در شرایطی که تورم افسارگسیخته، هزینه‌های اولیه ازدواج را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان تبدیل کرده و بسیاری از زوج‌ها حتی برای تأمین حداقل‌های شروع زندگی مشترک با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، موضوع وام ازدواج بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در فضای کارشناسی و پارلمانی کشور تبدیل شده است. افزایش قیمت مسکن، جهیزیه، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های مرتبط با تشکیل خانواده، باعث شده است که وام ازدواج در شکل فعلی خود، دیگر کارایی گذشته را نداشته باشد و نتواند نقش حمایتی مؤثری ایفا کند.

این در حالی است که همه‌ساله در قانون بودجه، بخشی به تسهیلات حمایتی اختصاص داده می‌شود؛ تسهیلاتی از جمله وام ازدواج، وام اشتغال، تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ودیعه مسکن که هدف اصلی آن‌ها کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و کمک به اقشار مختلف جامعه است. در میان این تسهیلات، وام ازدواج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده شناخته می‌شود؛ ابزاری که اگر متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و به‌موقع در اختیار متقاضیان قرار گیرد، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور داشته باشد.

پیری جمعیت و کاهش نرخ ازدواج، یکی از چالش‌های جدی است که نه‌تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. با این حال، در ایران شرایط تورمی و افزایش مستمر قیمت‌ها، این مسئله را پیچیده‌تر کرده و انگیزه جوانان برای ازدواج را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، حمایت عملی از جوانان برای آغاز زندگی مشترک و اعطای تسهیلاتی که بتواند بخشی از هزینه‌های واقعی ازدواج را پوشش دهد، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند زمانی که مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، این تسهیلات به‌تدریج از کارکرد حمایتی خود فاصله می‌گیرد و به رقمی تبدیل می‌شود که عملاً توان پوشش حتی بخش محدودی از هزینه‌های ازدواج را ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش انگیزه جوانان برای ازدواج و تضعیف سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت خواهد بود؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، ناتوانی جوانان در تشکیل خانواده و آغاز زندگی مشترک، زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی مختلفی می‌شود که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت، کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که تسهیل ازدواج جوانان باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف، اصلاح و تقویت وام ازدواج متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور است.

در همین راستا، نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، را درباره ضرورت افزایش وام ازدواج متناسب با تورم از ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید:

غضنفری، نماینده تهران در مجلس با اشاره به این موضوع که اعطای تسهیلات حمایتی متناسب با تورم به مردم ضرورت دارد و حاکمیت باید تمام توان خود را برای کمک به مردم در زمینه‌های مختلف به کار بگیرد، تصریح کرد: وام ازدواج یکی از مهم‌ترین انواع تسهیلات حمایتی است که در قانون بودجه مصوب می‌شود. بر این اساس، دولت مکلف می‌شود که به اعطای وام ازدواج به جوانان بپردازد و انگیزه لازم را در آنان برای تشکیل زندگی ایجاد کند.

وی ادامه داد: بدیهی است که مبلغ وام ازدواج باید با تورم پیش برود. در غیر این صورت، وام ازدواج به اندازه‌ای ارزشش از بین می‌رود که عملاً هدف قانون‌گذاری از اعطای آن مبنی بر افزایش انگیزه افراد برای شروع زندگی مشترک محقق نمی‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تسهیلات حمایتی با این هدف در قانون گنجانده می‌شوند که بتوانند در عمل کمکی به مردم در بخش‌های مدنظر بکنند و بخش قابل قبولی از هزینه‌ها را پوشش دهند.

غضنفری گفت: شواهد نشان می‌دهد که مبلغ وام ازدواج به قدری نیست که بخش قابل توجهی از هزینه‌های افراد را برای آغاز زندگی مشترک تأمین کند. اگر افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان را در قانون بودجه سال آتی پیش‌بینی نکنیم، عملاً مبلغ وام ازدواج به حدی از تورم عقب می‌ماند که نمی‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند. بنابراین ضروری است که متناسب با تورم مبلغ وام ازدواج به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.