علی قائم‌مقامی، کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به ورود شهردار آنکارا به عرصه رقابت سیاسی با حزب حاکم در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه که هم‌زمان ریاست حزب عدالت و توسعه را نیز برعهده دارد، عملاً نوعی حاکمیت تک‌حزبی در ترکیه ایجاد کرده و قوه مقننه، مجریه و قضاییه را در چارچوب حاکمیت خود تحت کنترل گرفته است. پس از انتخابات اخیر شهرداری‌ها، که در آن حزب جمهوری خلق به حزب اول ترکیه تبدیل شد و شهرهای بزرگ و حتی برخی شهرهای آناتولی میانه را نیز به‌صورت استانی به کنترل خود در‌آورد، اردوغان این نتیجه را نپذیرفت. او قبول نکرد که حزب جمهوری خلق به حزب اول تبدیل شود و «ائتلاف جمهور» متشکل از آک‌پارتی و حزب حرکت ملی‌گرا به رده دوم سیاست داخلی ترکیه سقوط کند. اردوغان برای شکستن این موقعیت برتر حزب جمهوری خلق، در ابتدا اعلام کرد که پیروزی این حزب در شهرهای بزرگ به دلیل سازش و ائتلاف پنهان آن‌ها با حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (حزب DEM) بوده است؛ حزبی چپ‌گرا و سوسیالیست که در گفتمان رسمی دولت ترکیه به حمایت از پ.ک.ک و «تروریسم» متهم می‌شود. اردوغان تلاش کرد که حزب جمهوری خلق را به‌دلیل همکاری با حزب دموکراسی و برابری، حامی تروریسم معرفی کند، اما در این طرح شکست خورد.

وی ادامه داد: پس از ناکامی در این رویکرد، او از سال ۲۰۲۴ میلادی از طریق گفت‌وگو با دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، کوشید با حزب دموکراسی و برابری وارد سازش شود تا این حزب را از صف‌بندی با جمهوری خلق جدا کند. با این حال، روایت «حمایت حزب جمهوری خلق از تروریست‌ها» در سطح افکار عمومی با شکست مواجه شد. با وجود این، دولت ترکیه اکثر رؤسای شهرداری‌های وابسته به حزب دموکراسی و برابری را به اتهام «حمایت از تروریسم، همکاری با پ.ک.ک و نقش‌آفرینی تروریستی» بازداشت یا برکنار کرد و به جای آن‌ها قیم و سرپرست منصوب کرد که این روند همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، حزب جمهوری خلق که به حزب اول ترکیه تبدیل شده، اکرم امام‌اوغلو را به عنوان نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ مطرح کرده بود. پس از ناکامی دولت در پرونده‌سازی امنیتی علیه حزب جمهوری خلق، این بار ائتلاف جمهور ادعا کرد که این حزب در شبکه‌های پول‌شویی، اختلاس و سرقت از بودجه دولتی نقش دارد. در ادامه، تعداد زیادی از شهرداران وابسته به این حزب در استان‌های مختلف ترکیه بازداشت یا برکنار شدند. حتی اعضای شوراهای شهری و روستایی منتخب حزب جمهوری خلق نیز با اعمال فشار سیاسی کنار گذاشته شدند و افراد نزدیک به ائتلاف جمهور جایگزین آن‌ها شدند که این روند همچنان در جریان است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اکرم امام‌اوغلو در دفاعیات خود تأکید کرده که هیچ‌گونه شرکت پیمانکاری یا منفعت مالی ندارد و تمام پرونده‌های مطرح‌شده علیه او سیاسی است. با این حال، دادستان استانبول صدها سال زندان برای او درخواست کرده است. گفته می‌شود اردوغان تلاش دارد امام‌اوغلو را تا سال ۲۰۲۸ درگیر دادگاه‌ها و پرونده‌ها نگه دارد تا او نتواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. در این میان، منصور یاواش، شهردار کلان‌شهر آنکارا، طی روزهای اخیر به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی نامزدی ریاست‌جمهوری از سوی حزب جمهوری خلق مطرح شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند او ممکن است به عنوان نامزد اول حزب در انتخابات ۲۰۲۸ مطرح شود. بنابراین، دولت نیز تلاش دارد علیه منصور یاواش پرونده‌سازی کند. یکی از این پرونده‌ها مربوط به برگزاری کنسرت با حضور خوانندگان مشهور ترکیه است که ادعا شده صدها میلیون لیر هزینه داشته و فساد مالی در آن رخ داده، هرچند این پرونده تاکنون به نتیجه جدی نرسیده است. اکنون وزارت کشور ترکیه به قوه قضاییه اعلام کرده که منصور یاواش در جریان اعتراضات دانشجویی مربوط به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، در میان معترضان حضور داشته و به آن‌ها غذا، پتو و اقلام حمایتی توزیع کرده است؛ اقدامی که دولت آن را نیز در چارچوب «جرم» و «سوءاستفاده مالی» معرفی می‌کند تا زمینه پرونده‌سازی را فراهم کند.

