به گزارش ایرنا، این چالشها امروز در یکی دیگر از نشستهای یکشنبههای اقتصادی استاندار خراسان رضوی که در محل استانداری برگزار شد، مطرح و راهکارهای لازم برای آن ارایه شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با ترسیم چشماندازی دشوار برای صنعت قطعهسازی در صورت تداوم شرایط فعلی، بیان کرد: راهکار اساسی برای عبور از این بنبست حرکت قطعهسازان به سمت خودروسازی و توسعه فعالیت در زنجیره اصلی تولید خودرو است؛ در غیر این صورت این واحدها با مشکلات عدیدهای مواجه خواهند شد.
رئیس انجمن قطعهسازان خودرو خراسان رضوی با تأکید بر جایگاه ویژه این استان به عنوان قطب دوم قطعهسازی کشور گفت: ۱۰۵ واحد صنعتی عضو این انجمن با اشتغالزایی ۲۰ هزار نفر ۱۶ درصد قطعات مورد نیاز کشور را تأمین میکنند.
محمدمهدی شکورزاده کمبود نقدینگی و مطالبات معوق را بزرگترین چالش این واحدها دانست و افزود: تنها بدهی شرکت سایپا به قطعهسازان استان بیش از سه هزار میلیارد ریال برآورد میشود و وجود چکهای برگشتی با سررسید بیش از ۴۰۰ روز حیات این صنعت را با مخاطره جدی روبهرو کرده است.
وی بر لزوم برنامهریزی دقیق برای تأمین منظم مواد اولیه، اصلاح فرآیند مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان و افزایش حمایتهای بانکی به عنوان پیششرطهای اصلی بقای این صنعت تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به موفقیت الگوی «یکشنبههای اقتصادی» که طی یک سال اخیر منجر به اجرای بیش از ۷۰ درصد مصوبات شده است، بر ضرورت ایجاد بسترهای حمایتی تأکید کرد.
حسین محمدیان پیشنهاد داد: کمیتهای تخصصی برای حمایت از بنگاههایی که در شرایط کنونی اقتصادی اقدام به سرمایهگذاری کردهاند، تشکیل شود تا ریسک تولید برای واحدهای پیشرو به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی درگیر مشکلات زیرساختی مانند کمبود آب باید به دلیل تلاش برای حفظ برند و تداوم تولید، تحت حمایت حداکثری قرار گیرند بر لزوم حضور مسئولان در شهرستانها برای شنیدن مستقیم مشکلات تولیدکنندگان به عنوان یک راهکار مؤثر تأکید کرد.
بحران در صنعت قطعهسازی؛ از مطالبات ۶۰۰ هزار میلیاردی تا موانع مالیاتی
یک فعال حوزه قطعهسازی با اشاره به شرایط بحرانی گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: مطالبات قطعهسازان از این مجموعه به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و حجم بدهیها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بخش عمده این مطالبات از طریق خرید دین و چکهایی صورت میگیرد که پس از چندین مرحله تعویض در نهایت نیز نقد (پاس) نمیشوند. این روند، توان مالی تولیدکنندگان قطعه را بهشدت کاهش داده است.
توکلی افزود: آیندهفروشی سایپا به قطعهسازان، افت شدید قدرت تولید را به دنبال داشته و نتیجه آن دپوی حدود ۱۲۰ هزار خودروی ناقص در انبارهاست که بخشی از این خودروها از جمله مدل شاهین از سال ۱۴۰۲ تاکنون به مشتریان تحویل نشدهاند.
وی همچنین صدور فاکتورهای سامانه مودیان بهصورت نقدی را «ظلم آشکار» به قطعهسازان دانست و گفت: در حالی که مطالبات تا ۶۰۰ روز پرداخت نمیشود، تولیدکنندگان ناچارند مالیات بر ارزش افزوده را از منابع خود پرداخت کنند.
