواهد داشت.

در شرایط فعلی، خودروسازان برای حفظ تیراژ تولید چه راهکارهایی در پیش گرفته‌اند و آیا این اقدامات می‌تواند در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند؟

خودروسازان از روش‌های موقتی مانند استفاده از قطعات جایگزین داخلی، تولید خودروهای ناقص و پیش‌فروش محدود استفاده کرده‌اند. با این حال، بدون ثبات ارزی و تامین پایدار مواد اولیه، ادامه این اقدامات در نیمه دوم سال دشوار خواهد بود و ریسک توقف خطوط تولید همچنان بالا است.

با توجه به رکود بازار داخلی، کاهش قدرت خرید و محدودیت عرضه، آینده کوتاه‌مدت بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار خودرو در رکود عمیق قرار دارد. کاهش قدرت خرید، محدودیت عرضه و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری موجب شده تقاضای واقعی کاهش یابد و حتی کاهش عرضه نتواند محرک قیمتی محسوب شود. خریداران منتظر افت احتمالی نرخ ارز یا اصلاح سیاست‌های وارداتی هستند، بنابراین رکود همراه با نوسان قیمت ادامه خواهد داشت.

آیا آزادسازی محدود واردات می‌تواند به تعادل بازار و کاهش فشار بر تولید داخل کمک کند یا بیشتر جنبه نمایشی دارد؟

در عمل، آزادسازی محدود واردات تاثیر قابل توجهی بر تعادل بازار نداشته است. حجم محدود و قیمت بالای خودروهای وارداتی، این خودروها را برای بخش کوچکی از بازار قابل دسترس کرده است. تنها اصلاح سیاست‌های وارداتی و افزایش حجم و ثبات واردات می‌تواند اثر ملموس بر عرضه و قیمت خودرو ایجاد کند.

زنجیره تامین قطعه‌سازان تا چه اندازه از سیاست‌های ناپایدار ارزی و مالی آسیب دیده و برای جلوگیری از توقف تولید چه اقداماتی باید از سوی دولت انجام شود؟

قطعه‌سازان بیش از سایر بخش‌ها از نوسانات ارزی و مالی آسیب دیده‌اند. تاخیر در پرداخت مطالبات، افزایش نرخ بهره و مشکلات تامین مواد اولیه توان تولیدی آن‌ها را کاهش داده است. برای جلوگیری از توقف تولید، دولت باید تخصیص ارز قطعه‌سازان را در اولویت قرار دهد و مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل کند.

در نهایت، اگر بخواهیم راهی عملی برای بازگشت تعادل به تولید و بازار خودرو ترسیم کنیم، مهم‌ترین اولویت سیاست‌گزاران از دید شما چیست؟

بازگشت ثبات به صنعت خودرو نیازمند پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و اصلاح سیاست‌گزاری است. تامین پایدار ارز، بازگرداندن اعتماد به زنجیره تامین و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری مهم‌ترین اولویت‌ها هستند. اصلاح ساختار مالی خودروسازان و تقویت رقابت‌پذیری از طریق کاهش مداخله مستقیم دولت، مسیر صنعت را از بحران به سمت پایداری هدایت خواهد کرد