وی افزود: منصور یاواش پیش‌تر عضو حزب حرکت ملی‌گرا بوده و پس از جدایی از آن، به حزب جمهوری خلق و جریان سوسیال‌دموکرات ترکیه پیوسته و با رأی بالا، شهردار آنکارا شده است. او پیش‌تر نیز در رقابت ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود در صورت نامزدی اکرم امام‌اوغلو، به نفع او کنار خواهد رفت، اما اکنون با توجه به اینکه احتمال می‌رود قوه قضاییه تا سال ۲۰۲۸ از آزادی یا امکان فعالیت سیاسی امام‌اوغلو جلوگیری کند، این بار منصور یاواش به‌عنوان گزینه جایگزین حزب جمهوری خلق در برابر اردوغان مطرح شده است. در کنار این تحولات، حزب جمهوری خلق در سیاست داخلی ترکیه در «کمیسیون همبستگی، برادری و دموکراسی» که به مسئله کردها می‌پردازد، مشارکت کرده است. در این کمیسیون، هیأتی سه نفره از نمایندگان آک‌پارتی، حزب حرکت ملی و حزب دموکراسی و برابری با عبدالله اوجالان دیدار کرده‌اند، اما حزب جمهوری خلق و حزب «راه راست نوین» (متشکل از احزاب اسلام‌گرای کرد و برخی احزاب کوچک دیگر با بیش از ۲۰ نماینده در مجلس ترکیه) این دیدار را تحریم کردند. حزب جمهوری خلق تأکید کرد که نمی‌توان به یک «تروریست» مثل عبدالله اوجالان مشروعیت داد؛ درحالی‌که حزب دموکراسی و برابری معتقد است او رهبر و بنیان‌گذار حرکت کردها است و مذاکره با او ضرورت دارد.

قائم‌مقامی در پایان خاطرنشان کرد: ائتلاف جمهور (آک‌پارتی و MHP) در تلاش است با حزب دموکراسی و برابری بر سر مسأله کردها و اصلاح قانون اساسی ترکیه به توافق برسد تا امکان ادامه حضور اردوغان پس از سال ۲۰۲۸ فراهم شود. این در حالیست که مصطفی کاراسو، از رهبران اتحاد جوامع کردستان در کوهستان قندیل، اعلام کرده که حزب جمهوری خلق در مسأله کردها برنامه‌ای کاربردی ندارد و مشخص نیست که آیا این حزب حاضر است فدرالیسم یا حقوق گسترده‌تر کردها در قانون اساسی را بپذیرد یا خیر. از سوی دیگر، عبدالله اوجالان اعلام کرده که اتحاد کرد و ترک باید شکل بگیرد. عمر چِلیک، سخنگوی آک‌پارتی نیز دیدار با اوجالان را «بسیار مثبت» توصیف کرده و گفته است تمام شاخه‌های پ.ک.ک در سوریه، عراق و اروپا باید خلع سلاح و منحل شوند. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای قسد سوریه نیز اظهار کرده که نیروهای کرد در سوریه تهدیدی برای ترکیه نیستند و این ترکیه است که شمال و شرق سوریه را «اشغال» کرده است اما اعلام کرده که آماده است در جزیره امرالی با عبدالله اوجالان گفت‌وگو کند و اوجالان نیز از دیدار با مظلوم عبدی استقبال کرده است. این مجموعه تحولات نشان‌دهنده فضای سیاسی پرتنش و پیچیده ترکیه در مسیر انتخابات ۲۰۲۸ و کشمکش میان ائتلاف جمهور، حزب جمهوری خلق و جریان‌های کردی است.

انتهای پیام/