دبیر انجمن قطعهسازان خراسانرضوی نیز در این نشست به مشکلات ایجادشده پس از جنگ و مسدود شدن مسیرهای دریایی اشاره کرد و گفت: واردکنندگان مواد اولیه شرکتهای قطعهسازی استان برای تأمین کالا از چین با محدودیتهای جدی در حملونقل مواجهند.
علیرضا عشقی افزود: در حال حاضر ۲ مسیر اصلی جادهای و ریلی برای واردات کالا از چین فعال است که هزینه حمل هر کانتینر در این مسیرها بین ۶ تا ۹ هزار دلار برآورد میشود.
وی تأکید کرد: برای کالاهای سنگین و حجیم، حمل جادهای گزینه مناسبتری است اما برای کالاهای کمحجم و حساس، مسیر ریلی از نظر اقتصادی و امنیت حمل، مقرونبهصرفهتر ارزیابی میشود.
فعال حوزه قطعهسازی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به «افزایش چند برابری قیمت نهادههای تولید داخلی و کاهش توان نقدینگی واحدهای تولیدی»، مشکلات قطعهسازان را دوچندان خواند.
کوروش شکورزاده با اشاره به اختصاص سهمیهای به استان از محل بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای جبران خسارات ناشی از تغییر نرخ ارز اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر در سطح استان برای دسترسی واحدها به این تسهیلات شد.
علی رضایی فعال حوزه قطعهسازی نیز سیاستهای انقباضی سیستم بانکی و کاهش توان تأمین سرمایه در گردش را از عوامل اصلی مشکلات صنعت دانست و خواستار تخصیص بیشتر منابع مالی به بخش صنعت، اصلاح روندهای مالیاتی و بازنگری در تصمیمات تأمین اجتماعی شد.
وی تأکید کرد: در حالی که بخش صنعت سهم عمدهای در پرداخت مالیات دارد، فشارهای موجود بر تولیدکنندگان ادامه دارد و بدون حمایت مؤثر، تداوم فعالیت واحدها با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
انتقاد استاندار خراسان رضوی از عملکرد ایران خودرو خراسان
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مالیاتی قطعهسازان خودرو گفت: هم اینک عمده مسائل قطعه سازان خودرو مربوط به پروندههای پیش از سال ۱۴۰۲ است که نیاز به تعیین تکلیف و رسیدگی دارد.
جعفر احسانیمهر اظهار کرد: یکی از چالشهای موجود به نحوه ثبت صورتحسابها از سوی خودروسازان بازمیگردد؛ بهطوری که خودروسازان، قطعهسازان را موظف به ثبت فاکتورها به صورت نقدی میکردند. این موضوع مشکلاتی را برای قطعهسازان ایجاد کرده است.
وی افزود: با این حال چنانچه قطعهسازان مدارک و مستنداتی درباره عدم دریافت مطالبات خود از خودروسازان ارائه کنند، امور مالیاتی آمادگی همکاری و مساعدت در این زمینه را خواهد داشت.
استاندار خراسان رضوی نیز در پایان این نشست بر ضرورت حمایت از صنعت قطعه سازی استان به هر طریق ممکن به جهت جایگاه آن در کشور تاکید کرد و گفت: قدمت صنعت قطعهسازی و خودروسازی در خراسان مربوط به سالها قبل بوده و امروز به عنوان یکی از نقاط قوت استان شناخته میشود و باید مورد حمایت قرار گیرد.
غلامحسین مظفری عملکرد ایران خودرو خراسان را در حد انتظار ندانست و افزود: این شرکت نقشی که باید ایفا می کرده را انجام نداده و مسئولیت خود را به طور کامل به انجام نرسانیده است، پیش بینی از راهاندازی ایران خودرو خراسان تبدیل آن به قطب خودروسازی کشور بود اما اینک دفاتر حساب این شرکت در تهران بوده و استان دیگری از آن منتفع میشود.
وی با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی کشور افزود: هنوز برای افکار عمومی این پرسش وجود دارد که چرا میان قیمت و کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی اختلاف قابل توجهی دیده میشود و لازم است در این حوزه بازنگری جدی صورت گیرد.