درهمین زمینه محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران درباره چالش‌ها، تهدیدها و ضرورت اصلاحات فوری در حوزه بیمه کشور توضیح داد.

پورکیانی با اشاره به‌مکاتبه اخیر سندیکا با رئیس‌جمهور گفت: «یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت بیمه، تعدد تکالیف قانونی و تعهداتی است که خارج از ماهیت اصلی بیمه‌گری بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود. عوارض مختلف برای تامین بودجه دستگاه‌ها، الزام به‌مشارکت در طرح‌های حمایتی بدون پشتوانه فنی و نرخ‌گذاری دستوری در رشته‌های زیان‌ده، نمونه‌هایی از این مداخلات است.»

وی افزود: «این سیاست‌ها باعث شده منابعی که باید صرف افزایش توان مالی، توسعه خدمات و پرداخت خسارات بیمه‌گذاران شود، به‌سمت فعالیت‌هایی برود که هیچ ارتباطی با ماموریت حرفه‌ای بیمه ندارد.»

او با هشدار نسبت به تداوم این روند بیان کرد: «ادامه تحمیل تکالیف غیر بیمه‌ای تراز مالی شرکت‌ها را تضعیف می‌کند و عملا توان ایفای تعهدات بلندمدت بیمه‌گران را با خطر جدی مواجه می‌سازد.»

دبیرکل سندیکا با اشاره به‌تفاوت عمیق میان وضعیت بیمه در ایران و کشورهای توسعه‌یافته گفت: «در بسیاری از کشورها دولت‌ها به‌خوبی درک کرده‌اند که بیمه زیرساخت امنیت اقتصادی است و به‌همین دلیل ضریب نفوذ بیمه در برخی کشورها به بیش از ۸ درصد می‌رسد؛ اما در ایران این رقم تنها حدود ۲ درصد است.»

وی افزود: «این اختلاف نه ناشی از ضعف نیروی انسانی، بلکه نتیجه سیاست‌گزاری‌های ناهماهنگ، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های سرمایه‌ای و عدم تعاملات بین‌المللی به‌علت تحریم‌هاست.»

او با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبی توضیح داد: «در این کشورها دولت نقش ناظر دارد نه مداخله‌گر؛ اما در کشور بخش زیادی از توان شرکت‌ها صرف اجرای مقررات متغیر و بعضا غیرکارشناسی می‌شود که هیچ همخوانی با منطق حرفه‌ای بیمه‌گری ندارد.»

پورکیانی در ادامه گفت: «تضعیف شرکت‌های بیمه به‌معنای کاهش ظرفیت پوشش ریسک در صنایع، پروژه‌های ملی و حتی زندگی روزمره مردم است. در زمان وقوع بحران‌های طبیعی یا حوادث بزرگ، اگر بیمه‌ها توانمند نباشند، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد خواهد شد. در بسیاری از کشورها بیمه‌های اتکایی بخش مهمی از خسارات را جبران می‌کنند؛ اما در ایران بار اصلی به دوش دولت می‌افتد.»

وی با اشاره به این‌که صنعت بیمه یکی از اضلاع اصلی بازار مالی کشور است، افزود: «زیان‌دهی برخی رشته‌ها، مداخلات غیرتخصصی در تعرفه‌گذاری و نبود انسجام در سیاست‌گزاری، پایداری مالی شرکت‌ها را تهدید می‌کند. بدون اصلاح سیاست‌های فعلی نمی‌توان انتظار داشت صنعت بیمه نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.»

پورکیانی پیشنهاد کرد که کارگروهی مشترک میان دفتر رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران تشکیل شود تا راهکارهای اصلاحی در حوزه‌های مالی، مقرراتی و نظارتی تدوین و در اختیار هیات دولت قرار گیرد.

وی بر لزوم تدوین «نقشه راه توسعه پایدار صنعت بیمه» با محورهای افزایش ضریب نفوذ بیمه، تقویت توانگری مالی، توسعه بیمه‌های اتکایی داخلی و اصلاح نظام تعرفه تاکید کرد.

او در پایان گفت: «تا زمانی که تکالیف غیر بیمه‌ای حذف نشود و فضای رقابتی و حرفه‌ای در صنعت بیمه شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها تعهدات خود را به‌درستی اجرا کنند. منابع بیمه‌گذاران باید در مسیر صحیح یعنی ارائه خدمات بهتر، پرداخت خسارات و سرمایه‌گذاری‌های مولد هزینه شود.»