محمد فرح‌آبادی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «تغییرات مکرر در نحوه تخصیص ارز، مقررات واردات قطعات و خودرو و همچنین تعرفه‌های تجاری، زنجیره‌تامین داخلی و خارجی را دچار اختلال کرده و خطوط تولید را با توقف یا تاخیر مواجه کرده است. در این میان، اکثر خودروسازان خارجی همکاری خود را متوقف کرده‌اند و تنها شرکت‌های چینی حضور خود را در پروژه‌های مونتاژ و تامین قطعات ادامه داده‌اند.»

وی افزود: «این واقعیت، اهمیت سیاست‌های پایدار اقتصادی و مدیریت منابع ارزی را بیش از پیش روشن می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های متغیر قیمت‌گذاری و مداخلات کوتاه‌مدت در بازار، انگیزه سرمایه‌گذاری و ارتقای تولید را کاهش داده و باعث شده خودروسازان داخلی نتوانند به برنامه‌های بلندمدت خود پایبند باشند.»

وی تصریح کرد: «اکثریت کارشناسان این حوزه معتقدند تداوم این روند می‌تواند پیامدهایی چون کاهش رقابت‌پذیری صنعت خودرو، عقب‌ماندگی فناوری، افزایش هزینه‌های تولید و محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده را به‌دنبال داشته باشد.»

تغییرات مداوم در نحوه تخصیص ارز و قوانین واردات، چگونه بازار خودروهای وارداتی و داخلی را تحت‌فشار قرار داده است؟

تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی و مقررات واردات یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازار خودرو است. در سال‌های اخیر، تخصیص ارز نیمایی برای واردات قطعه و خودرو بارها تغییر کرده و تعرفه‌ها نیز مکررا اصلاح شده‌اند. وقتی واردکنندگان و خودروسازان نمی‌دانند منابع ارزی و قوانین در چند ماه آینده چگونه خواهد بود، برنامه‌ریزی بلندمدت امکان‌پذیر نیست.

این بی‌ثباتی باعث کاهش عرضه خودرو، افزایش قیمت‌ها و فشار شدید بر مصرف‌کنندگان شده است. به‌ویژه خودروهای وارداتی که تنها برخی شرکت‌ها، عمدتا چینی، همکاری خود را ادامه داده‌اند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. خطوط تولید داخلی نیز به دلیل تاخیر در تامین قطعات وارداتی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و این تاثیر در قیمت نهایی خودروها کاملا مشهود است.

بی‌ثباتی سیاست‌ها چگونه بر برنامه‌ریزی و تولید خودروسازان داخلی، به‌ویژه خودروهای مونتاژی تاثیر گذاشته است؟

صنعت‌خودرو داخلی برای تولید خودروهای مونتاژی نیازمند هماهنگی دقیق با قطعه‌سازان داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی تولید و مدیریت نقدینگی است. تغییرات مداوم در سیاست‌های ارزی و وارداتی، عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از خودروسازان سلب کرده است.

برای مثال، چندین کارخانه در ماه‌های اخیر مجبور شدند خطوط تولید را به‌صورت موقت متوقف کنند؛ زیرا قطعات ضروری وارداتی به‌موقع نرسیده بود. این توقف‌ها نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را افزایش داده است. در نتیجه، تولید واقعی خودروها کمتر از ظرفیت اسمی کارخانه‌هاست و این مساله بر عرضه بازار داخلی نیز اثر مستقیم گذاشته است.

تغییرات مکرر در مقررات ارزی، واردات قطعه و تعرفه‌ها چه اثری بر تامین قطعات و زنجیره‌تولید خودرو گذاشته است؟

زنجیره‌تامین خودرو به ثبات نیاز دارد. هر تغییر در مقررات ارزی، نحوه تخصیص ارز، یا تعرفه‌های واردات قطعه، موجب ایجاد اختلال در تامین مواداولیه و قطعات می‌شود. قطعه‌سازان داخلی نمی‌توانند قیمت‌ها و برنامه تولید خود را پیش‌بینی کنند و واردکنندگان خارجی نیز با ریسک تغییر نرخ ارز یا قوانین گمرکی روبه‌رو هستند.

این مشکلات باعث می‌شود خطوط تولید خودرو با تاخیر مواجه شوند، هزینه‌های تولید افزایش یابد و فشار بر مصرف‌کننده بیشتر شود. در نتیجه، تولید نه‌تنها کاهش می‌یابد، بلکه قیمت تمام‌شده خودرو نیز افزایش خواهد یافت که باعث نارضایتی بازار و افت رقابت‌پذیری صنعت می‌شود.

سیاست‌های متغیر قیمت‌گذاری دستوری چه تاثیری بر تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو داشته‌اند؟

قیمت‌گذاری دستوری، زمانی که با نوسانات هزینه تمام‌شده همخوانی ندارد، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. خودروسازان وقتی مجبور شوند خودرو را زیر قیمت واقعی بفروشند، منابع لازم برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت و افزایش ظرفیت تولید را از دست می‌دهند.‌ این وضعیت در طول زمان منجر به‌کاهش تولید، افت کیفیت و کند شدن فرآیندهای نوآوری می‌شود. درعین حال، سرمایه‌گذاران و قطعه‌سازان تمایلی به ورود سرمایه جدید ندارند؛ زیرا محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی نیست و ریسک فعالیت بالاست.

در صورت ادامه روند فعلی، چشم‌انداز صنعت‌خودرو و زنجیره‌تامین آن در سال آینده چگونه خواهد بود و چه راهکارهایی را برای کاهش ریسک‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

اگر روند بی‌ثباتی سیاست‌ها ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود تولید خودرو کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش یابد و در نتیجه کیفیت و تنوع محصولات نیز تحت فشار قرار گیرد. مصرف‌کنندگان با محدودیت انتخاب مواجه می‌شوند و رقابت‌پذیری صنعت کاهش می‌یابد؛ درحالی که انگیزه سرمایه‌گذاران و قطعه‌سازان برای ورود به پروژه‌های جدید به‌شدت کاهش می‌یابد. برای عبور از این شرایط، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و وارداتی و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، ضروری است.

علاوه‌بر این، تسهیل دسترسی خودروسازان به منابع مالی و کاهش هزینه‌های بانکی، تنظیم منطقی قیمت‌گذاری خودرو نزدیک به هزینه تمام‌شده و تقویت همکاری‌های داخلی در زنجیره‌تامین می‌تواند تولید را بهبود بخشیده و توان رقابت‌پذیری صنعت را حفظ کند.

حمایت مستمر از قطعه‌سازان و ایجاد بستر برنامه‌ریزی بلندمدت نیز به‌خودروسازان امکان می‌دهد تا پروژه‌های مونتاژ و تولید را با امنیت و کارایی بیشتری اجرا کنند و بازار خودرو از ثبات و شفافیت نسبی برخوردار شود