درحالی که در بودجه 1404 حدود 110 همت عوارض از محل واردات پیش بینی شده بود، بلاتکلیفی نرخ حقوق ورودی در 8 ما ابتدای سال مسیر واردات خودرو را با توقف نسبی مواجه کرده بود.حالا باید دید با تاییدنهایی تعرفه پلکانی چه میزان واردات تا پایان سال محقق می‌شود.

به گزارش تسنیم، پس از ماه‌ها انتظار و ابهام در نحوه محاسبه عوارض واردات خودرو، سرانجام هیئت تطبیق مقررات مجلس، نظر دولت درباره اجرای تعرفه پلکانی را تأیید کرد؛ تصمیمی که می‌تواند به بازگشت تدریجی جریان واردات خودرو و احیای درآمدهای گمرکی در ماه‌های پایانی سال کمک کند.

بر اساس قانون بودجه سال 1404، گمرک ایران موظف شده است حدود 110 هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی واردات خودرو تأمین کند.
اما در هشت‌ماهه نخست سال، به دلیل ابهام در نرخ تعرفه‌ها و نرخ محاسباتی ارز، عملاً وصولی گمرک از محل خودرو به کمتر از 5 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از اهداف پیش‌بینی‌شده در بودجه.

البته قسمتی از واردات خودرو از طریق ضمانت نامه انجام شده و قطعا این رقم در ماههای پایانی سال افزایش خواهد یافت اما به طور کلی این موضوع در ماهای میانی سال چالش کسری بودجه دامن زده بود.

دو موج افزایش قیمت در بازار وارداتی‌ها

در ابتدای سال، با تصمیم لایحه بودجه دولت و در نهایت تایید مجلس برای افزایش نرخ محاسباتی ارز گمرکی از 28500 به حدود 70 هزار تومان، قیمت محاسباتی خودروهای وارداتی با موجی از افزایش روبه‌رو شد.

از سوی دیگر، بحث اعمال تعرفه ثابت 100 درصدی برای تمام خودروها، موج دوم رشد قیمت‌ها را ایجاد کرد و فضای واردات را برای ماه‌ها متوقف ساخت.
به همین دلیل، دولت در ماه‌های بعدی تلاش کرد با پیشنهاد تعرفه پلکانی از 20 درصد برای خودروهای اقتصادی تا سقف‌های بالاتر برای مدل‌های لوکس، مانع از جهش‌های جدید قیمتی شود.

در نهایت، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی رأی به تأیید مصوبه دولت داد.
به این ترتیب، تعرفه پلکانی واردات خودرو رسمیت یافت و یکی از دو عامل اصلی توقف بازار خودروهای وارداتی برطرف شد.
با این حال، اثر دوم یعنی افزایش 2.5 برابری نرخ ارز محاسباتی گمرک همچنان پابرجاست و احتمالاً مانع از رشد سریع واردات در کوتاه‌مدت خواهد بود.

بر اساس آمارهای رسمی، از ابتدای سال تاکنون حدود 25 هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است.
به گفته کارشناسان، این رقم در مقایسه با نیاز بازار و پیش‌بینی‌های درآمدی دولت بسیار پایین است.

اکنون با تعیین‌تکلیف حقوق ورودی، باید دید آیا افزایش تمایل واردکنندگان به ثبت سفارش و ترخیص خودرو در چهار ماه پایانی سال می‌تواند بخشی از کسری 100 همتی بودجه 1404 را جبران کند یا خیر.

تصویب تعرفه پلکانی واردات خودرو می‌تواند سیگنال مثبتی برای تعادل بازار و بازگشت درآمدهای گمرکی باشد، اما در صورت باقی ماندن نرخ بالای محاسباتی ارز، چشم‌انداز تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده چندان روشن نیست.

به نظر می‌رسد دولت در ماه‌های آینده باید میان حمایت از کنترل قیمت خودرو و جبران کسری منابع بودجه، تصمیمی دشوار و متوازن اتخاذ کند.