حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس، در جلسه علنی مجازی امروز، یکشنبه ۱۵ شهریور مجلس، گفت: اکنون بیش از دو سال از عمر مجلس دوازدهم میگذرد و کمتر از دو سال از آن باقی مانده و ما نمایندگان باید زبان گویای مردم باشیم.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: مردم می گویند که ای مسئولان به میثاق ملی و قانون اساسی بازگردید. طبق قانون اساسی قرار نبود آموزش همگانی و درمان پولی شود و تامین مسکن برای جوانان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود و قرار نبود عدم برخورد با فساد حس بیعدالتی را در سراسر جامعه گسترش دهد.مردم میگویند قرار نبود جوانان ما به دلیل گرانی و هزینههای سنگین زندگی از ازدواج و فرزندآوری بازبمانند و مهاجرت به خارج از کشور به انتخابی جذاب تبدیل شود، و قرار نبود عدهای سرمایهدار با افزایش پی در پی نرخ ارز زندگی را بر آحاد مردم سخت کنند.
این نماینده مجلس بیان کرد: دو سال از دوره نمایندگی ما گذشته و باید از خود بپرسیم در این مدت برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم چه کردیم؟ تاکنون تحولات ناگواری در معیشت مردم رخ داده، نرخ ارز رسمی بیش از ۴ برابر، قیمت کالاهای اساسی بیش از ۳ تا ۴ برابر، میانگین قیمت دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۵ برابر شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با افزایش نرخ ارز رسمی موج جدیدی از تورم و نارضایتی عمومی ایجاد شد افزود: دشمن با تصور ضعف نظام و فاصله گرفتن مردم از حاکمیت به کشور حمله کرد و جمعی از فرماندهان، زنان و مردان و کودکان را به شهادت رساند و آیا مسئولان ما از خطای افزایش نرخ ارز رسمی و ایجاد تورم در آن زمان درس گرفتند؟
وی در ادامه گفت: پاسخ این است که خیر و متاسفانه دولت در دی ماه ۱۴۰۴ با حمایت برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیونهای اقتصادی همان اشتباه گذشته را تکرار کرد و نرخ ارز رسمی را از حدود ۸۰ به بیش از ۱۲۰ هزار تومان افزایش داد و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف و چهار برابر افزایش داد.
صمصامی در ادامه بیان کرد: در مقابل این تصمیم کالابرگ یک میلیون تومانی به مردم داده شد در حالی که این تصمیم بیش از ۵ میلیون تومان در سفره مردم اثر گذاشت و همزمان نرخ بازار آزاد و قاچاق نیز جهش پیدا کرد و در نتیجه این سیاستهای نادرست اعتراضات معیشتی مردم شکل گرفت و دشمن این اعتراضات را تبدیل به اغتشاش و کشتهسازی کرد و سپس در تجاوزی ناجوانمردانه رهبری عزیز و فرماندهان نظامی و جمع عظیمی از مردم و کودکان را به شهادت رساند.
وی با بیان اینکه اکنون اقتصاد کشور در شرایط جنگ تمام عیار است گفت: کشور متناسب با این جنگ آرایش جنگی نگرفته و حتی در شریانهای اقتصادی کشور دروازههایی برای دشمن گشودهایم. به عنوان مثال بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت کشور بدون اخذ تضمین و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و تنها ۳۰ میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه نفت نامشخص است.
وی در ادامه بیان کرد: نتیجه این پروژه معوق ماندن چند میلیارد دلار از سرمایههای بیت المال در گرو یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیا است و مسئولین وزارت نفت از جمله شخص وزیر و مدیرعامل شرکت ملی باید پاسخگو باشند.
صمصامی در ادامه بیان کرد: همچنین هر روز رئیس جمهور جنایتکار آمریکا با تکرار تهدیدات، انتظارات را در بازار ارز تحریک میکند تا نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یابد و بانک مرکزی نیز با استناد به قانون نظام ارزی شناور، نرخ ارزی رسمی را متناسب با بازار آزاد افزایش میدهد و بازار بورس کالا نیز تمام قیمت مواد اولیه تولید را طبق قوانین الحاق یک و دو بالا میبرد و به این ترتیت یک تهدید و توئیت ترامپ با قوانینی که در این مجلس تصویب شده به سرعت در سفره مردم اثر میگذارد.
او گفت: به عبارت دیگر برخی قوانین اقتصادی ما اکنون به دشمن کوچه میدهد و دشمن از ظرفیت قوانین ما برای ایجاد اغتشاش و توهم تغییر رژیم استفاده میکند و با محاصره مرزهای دریایی و فشار بر همسایگان برای لغو نکردن محاصره به دنبال تخریب معیشت مردم و ایجاد نارضایتی و اغتشاش دوباره است.
وی با بیان اینکه ما طرحی را به عنوان طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید تهیه کردهایم گفت: این طرح برای این است تا قوانین زیان بار اقتصاد ملی اصلاح شود و فرمان رهبر عزیزمان در مورد مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی محقق گردد و اکنون توپ در زمین مجلس است .
صمصامی با بیان اینکه دو سال و اندی است که طرح و لایحه مفیدی برای بهبود معیشت مردم تصویب نشده است گفت: اگر بخواهیم در باقی مانده این مجلس کاری بکنیم، آن تصویب اینگونه طرحهاست و از هیئت رئیسه مجلس تقاضا دارم بیش از این وقت کشور را صرف طرحهای غیر ضرور نکند و این طرحها را در اولویت بررسی قرار دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: این طرح دروازههای گشوده شده اقتصاد را برای نفوذ دشمن مسدود میکند و اجازه نمی دهد که معیشت مردم به دلار و نرخی که قاچاقچی و سفته باز تعیین میکند گره بخورد، نرخ های تلگرامی نباید مبنای اقتصاد ما باشد و این طرح میگوید که نباید فولاد، سیمان برق و گاز با نرخ دلاری، به مردمی فروخته شود که در آمدشان به ریال است.